السنغال: نرغب في الاستفادة من الخبرات المصرية في التعليم العالي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعرب السفير كيموكو دياكيت، سفير جمهورية السنغال في القاهرة، عن رغبة السنغال في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وزير التعليم العالي: تقديم كل الدعم للدول الإفريقية إنجازات تاريخية في التعليم العالي بسيناء خلال عهد السيسيجاء ذلك خلال لقائه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستعرض سفير السنغال مجالات التعاون العلمية مع مصر، مشيرًا إلى أن هناك ارتباطًا وثيقًا بمصر من الناحية التعليمية.
وأشاد السفير كيموكو دياكيت بالعلاقات المتميزة بين مصر والسنغال، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر لدعم التعليم في إفريقيا.
ولفت سفير السنغال إلى أن الأزهر الشريف يعد محورًا في توثيق العلاقات المصرية السنغالية، بالإضافة إلى "جامعة سنجور" بمدينة الإسكندرية، التي تهد رمزًا للتعاون الأكاديمي بين البلدين، بالإضافة إلى مشاركة مصر خلال العام الماضي في معرض (داكار) السنوي للتعليم الإلكتروني تحت رعاية الرئيس السنغالي ماكى سال.
مصر تستعد لاستقبال طلاب السنغال في الجامعاتوأكد وزير التعليم العالي استعداد مصر لاستقبال طلاب السنغال للدراسة في الجامعات المصرية، والاستفادة من البرامج الدراسية المتنوعة والمناهج التعليمية الحديثة المتوفرة في الجامعات المصرية.
ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن مصر تمتلك منظومة تعليمية عريقة وبنية تحتية متطورة في هذا المجال.
ونوه وزير التعليم العالي بتقديره للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسنغال.
وأكد وزير التعليم العالي حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الإستراتيجي مع السنغال في شتي المجالات خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وأعرب وزير التعليم العالي عن ترحيب مصر بتقديم الدعم اللازم للجانب السنغالي في مختلف المجالات التعليمية.
ولفت وزير التعليم العالي إلى منصة"Egy Aid"، والتي تهدف إلى توفر معلومات حول المنح الدراسية المتاحة، وفرص الإقامة، ومتطلبات التأشيرات، وخدمات أخرى.
وبحث وزير التعليم العالي سبل تعزيز العلاقات العلمية بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.
وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والسنغال في المجالات التعليمية والأكاديمية، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
كما ناقش الجانبان إمكانية تبادل الطلاب والأساتذة بين الجامعات المصرية والسنغالية، والتعاون في مجال البحوث المشتركة، وبرامج التبادل الثقافي، ودراسة اللغة العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السنغال جمهورية السنغال القاهرة التعليم التعليم العالى مجال التعليم العالي البحث العلمي التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی السنغال فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: نستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
السياسة الوطنية للابتكار المستداموأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، التي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما نوه عاشور بتحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
وتابع الوزير أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات وإيرادات وتقييمات شركات ناشئة).