نواب يشيدون بتسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير رأس الحكمة مايو المقبل.. ويؤكدون: خطوة ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد للأفضل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
مشروع تطوير رأس الحكمة يستقطب استثمارات تزيد قيمتها على 150 مليار دولار خلال مدة تطويرهبرلماني: الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» ستعيد العافية للاقتصاد المصرينائب بالشيوخ: الدفعة الثانية لـ"رأس الحكمة" تعزز من قوة وصلابة الاقتصاد المصري
أشاد عدد من النواب بإعلان وزيرة التخطيط تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، في شهر مايو المقبل، وأكدوا أن هذا الرقم سيعزز من صلابة الاقتصاد الوطني وقوته وسيسهم في انفراجة كبيرة في النواحي الاقتصادية المختلفة.
فى البداية، ثمن النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إعلان وزيرة التخطيط تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، في شهر مايو المقبل، مع الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.
وقال عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن الاستقرار الذي تشهده السوق المصرية، خاصة بعد إعلان صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي والقابضة (ADQ)، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، يؤكد صلابة الاقتصاد المصري وتماسكه والثقة الكبيرة في إمكانياته.
وأضاف أن وزيرة التخطيط، أعلنت منذ أيام أن مصر ستتسلم دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 24 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل، من إجمالي 35 مليار قيمة الصفقة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد للأفضل.
وشدد على أن هناك سيولة نقدية دخلت الدولة خلال الفترة الأخيرة، وهناك نوع من الترشيد الضروري لعملية الإنفاق، لاستخدام الموارد بصورة مثلى في تغطية الاحتياجات، ووصول الدفعة الثانية سوف يعيد العافي للاقتصاد المصري.
وأكد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، أن الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 24 مليار دولار، من إجمالي 35 مليار قيمة الصفقة، ستحدث انفراجة كبيرة للسوق والاقتصاد المصري.
وعلق خلال تصريحات صحفية، على إعلان وزيرة التخطيط، بأن مصر ستتسلم دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 24 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل، قائلا إن هذا الرقم سيعزز من صلابة الاقتصاد الوطني وقوته وسيسهم في انفراجة كبيرة في النواحي الاقتصادية المختلفة.
وشدد على أهمية مواصلة الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الإنفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصًا واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً ضرورة الترويج لمشاريع استثمارية متنوعة.
وأوضح أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
ووقعت الحكومة المصرية في فبراير الماضي عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها على 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.
يذكر أن "القابضة" (ADQ) تأسست في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، يترأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط رأس الحكمة الاقتصاد الوطني السوق المصري الدفعة الثانية الدفعة الثانیة من ملیار دولار خلال مشروع رأس الحکمة شهر مایو المقبل وزیرة التخطیط مشروع تطویر
إقرأ أيضاً:
أتومز لاب العمانية توقّع مذكرة تفاهم مع فولتر التشيكية لتعزيز التصنيع الرقمي
وقّعت شركة أتومزلاب العمانية المتخصصة في حلول التصنيع الرقمي و شركة فولتر من جمهورية التشيك، الشركة الرائدة في تصنيع آلات التحكم الرقمي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير المنتجات مع العملاء، وتوفير حلول التصنيع باستخدام تقنيات التحكم الرقمي وغيرها من تقنيات التصنيع الرقمي، إلى جانب خدمات التدريب والصيانة ما بعد البيع.
وفي حوار خاص لـ"عمان" قالت يمنى الشرجية الرئيسة التنفيذية لشركة " اتومز لاب " أن الشراكة ستسهم في تعزيز قطاع التصنيع الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تطوير حلول تصنيع مخصصة مع العملاء باستخدام تقنيات التحكم الرقمي والتصنيع الرقمي، وستمكن الشركات من تحسين كفاءتها الإنتاجية من خلال الأتمتة، وتقديم خدمات التدريب والصيانة ما بعد البيع التي تعزز من قدرة المصانع على تبني التقنيات الحديثة. كما ستسهم في زيادة التنافسية ودعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي بالمنطقة.
وفي سؤالها حول التحديات التي تواجه انتشار تقنيات التصنيع الرقمي في المنطقة، وكيف ستساعد هذه الاتفاقية في معالجتها أوضحت الشرجية، أن ارتفاع تكاليف الاستثمار الأولية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الراغبة في تبني التصنيع الرقمي، بالإضافة إلى نقص الكوادر المتخصصة في تشغيل وصيانة تقنيات التحكم الرقمي، كما أن الاعتماد على التقنيات التقليدية، وعدم توفر المعدات محليًا، يؤديان إلى بطء التحول الرقمي في القطاع الصناعي. ستسهم هذه الاتفاقية في تقديم حلول مرنة تقلل من التكاليف، إلى جانب برامج تدريب وصيانة ترفع من جاهزية الشركات لاعتماد أنظمة التصنيع الحديثة بكفاءة أعلى.
تُعدّ هذه الشراكة جزءًا من جهود دعم النمو الصناعي والتقني في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تقديم حلول مبتكرة تعزز من كفاءة وجودة عمليات التصنيع الرقمي، وتساعد الشركات والمصانع على تحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والابتكار.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد