الكرملين: الأسلحة الأمريكية لن تغير الوضع على أرض المعركة لصالح كييف
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن تسليم شحنات الأسلحة الأمريكية لن يغير الوضع على أرض المعركة لصالح كييف.
إقرأ المزيد مجلس النواب الأمريكي يعتمد مشروع قانون حول تقديم مساعدات إضافية لأوكرانياوقال بيسكوف للصحافيين: "الوضع في ساحة المعركة واضح للعيان ومفهوم، لكننا ما زلنا نكرر أن كل هذه الشحنات الجديدة من الأسلحة التي أصبحت على الأغلب جاهزة للتسليم، لن تغير من الوضع على أرض المعركة لصالح كييف".
جاء تصريح بيسكوف تعليقا على موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا.
ووافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا، وعلى مشروع قانون لتخصيص 26.4 مليار دولار لإسرائيل.
وحظي مشروع القانون بتأييد 311 عضوا في الكونغرس، وعارضه 112 آخرون.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين الكونغرس الأمريكي دميتري بيسكوف متطرفون أوكرانيون
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.