التجارة تبحث إنشاء لإنتاج سيانيد الصوديوم باستثمارات مبدئية 160 مليون دولار
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء موسعا مع وفد استثماري ضم مسؤولي شركة البتروكيماويات القابضة النمساوية وشركة دارسلوفكا التشيكية، وترأس الوفد ياكوف جولدوفسكي رئيس شركة البتروكيماويات القابضة وبافل بروجاك، الرئيس التنفيذى لشركة دراسلوفكا.
واستعرض اللقاء خطة الشركتين لإنشاء مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر، والذي سيفي باحتياجات السوق المحلي وتصدير 80% من إنتاجه لأسواق دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وقارة إفريقيا، وذلك باستثمارات مبدئية 160 مليون دولار.
وقال وزير التجارة والصناعة إن السوق المصري يمتلك كل الإمكانات والمقومات الاستثمارية لإنشاء هذا المشروع، خاصةً توافر العديد من الحوافز للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، وتوافر المواد الخام والعمالة المؤهلة، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، التي تمكن المنتجات المصرية من النفاذ لعدد كبير من الأسواق العالمية دون رسوم جمركية.
وأشار إلى أهمية مشروع انتاج سيانيد الصوديوم في توفير احتياجات عدد كبير من الصناعات الاستراتيجية التي تشمل الصناعات التعدينية والصناعات الدوائية وصناعة المبيدات الزراعية، لافتا إلى أن استثمارات المرحلة الأولى للمشروع تبلغ 160 مليون دولار.
الخبرات والتكنولوجياتوأضاف الوزير ان هذا المشروع سيسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيات الأوروبية المتطورة في مجال الصناعات الكيماوية للصناعة المصرية، كما سيسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية لاسيما أسواق دول القارة الافريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الافريقية AFCFTA.
ومن جانبه أعرب ياكوف جولدوفسكي رئيس شركة البتروكيماويات القابضة النمساوية عن ثقة الشركة في الاقتصاد المصري والمناخ الاستثماري المتميز في مصر، مشيرا الى انه تم الحصول على موافقات عدد من الجهات المصرية المعنية لتوفير احتياجات مشروع انتاج سيانيد الصوديوم من الطاقة والمواد الخام، وذلك تمهيداً لبدء خطوات تأسيس المشروع خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وبدورهم أشار مسئولو شركة البتروكيماويات القابضة النمساوية ان الشركة تمتلك خبرات كبيرة في قطاع البتروكيماويات والغازات وعدد كبير من القطاعات الصناعية الأخرى، كما أوضح ممثلو شركة دارسلوفكا التشيكية ان الشركة تعتبر من اكبر الشركات على مستوى العالم في انتاج وتوزيع سيانيد الصوديوم والتي تغطي منتجاتها أسواق 80 دولة حول العالم والرائدة فى حلول تكنولوجيا التعدين المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التجارة شركة البتروكيماويات مشروع سيانيد الصوديوم
إقرأ أيضاً:
التعاون المصري الإيطالي .. قفزة في التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا متكاملًا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، وكانعكاسًا للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وسعيها المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لدعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن إيطاليا تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليارات دولار عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليارات دولار عام 2014، كما زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2024، والتي شملت وقودًا معدنيًا بقيمة 1.4 مليار دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 473.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعتها بقيمة 293.5 مليون دولار.
أما بشأن الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024، فقد أظهرت الإنفوجرافات أن أبرزها شمل: آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقودًا معدنيًا بقيمة 803.5 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 205.6 مليون دولار.
كما أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجرافات إلى أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الإيطالية في مصر بلغت 21 مليار دولار حتى عام 2023/2024، كما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات إيطالية في مصر 1328 شركة
واستعرضت الإنفوجرافات، أبرز المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والتي تضمنت خط الرورو المصري - الإيطالي، وهو ممر يهدف إلى فتح أسواق تصديرية للسلع الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا، وقد ساهم في تقليص زمن وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2.5 يوم.
كما شملت المشروعات الاستثمارية بين البلدين أيضًا تنمية حقل "ظهر" بالشراكة مع شركة "Eni" الإيطالية، حيث بإمكان الحقل تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي في مصر لعقود، وشهد شهر يناير 2025 عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للبدء في حفر آبار جديدة، مما يسهم في تعزيز إنتاجية الحقل.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة إنمائية ترسم ملامح المستقبل، إذ بلغ حجم محفظة التعاون الثنائي نحو ۸۲ مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت قيمة المراحل الثلاث الأولى من برنامج مبادلة الديون بين البلدين نحو ٣٥٠ مليون دولار.
كما استعرضت الإنفوجرافات عددًا من الأمثلة للمشروعات التنموية الإيطالية في مصر، التي شملت دعم ۲۰۰ مدرسة في محافظة أسوان من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون حاليًا من خلال برنامج التعليم الشامل، وتقديم 2.5 مليون يورو لتمويل مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق"، بالإضافة إلى اتفاقية منحة بقيمة ۳ ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة