الصين تقود سوق السيارات الكهربائية بالعالم
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تقف الصين في طليعة ثورة السيارات الكهربائية، وتقود النمو الهائل في هذه الصناعة التي يعول عليها العالم. ووسط المخاوف العالمية بشأن تغير المناخ وضرورة الحد من انبعاثات الكربون، فإن الصين تظهر التزاما بالكهرباء لم يعزز مكانتها كأكبر سوق للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم فحسب، بل حفز أيضا تقدما كبيرا في التكنولوجيا والبنية التحتية، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
وفي تحدٍ للاتجاه العالمي السائد للنمو البطيء في سوق السيارات الكهربائية، تواصل الصين إظهار أداء قوي. وفقا لجمعية سيارات الركاب الصينية، ارتفعت مبيعات سيارات الركاب الكهربائية بنسبة بلغت 34% في الربع الأول لعام 2024 وحده، لتصل إلى 1.8 مليون وحدة.
ويبرز هذا النمو الملحوظ بشكل كبير على خلفية انخفاض مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي بنسبة 10% خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى تحول عميق في تفضيلات المستهلكين تجاه السيارات الكهربائية. ونظرا لأن ما يقرب من 40% من السيارات المباعة في الصين أصبحت الآن كهربائية، فإن البلاد ترسخ مكانتها بقوة باعتبارها السوق الأولى للسيارات الكهربائية على مستوى العالم.
عوامل تدفع طفرة السيارات الكهربائية في الصينووفقا للوكالة فإن نجاح الصين في الحفاظ على زخم نمو مبيعات السيارات الكهربائية يمكن أن يعزى إلى مجموعة من العوامل التي تتجاوز مجرد دعم السياسات الحكومية. وفي حين تلعب الأهداف والحوافز طويلة المدى بالتأكيد دورا محوريا، فإن انتهاء برامج الدعم منذ أكثر من عام يسلط الضوء على اتجاه جدير بالملاحظة، وهو زيادة جاذبية المركبات الكهربائية بسبب التقدم الكبير في التكنولوجيا والقدرة المتزايدة على تحمل تكاليفها. وكان تقديم نماذج السيارات الكهربائية الجديدة التي تتميز بأداء معزز وسعر منخفض عاملا أساسيا في دفع المستهلكين إلى اعتمادها عبر مختلف قطاعات السوق.
الأسعار المعقولة قوة جاذبةورغم الخطوات المتقدمة التي حققتها البلاد، لا تزال التحديات قائمة في اختراق شريحة السوق الشاملة، وخاصة بين المشترين من ذوي الدخل المتوسط. ومع ذلك، استجابت شركات تصنيع السيارات الكهربائية الرائدة مثل "بي واي دي" ببراعة من خلال خفض أسعار نماذجها الكهربائية بشكل كبير.
وتشير بلومبيرغ إلى أن هذه الخطوة الإستراتيجية لم توسع نطاق السوق المحتملة بمقدار الثلث تقريبا فحسب، بل جعلت أيضا المركبات الكهربائية في متناول مجموعة سكانية أوسع. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت السيارات الهجينة (بي إتش إي في) كبديل مقنع، حيث توفر للمستهلكين خيارات أرخص مع معالجة المخاوف المحيطة بالنطاق والبنية التحتية للشحن في الوقت نفسه. وشهد الربع الأول زيادة ملحوظة في حصة السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية، حيث ارتفعت إلى نسبة بلغت 42%.
الآفاق والتحديات المقبلةوبينما تتوقع "بلومبيرغ نيف" أن تقترب مبيعات السيارات الكهربائية في الصين من 10 ملايين وحدة هذا العام، وهو ما يمثل نموا سنويا جديرا بالثناء بنسبة 20%، فإن المخاوف تلوح في الأفق بشأن تباطؤ اقتصاد البلاد.
وتقول بلومبيرغ إن قدرة شركات صناعة السيارات على مواصلة إنتاج السيارات الكهربائية التي تتميز بمواصفات محسنة وبأسعار معقولة ستكون أمرا محوريا في الحفاظ على النمو بعد العام الحالي. علاوة على ذلك، فإن التباطؤ المحتمل في مبيعات السيارات الكهربائية في الصين يمكن أن يكون له آثار بعيدة المدى على الطلب العالمي، مما يؤثر بشكل كبير على شركات صناعة السيارات الدولية وخططها الإستراتيجية للسيارات الكهربائية.
الآثار العالمية والمنافسةوتقول الوكالة إن نفوذ الصين يمتد إلى ما هو أبعد من حدودها، حيث يشكل الارتفاع الكبير في صادرات السيارات الكهربائية ضغوطا كبيرة على السوق العالمية. ولم يؤد هذا التدفق للمركبات الكهربائية الصينية إلى تكثيف المنافسة فحسب، بل حفز أيضا الابتكار على الساحة الدولية. وقد تجد الأسواق الأوروبية، على وجه الخصوص، نفسها في مواجهة المنافسة المتزايدة من العلامات التجارية الصينية، مما قد يستلزم فرض رسوم جمركية أعلى على المركبات الكهربائية المستوردة لحماية الشركات المصنعة المحلية. ومع ذلك، يمكن لهذه المنافسة المكثفة أيضا أن تكون بمثابة حافز للشركات العالمية القائمة لتعزيز عروضها، وبالتالي تحفيز الطلب الجديد وتعزيز الابتكار في قطاع السيارات الكهربائية.
أبرز تقارير الأرباحويقدم تقرير أرباح "جنرال موتورز" الأخير رؤى مقنعة حول مرونة السوق المحلية. وأدى الطلب المتزايد على سيارات "البيك أب" وسيارات الدفع الرباعي داخل الولايات المتحدة إلى تعويض التحديات التي تمت مواجهتها في مناطق أخرى، بما في ذلك الصين. في حين لا تزال الأسواق تنتظر تقرير تسلا هذا اليوم، بعد نجاح الشركة المستمر في اقتحام مكانة كبيرة في سوق السيارات الكهربائية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات السیارات الکهربائیة فی الصین مبیعات السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
استثمارات الأجانب تنعش مبيعات العقارات بأبوظبي
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحقق السوق العقارية في أبوظبي مستويات قياسية، فيما يتعلق بحصة المستثمرين الأجانب، مع توالي طرح العديد من المشاريع العقارية الجديدة الجاذبة لشرائح متنوعة من المشترين الدوليين والمقيمين.
وكشف مركز أبوظبي العقاري، مؤخراً، عن تحقيق زيادة سنوية بنسبة %125 في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال عام 2024، حيث اجتذب القطاع أكثر من 7.86 مليار درهم، وجاءت هذه الاستثمارات من 2302 مستثمر من 105 دول، منها الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وكازاخستان، وروسيا، وفرنسا، والصين، ليواصل سوق العقارات في أبوظبي تعزيز مكانته وجهةً رئيسيةً للمستثمرين العالميين.
ارتفعت مبيعات «الدار» في الإمارات للمشترين الأجانب «الدوليين والمقيمين» إلى 22.2 مليار درهم خلال العام الماضي، ما يعادل 78% من إجمالي حجم المبيعات (بالمقارنة مع 66% في عام 2023)، ما يعزز من مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار العقاري العالمي.
وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد» إن السوق العقاري بأبوظبي يوفر خيارات جاذبة للمستثمرين العقاريين من كافة الجنسيات، في ظل توفر خيارات متنوعة من المشاريع الجاذبة للمشترين.
وأشاروا إلى أن الإمارات تعد وجهة استثمارية رائدة وجاذبة للمستثمرين الأجانب، مع توفر العديد من العوامل التي تشجع المستثمرين من كافة دول العالم على شراء العقارات بالدولة، وفي مقدمتها سهولة ممارسة الأعمال، وارتفاع العائد الاستثماري على العقارات.
بيئة استثمارية
وأكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار، أن أبوظبي توفره بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين من كل دول العالم، وتعد وجهة رائدة للمستثمرين الأجانب والمقيمين، موضحاً أن زيادة نسبة المشترين الأجانب بمشاريع الدار العقارية تؤكد جاذبية السوق العقارية في أبوظبي للمستثمرين من كافة أنحاء العالم.
وارتفعت مبيعات الدار في الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين من 16.0 مليار درهم في عام 2023 لتصل إلى 22.2 مليار درهم خلال العام الماضي، أي ما يعادل 78% من إجمالي المبيعات (بواقع 24% نسبة الأجانب، و54% نسبة المقيمين)، في حين بلغت مبيعات المواطنين الإماراتيين 6.1 مليار درهم، أو ما يعادل 22% من إجمالي المبيعات في دولة الإمارات.
وأوضح فلكناز أن كافة المشاريع التي تم بيعها مؤخراً شهدت زيادة ملحوظة فيما يتعلق بحصة المشترين الأجانب، لافتاً إلى أن كثيراً من المقيمين كذلك باتوا يشترون العقارات بأبوظبي، لاسيما من بريطانيا والولايات المتحدة والهند، فضلاً عن المشترين من الصين والذين سجلوا مبيعات تقدر بنحو 1.5 مليار درهم بمبيعات الشركة العام الماضي، كما ارتفعت نسبة المشترين المصريين بنسبة كبيرة أيضاً.
وأضاف أن نسبة المشترين الأجانب قبل 2020 لم تتجاوز 5%، ما يعكس الزيادة القوية في إقبال المشترين الأجانب بسوق العقارات المحلي، مشيراً إلى أن جزيرة السعديات تعد من أكثر المناطق جذباً للأجانب خلال الفترة الأخيرة.
وارتفعت قيمة مبيعات «الدار» في عام 2024 بنسبة 20% لتصل إلى 33.6 مليار درهم، منها 28.3 مليار درهم بالإمارات بنمو 17% على أساس سنوي، مدفوعاً بالطلب القوي على إطلاق المشاريع الجديدة والمشاريع الحالية.
مستويات قياسية
وقال أيمن يوسف، المدير الإداري لشركة كولدويل بانكر، إن السوق العقاري في أبوظبي حقق مستويات قياسية فيما يتعلق بحصة المستثمرين الأجانب، حيث يوفر القطاع العقاري فرصاً جاذبة للمستثمرين الأجانب من كافة الجنسيات.
وأكد وجود طلب قوي من المستثمرين، خاصة منة الصين والهند وروسيا والسعودية وفرنسا والمملكة المتحدة على شراء العقارات بالإمارات.
وأعلن مركز أبوظبي العقاري مؤخراً تحقيق التصرفات العقارية نمواً تجاوز 10%، خلال عام 2024، بالتزامن مع ارتفاع عدد معاملات البيع والشراء والرهون، بنسبة 24.2%، مقارنة بعام 2023، مؤكداً أن سوق العقارات في أبوظبي يواصل تعزيز مكانته وجهة رئيسة للمستثمرين العالميين.
ولفت إلى تسجيل 28.249 معاملة، خلال عام 2024، لتصل قيمة التصرفات العقارية إلى 96.2 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 10.45% مقارنة بعام 2023.
وفي عام 2024، سجَّل القطاع 16.735 صفقة بيع بقيمة 58.5 مليار درهم، إضافة إلى 11.514 معاملة رهن عقاري بقيمة 37.7 مليار درهم.
وحقَّقت أبوظبي في عام 2024، رقماً قياسياً في عدد المشاريع العقارية بلغ 38 مشروعاً جديداً طُرِحَت للبيع على المخطط، إلى جانب اكتمال 12 مشروعاً رئيساً.
نمو السوق
توقع تقرير صادر مؤخراً عن شركة متروبوليتان كابيتال العقارية، نمو سوق العقارات في أبوظبي بنسبة تتراوح بين 30 و40% مدعوماً بعد عوامل تتمثل أبرزها في إطلاق المشاريع الجديدة، مشيرة إلى أنه من بين العوامل الداعمة للنمو زيادة اهتمام المستثمرين، والنمو السكاني الناتج عن انتقال المزيد من الأفراد من دبي إلى أبوظبي، بالإضافة إلى مساهمة المطار الجديد في زيادة النشاط السياحي وجذب الاستثمارات الدولية.
ولفتت إلى أن السوق سيشهد إطلاق مشاريع ضخمة من كبار المطورين في أبوظبي ودبي، وكذلك من لاعبين دوليين، فضلاً عن تزايد مشاركة المكاتب العائلية والصناديق الاستثمارية، كما يتوقع أن تستحوذ جزيرتا الريم والسعديات على نصيب كبير من المشاريع القادمة.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة المشاريع المخططة ستبلغ 130 مليار درهم عام 2025، مقارنة بـ80 مليار درهم في 2024.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد