بقيمة 140 مليار جنيه.. المالية تعتزم الحصول على تمويلات خارجية بالموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة الجديدة لمصر عن السنة المالية 2024 - 2025، أن إجمالي قيم الاحتياجات التمويلية 2.849 تريليون جنيه، يتم التحصل عليها من مصادر التمويل التقليدية.
وبلغ إجمالي التمويل المستهدف التحصل عليه في العام المالي الجديد 2024 - 2025 من الخارج قيمة 140.097 مليار جنيه، بزيادة عن القيمة المعتمدة في موازنة العام المالي الجاري والبالغة 101.
وتأتي التمويلات المتوقع الحصول عليها في إطار قروض من مؤسسات دولية بقيمة 11.962 مليار جنيه، ومن صندوق النقد الدولي بقيمة 58.80 مليار جنيه.
مصر تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 69.335 مليار جنيهوتتوقع وزارة المالية طرق أبواب السندات الدولية في العام المالي 2024 - 2025 للحصول على تمويل لاحتياجاتها بقيمة 69.335 مليار جنيه.
وزارة المالية تتوقع الحصول على 2.709 تريليون جنيه من أدوات الدين المحليةفيما يبلغ إجمالي التمويل المستهدف الحصول عليه من السوق المحلية المصرية في الموازنة الجديدة والتي يبدأ العمل مطلع شهر يوليو 2024، حوالي 2.709 تريليون جنيه.
وتعول وزارة المالية على الموازنة الجديدة للعام 2024 - 2025 تحقيق فائض أولي نسبته 3.5% من إجمالي الناتج المحلي، وتحقيق إيرادات بقيمة 2.625 تريليون جنيه، مقابل مصروفات بقيمة 3.870 تريليون جنيه، بعجز كلي قيمته 1.243 تريليون جنيه، تصل نسبته إلى 7.3% من إجمالي الناتج المحلي.
إلى ذلك تستهدف موازنة العام المالي الجديد الوصول بنسبة ديون أجهزة الدولة إلى 88.2% من الناتج المحلي.
اقرأ أيضاً«المالية»: أعباء الديون في الموازنة الجديدة تريليون و834 مليون جنيه
5.541 تريليون جنيه إجمالي استخدامات مشروع الموازنة العامة الجديدة لـ مصر
موازنة العام المالي الجديد.. دعم الدقيق والخبز بـ8.250 مليون طن قمح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي موازنة 2024 2025 التمويلات السندات الدولية فائض أولي الموازنة الجدیدة العام المالی تریلیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
10.3 مليارات جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في يناير الماضي
ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل10.3 مليار جنيه في يناير 2025 مقارنة بحوالي 8.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل نمو 26.8%، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو اعداد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6 % على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يناير 2025 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 191 عقود في يناير 2025 مقابل 188 عقدا خلال يناير 2024، بمعدل نمو 1.6%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة تصل 65 %،ثم عقود المعدات الثقيلة 12.2% في المرتبة الثالثة عقود سيارات نقل بنسبة 8%.
وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات