وزير التجارة يبحث مع شركتين نمساوية وتشيكية خطط إنشاء مشروع لإنتاج سيانيد الصوديوم
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
عقد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع وفد استثماري ضم مسئولي شركة البتروكيماويات القابضة النمساوية وشركة دارسلوفكا التشيكية حيث ترأس الوفد السيد/ ياكوف جولدو فسكي رئيس شركة البتروكيماويات القابضة والسيد/بافل بروجاك، الرئيس التنفيذى لشركة دراسلوفكا، وقد استعرض اللقاء خطة الشركتين لإنشاء مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر والذي سيفي باحتياجات السوق المحلية وتصدير 80% من انتاجه لأسواق دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وقارة افريقيا، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وقال الوزير ان السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية لإنشاء هذا المشروع الهام لاسيما توافر العديد من الحوافز للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، وتوافر المواد الخام والعمالة المؤهلة إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تمكن المنتجات المصرية من النفاذ لعدد كبير من الأسواق العالمية دون رسوم جمركية.
وأشار سمير الى أهمية مشروع انتاج سيانيد الصوديوم في توفير احتياجات عدد كبير من الصناعات الاستراتيجية التي تشمل الصناعات التعدينية والصناعات الدوائية وصناعة المبيدات الزراعية، لافتا الى ان استثمارات المرحلة الأولى للمشروع تبلغ 160 مليون دولار.
وأضاف الوزير ان هذا المشروع سيسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيات الأوروبية المتطورة في مجال الصناعات الكيماوية للصناعة المصرية، كما سيسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية لاسيما أسواق دول القارة الافريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الافريقية AFCFTA.
ومن جانبه أعرب السيد/ ياكوف جولدوفسكي رئيس شركة البتروكيماويات القابضة النمساوية عن ثقة الشركة في الاقتصاد المصري والمناخ الاستثماري المتميز في مصر، مشيرا الى انه تم الحصول على موافقات عدد من الجهات المصرية المعنية لتوفير احتياجات مشروع انتاج سيانيد الصوديوم من الطاقة والمواد الخام، وذلك تمهيداً لبدء خطوات تأسيس المشروع خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وبدورهم أشار مسئولو شركة البتروكيماويات القابضة النمساوية ان الشركة تمتلك خبرات كبيرة في قطاع البتروكيماويات والغازات وعدد كبير من القطاعات الصناعية الأخرى، كما اوضح ممثلو شركة دارسلوفكا التشيكية ان الشركة تعتبر من اكبر الشركات على مستوى العالم في انتاج وتوزيع سيانيد الصوديوم والتي تغطي منتجاتها أسواق 80 دولة حول العالم والرائدة فى حلول تكنولوجيا التعدين المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة التجارة والصناعة شركة البتروكيماويات سيانيد الصوديوم
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصنعَين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية والألواح بقدرة 4 جيجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ ، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"جيه إيه سولار الصينية"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، ولو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة "جيه إيه سولار الصينية".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "جيه إيه سولار" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.