الضمان الاجتماعي.. طريقتان للاستئناف على الدفعة المالية المرفوضة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
حدد الضمان الاجتماعي، إجراءات الاستئناف على الدفعة المالية المرفوضة.
وبحسب ما ذكره الحساب الرسمي للضمان الاجتماعي على "إكس"ن يجب على المستفيد التحقق من الآتي:صحة رقم الحساب البنكيالحساب البنكي نشط ويتلقى التحويلات البنكيةارتباط الحساب البنكي برقم هوية مقدم الطلب
أخبار متعلقة أسباب وإجراءات إيقاف صرف المعاش بالضمان الاجتماعيإجراءات إضافة السجين في منصة الضمان الاجتماعي"المالية" تلزم برنامج منافع التقاعد بتطبيق معيار المحاسبة للقطاع العاموأوضح أنه عند تغيير إلى حساب بنكي آخر يتم تحديث بيانات الحساب في الفترة من 1 إلى 8 ميلادي على ألا يتم طلب استئناف الدفع إلا بعد ظهور إشعار تم التحقق من صحة رقم الحساب البنكي بنجاح.
إجراءات استئناف دفع الدفعة المالية المرفوضة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية. pic.twitter.com/Avu5Gf8M9P— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) April 24, 2024
وكيّ يُتمم المستفيد خطوات استئناف الدفع بعد التحقق من المتطلبات السابقة على المستفيد اختيار إحد الطريقتين لاستئناف الدفع
الطريقة الأولىاختیار الدخل على صفحة حساب المستفيدأيقونة الطلباتالإجراءات ثم الضغك على أيقونة العيناختبار استئناف الدفعإقرار المستفيد بالتأكيد على تصحيح حسابه البنكي
الطريقة الثانيةبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعيالضغط على أيقونة "عرض" الظاهرة أمام رقم الطلباختيار استئناف الدفعالإقرار بالتأكيد على تصحيح ضع الحساب البنكيالضغط على تأكيد
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
النواب يستكمل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في استكمال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وانتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.