من سماء غزة.. «أسوشيتد برس» تنشرصورا تكشف استعدادات اجتياح رفح
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
نشرت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الأربعاء، بعض اللقطات المصورة عن طريق الأقمار الصناعية عن مدينة رفح الفلسطينية.
أشارت الصور إلى إنشاء دولة الاحتلال مخيم كبير لإجلاء اللاجئين من هناك قبل العملية العسكرية المخطط لها، لافتة أن مجمع الخيام الموجود في رفح الفلسطينية تم بناؤه بالقرب من خان يونس.
استعدادت لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية
استعدادت لاجتياح مدينة رفح الفلسطينيةمصر تحذر من اجتياح رفحوتعارض مصر فكرة اجتياح رفح الفلسطينية، مؤكدة أنه عمل خطير.
وقال الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، الثلاثاء 23 أبريل 2024، إن مصر حذرت إسرائيل من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا التحذير لم يصدر ربما لأربعة عقود، ولكن هذه المرة وإدراكًا من القيادة السياسية لخطورة الأمر سواء على الأشقاء في غزة أو على القضية الفلسطينية أو على الاستقرار الإقليمي.
وأفاد رشوان في مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الرئيس السيسي كرر هذا التعبير على الأقل 3 مرات خلال الأسبوعين الماضيين، وفي لقاءات علنية ومع مسؤولين كبار ربما أكثرهم اتساعًا اللقاء مع ممثلي الاتحاد الأوروبي.
وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات: أن هناك مخاطر حقيقية، والولايات المتحدة الأمريكية مدعوة الآن لإدراك أكثر لهذه المخاطر التي تعرفها، ولكن لا بد من إيقاف هذه العجلة المجنونة للعنف والتي رأينا بعض ملامح اتساعها فيما حدث بين إيران وإسرائيل.
يذكر أن، تقارير إعلامية كشفت، خلال الأسابيع الماضية، عن استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وجائت تلك التصريحات بعدما هدد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، قائلاً: في الأيام المقبلة سنزيد الضغط العسكري على حركة حماس.
وفي وقت سابق، أكد نتنياهو، يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، أن الكيان المحتل يستعد لاجتياح رفح، لكن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي خلال محادثته الأخيره معه، قائلاً: لا يمكننا الانتصار في قطاع غزة دون الدخول إلى رفح الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، أوضحت وسائل إعلامية عبرية، أن عشرات المتظاهرين ضد حكومة رئيس وزراء الاحتلال يغلقون مداخل مقر الكنيست، مؤكدة اعتقال 3 منهم وذلك بعدما تعدت الشرطة الإسرائيلية على متظاهرين يطالبون بصفقة تبادل الأسرى.
اقرأ أيضاًجلسة مجلس الأمن.. الجزائر: أي هجوم على رفح الفلسطينية مرفوض تمامًا
خطة اجتياح رفح الفلسطينية تطبخ على نار هادئة.. ما موقف أمريكا؟ (فيديو)
نتنياهو: نستعد لاجتياح رفح الفلسطينية لكن سيستغرق الأمر بعض الوقت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السيسي فلسطين الرئيس السيسي الاتحاد الأوروبي قوات الاحتلال رفح قطاع غزة الولايات المتحدة لبنان ضياء رشوان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الولايات المتحدة الأمريكية شرطة الاحتلال حكومة الاحتلال الدكتور ضياء رشوان رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو اخبار فلسطين بنيامين نتنياهو الرئيس المصري عاصمة فلسطين الولايات المتحدة الامريكية الشرطة الإسرائيلية تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية رئيس مصر قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة الشرطة الاسرائيلية أخبار لبنان الحدود مع لبنان رئيس وزراء الاحتلال مدينة رفح لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل رئيس وزراء اسرائيل صراع اسرائيل ولبنان إيران وإسرائيل ايران واسرائيل أخبار لبنان اليوم رئيس هيئة الاستعلامات المصرية رئيس هيئة الاستعلامات مدينة رفح الفلسطينية اجتياح رفح رفح فلسطين قصف مدينة رفح قصف مدينة رفح الفلسطينية اسرائيل وايران فلسطين رفح عمليات عسكرية برفح عمليات عسكرية في رفح مدینة رفح الفلسطینیة اجتیاح رفح
إقرأ أيضاً:
بعد 14 شهرا على حرب غزة.. ماذا حققت المنظمات الحقوقية الفلسطينية؟
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تابع العالم بأسره مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وما خلفه من استشهاد عشرات الآلاف من الأرواح ومئات الآلاف من الجرحى، فضلا عن الدمار الواسع جدا في المباني والبنية التحتية، وفي حين تركز اهتمام ومتابعة الرأي العام العربي والعالمي على الكلفة البشرية للحرب وعلى مجرياتها السياسية والعسكرية، فإن الاهتمام كان أقل بكثير لجهود المنظمات الحقوقية الفلسطينية الرامية لفضح ما ارتكبه الاحتلال لدى المنظمات العالمية، سواء الحكومية أو غير الحكومية.
وفي هذا التقرير، ترصد "الجزيرة نت" أبرز نتائج جهود المنظمات الحقوقية الفلسطينية في المحافل الدولية، وما واجهته هذه المنظمات من صعوبات وعراقيل.
توثيق ومتابعةعملت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بشكل مكثف لتوثيق الانتهاكات ومتابعة ملفاتها في الساحات الدولية، ويقول شعوان جبارين المدير العام لمؤسسة "الحق" -ومقرها في رام الله- إن جهود مؤسسته تركزت حول توثيق الجرائم المرتكبة في غزة، ودعم القضية الفلسطينية على المستويات القانونية والحقوقية الدولية.
ويضيف جبارين في تصريح للجزيرة نت أن جهود مؤسسة الحق بدأت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي برصد التصريحات الإسرائيلية الرسمية، وجمع وتحليل المعلومات باستخدام منهجيات علمية عبر وحدة التحقيق الهندسي. وتم التعاون -حسب المتحدث نفسه- مع خبراء في القانون الدولي، وتأسيس مجموعة عمل متخصصة بالإبادة الجماعية، تضمنت أكثر من 110 أعضاء، مما أسهم في صياغة الفهم القانوني للجرائم الإسرائيلية.
إعلانوتواصلت مؤسسة الحق -يضيف جبارين- مع مقرري الأمم المتحدة وقدمت تقارير للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك معلومات دقيقة عن قتل إسرائيل للفلسطينيين والإحصائيات المرتبطة بهذه الجرائم، ورفعت المؤسسة قضايا ضد دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة بشأن تزويد إسرائيل بالسلاح، واتهام سلطات البلدين بالتواطؤ في جرائم الإبادة. وشاركت الجمعية الفلسطينية أيضا في قضايا دولية رفعت في أستراليا وهولندا ترمي لنزع الشرعية عن الاحتلال، إضافة إلى دعوات لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح.
يقول جبارين إن مؤسسته أسهمت في 9 دعاوى قضائية أسهمت فيها المؤسسة سواء بالمعلومة أو بالموقف القانوني أو بالتحليل، ومن هذه القضايا قضية تعاونت فيها مؤسسة الحق مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وذلك ضد الحكومة الهولندية، حيث تم مطالبة الأخيرة بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح.
وحسب المتحدث نفسه، فإن الجهود انصبت على تعزيز الرواية الحقوقية الفلسطينية وتزويد جهات مختلفة بالوثائق الضرورية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لضمان استمرارية العمل القانوني والحقوقي.
حماية المدنيينمن ناحية أخرى، صلاح عبد العاطي مدير مؤسسة "حشد" -ومقرها في قطاع غزة- بذلت بعدد من الجهود المهمة لدعم حقوق الإنسان وحماية المدنيين الفلسطينيين، والتي شملت ما يلي:
توجيه 165 رسالة دولية لـ 315 منظمة وشخصيات دولية وإقليمية لحثها على القيام بواجباتها تجاه أعمال حقوق وحماية المدنيين الفلسطينيين. إرسال 145 بلاغا إلى الجهات الدولية المعنية للتحذير من تفاقم نمط الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في القطاع. إعداد 48 ملفا قانونيا واستعراضها أمام فريق التحقيق الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وتزويده بكافة الوثائق والأدلة الخاصة بالانتهاكات. إرسال قائمة بأسماء مسؤولين إسرائيليين تتوجب مقاضاتهم لدى المحكمة الجنائية الدولية. إعلانويضيف عبد العاطي أن هناك "تداعيات إيجابية متنامية تمثلت في تصاعد حركة حقوق الإنسان والفعاليات الجماهيرية والمجتمعية التي تواجه رواية الاحتلال"، إضافة إلى ذلك -وفق المتحدث نفسه- تتزايد الضغوط لمقاطعة إسرائيل في مجالات متعددة، رغم أن بعضها لم يكتمل بعد. في هذا الإطار، يتم العمل على تشكيل تحالف حقوقي دولي يضيف مدير مؤسسة "حشد"، بالإضافة إلى مساعٍ لإنشاء محكمة عالمية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية، على أن تحظى لاحقًا بموافقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، يرى علاء بدرانة وهو المستشار القانوني لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية -ومقره في رام الله- أن جهود مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي إس)، كان لها دور بارز في تعزيز مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي، والشركات الداعمة لبناء المستوطنات غير القانونية، بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.
تحديات وعراقيلوينبه بدرانة إلى أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تعرضت لهجمات كبيرة من لدن سلطات الاحتلال، ومنها فرض الحصار المالي، مما أدى إلى صعوبة لفتح حسابات بنكية للمؤسسات الفلسطينية الحقوقية، ذلك أن البنوك الفلسطينية تعمل ضمن إطار تديره البنوك الإسرائيلية، والتي تتحكم بالتحويلات المالية وعملية فتح الحسابات البنكية. ويضيف المستشار القانوني أن هذه التضييقات الإسرائيلية تدل على الأثر الكبير الذي تحدثه المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في فضح انتهاكات الاحتلال وتهديده مصالحها.
ويشير عبد العاطي إلى جانب آخر من الصعوبات التي يواجهها عمل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وهو أن "السلطة الفلسطينية تعاني من ضعف إستراتيجي في متابعة القضايا المتعلقة بقطاع غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى عدم جديتها في متابعة الملفات مع محكمة العدل الدولية، مما يعكس تقصيرا واضحا في التعامل مع قضايا الإبادة الجماعية"، كما أن السلطة -يضيف الحقوقي الفلسطيني- تأخرت في الانضمام للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، رغم كون السلطة الفلسطينية طرفا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
إعلانوتقول مؤسسة "حشد" إنها رفعت 16 دعوى في دول مختلفة منها فرنسا، هولندا، إيطاليا، ألمانيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، بلجيكا، النرويج، وإسبانيا. ولكن العديد من هذه الدعاوى رُفض في ألمانيا وإيطاليا وأيضا فرنسا والولايات المتحدة.
ويذكر عبد العاطي في تصريحاته للجزيرة نت أنه وفريقه تعرضا لعراقيل وعقوبات بسبب عملهم الحقوقي في إيطاليا، إذ قام أحد القضاة الإيطاليين بتغريم "حشد" بمبلغ قدره 5 آلاف يورو بسبب الدعوى التي رفعتها المنظمة الفلسطينية لوقف تصدير روما السلاح إلى إسرائيل.
خطط المستقبليقول مسؤولو منظمتي "الحق" و"حشد" إن خططهما في المستقبل تتمثل في متابعة محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية، وأيضا الضغط على المحكمة الجنائية الدولية لإتمام التحقيقات ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
كما تهدف هذه المؤسسات الفلسطينية إلى انتزاع حكم تاريخي بمسؤولية إسرائيل وإقرار تعويضات للفلسطينيين، مع تصعيد التضامن الدولي وتفعيل المقاطعة والعقوبات، وضمان قيام المنظمات الدولية بمسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني.
إضافة إلى ذلك، ستركز المنظمتان المذكورتان على تعزيز جهود مساندة ضحايا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي، وتنظيم فعاليات وحملات جماهيرية لرفع الوعي العالمي بمعاناة الفلسطينيين وتعزيز التضامن الدولي معهم.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان