5 ملايين يورو مساعدات نمساوية عاجلة إلى السودان
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء، تقديم خمسة ملايين يورو من صندوق الكوارث الخارجية التابع لوزارة الخارجية كمساعدات إنسانية عاجلة إلى السودان.
وذكرت وزارة الخارجية النمساوية -في بيان- أن الحرب تدور رحاها في السودان منذ عام كامل، وهي حرب بعيدة إلى حد كبير عن اهتمام الإعلام الدولي إلى جانب الكوارث الطبيعية وأزمة الغذاء وقد أدى ذلك إلى ما يعتبر حاليًا أكبر أزمة إنسانية في العالم والى موجة هائلة من اللاجئين إلى البلدان المجاورة.
وأشار البيان إلى اعتماد 24.8 مليون شخص في السودان على المساعدات الإنسانية، كما يعاني 2.9 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، موضحا انه وفقًا لمنظمة إنقاذ الطفولة، فإن مئات الآلاف من الأطفال والنساء الحوامل معرضون لخطر المجاعة.
وشدد البيان على أنه لا ينبغي لنا أن نغمض أعيننا عن العواقب الوخيمة التي يخلفها الصراع المنسي في السودان على المنطقة برمتها، مؤكدا أن الوضع الإنساني هناك كارثي والناس بحاجة ماسة للمساعدات.
وأضاف البيان أنه من خلال مبلغ الـ 5 ملايين يورو، لا تقوم النمسا فقط بتمكين المساعدة المهمة في الموقع، ولكن أيضًا تمنع الشعب السوداني من الوقوع في أيدي المهربين المجرمين بسبب اليأس المطلق والقيام بالرحلة التي تهدد حياتهم إلى أوروبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السودان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: ندعم استقرار السودان والصومال.. وأمن البحر الأحمر أولوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال لقائه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مشددًا على دعم مصر للمبادرات الدولية والإقليمية الهادفة إلى إنهاء النزاع في السودان والتوصل إلى حل سياسي شامل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وفيما يتعلق بالصومال، جدد عبدالعاطي التأكيد على أهمية دعم استقرار الصومال واحترام سيادته ووحدة أراضيه، بالإضافة إلى دعم مؤسسات الدولة الصومالية.
كما ناقش اللقاء التحديات الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر، حيث شدد عبدالعاطي على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي للحفاظ على استقرار الممرات الملاحية، مؤكدًا أن أمن البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة الدولية يمثلان أولوية استراتيجية لمصر.
وأوضح أن أي تهديد لأمن البحر الأحمر سينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.