بعد قرار «المركزي».. اعرف الحد الأقصى للسحب اليومي الجديد من الـATM
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ذكر الخبير المصرفي وليد عادل، أن قرار رفع حدود السحب والإيداع النقدي في البنوك المصرية من قبل المركزي المصري، جاء بالتزامن مع مطالبة المركزي للبنوك بحصر جميع الالتزامات المطلوبة بالعملة الصعبة؛ لفك بعض القيود على الاستيراد وخروج السلع المكدسة بالموانئ المصرية منذ فترة طويلة انتظاراً لحصول المستوردين على الدولار.
وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات لـ«الوطن»، أن يستهدف قرار رفع حدود السحب والإيداع في البنوك المصرية تنشيط الحركة الاقتصادية وتسريع الدورة الإنتاجية، بالتالي حدوث نوع من الانتعاش الاقتصادي.
وقرر البنك المركزي المصري الفترة الماضية، زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي سواء من فروع البنوك المصرية أو على ماكينات الصراف الآلي ATM.
وبالنسبة للحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي الحالية من فروع البنوك، يكون 250 ألف جنيه للأفراد والشركات.
الحد الأقصى للسحب اليومي الجديد من الـATMويتساءل البعض عن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي ATM خاصة قبل إجازة عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2024 من البنوك، إذ أنه 30 ألف جنيه.
يذكر أن زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي تعتبر المرة الثانية التي قام بها البنك المركزي المصري برفع حدود السحب، بعد أن قام برفعها من 50 ألف جنيه إلى 150 في عام 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأقصى للسحب ماكينات الصراف الآلي الحد الأقصى للسحب اليومي السحب اليومي الحد الأقصى للسحب
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أرباح البنوك المصرية بنسبة 100% خلال أول 9 أشهر من عام 2024
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أن أرباح البنوك المصرية ارتفعت بنسبة 100% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 426.91 مليار جنيه مقارنة بـ 213 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
عوامل رئيسية وراء ارتفاع أرباح البنوك المصريةالاستثمار في أذون الخزانة:
وضَّح الخبير المصرفي ماجد فهمي أن جزءًا كبيرًا من ودائع العملاء يُعاد استثماره في أذون الخزانة التي تقدم عوائد مرتفعة، مما ساهم بشكل كبير في زيادة الأرباح.
رفع أسعار الفائدة:
شهد عام 2024 مستويات قياسية لأسعار الفائدة، مما رفع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 669.4 مليار جنيه مقارنة بـ 411.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
أثر سعر الصرف:
احتفاظ البنوك بأرصدة من النقد الأجنبي ساعدها على تحقيق أرباح إضافية نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
نمو القروض:
زادت نسبة توظيف الودائع في القروض لتصل إلى 61.3% من إجمالي الودائع البالغة 12.8 تريليون جنيه، مما عزز الإيرادات.
ومن إجمالي القروض البالغة 7.8 تريليون جنيه، تم توجيه 43.8% للقطاع الخاص.
أداء القطاع المصرفي وتحسين الكفاءة الماليةنمو الأصول:
سجلت أصول البنوك في السوق المحلية 21.2 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 14.2 تريليون جنيه في نهاية 2023، بزيادة 49.2%.
تحسن جودة الأصول:
تراجعت القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من إجمالي القروض مقارنة بـ 2.7% في يونيو 2024.
وارتفع معيار كفاية رأس المال إلى 19.1% مقارنة بـ 18.6% في يونيو الماضي.
استقرار الأداء المالي:
سجل العائد على متوسط الأصول 2%، ومتوسط حقوق الملكية 32.2%، وصافي هامش العائد 5.2%.
دور البنوك الكبرىسيطرت أكبر 5 بنوك على 65% من إجمالي أرباح القطاع، واستحوذت على 70% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، مما يعكس تركيز القوة المالية في المؤسسات الكبرى.
تأثيرات إيجابية على الاقتصاد:دعم مركز القطاع المصرفي وتعزيز خدماته التكنولوجية.رفع كفاءة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.تسهيل الانتشار الجغرافي عبر فروع جديدة وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية