بعد قرار «المركزي».. اعرف الحد الأقصى للسحب اليومي الجديد من الـATM
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ذكر الخبير المصرفي وليد عادل، أن قرار رفع حدود السحب والإيداع النقدي في البنوك المصرية من قبل المركزي المصري، جاء بالتزامن مع مطالبة المركزي للبنوك بحصر جميع الالتزامات المطلوبة بالعملة الصعبة؛ لفك بعض القيود على الاستيراد وخروج السلع المكدسة بالموانئ المصرية منذ فترة طويلة انتظاراً لحصول المستوردين على الدولار.
وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات لـ«الوطن»، أن يستهدف قرار رفع حدود السحب والإيداع في البنوك المصرية تنشيط الحركة الاقتصادية وتسريع الدورة الإنتاجية، بالتالي حدوث نوع من الانتعاش الاقتصادي.
وقرر البنك المركزي المصري الفترة الماضية، زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي سواء من فروع البنوك المصرية أو على ماكينات الصراف الآلي ATM.
وبالنسبة للحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي الحالية من فروع البنوك، يكون 250 ألف جنيه للأفراد والشركات.
الحد الأقصى للسحب اليومي الجديد من الـATMويتساءل البعض عن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي ATM خاصة قبل إجازة عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2024 من البنوك، إذ أنه 30 ألف جنيه.
يذكر أن زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي تعتبر المرة الثانية التي قام بها البنك المركزي المصري برفع حدود السحب، بعد أن قام برفعها من 50 ألف جنيه إلى 150 في عام 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأقصى للسحب ماكينات الصراف الآلي الحد الأقصى للسحب اليومي السحب اليومي الحد الأقصى للسحب
إقرأ أيضاً:
موعد إضافة المستفيدين الجدد من الدعم النقدي
تساءل العديد من المواطنين عن موعد بدء تطبيق نظام الدعم النقدي الجديد، وفقًا لما ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، والذي يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا.
هدف مشروع القانون الجديديهدف مشروع القانون الجديد إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توحيد منظومة الدعم النقدي، وتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وضمان حياة كريمة لهم. كما يسعى القانون إلى تطوير آليات الاستحقاق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
موعد التطبيقيبدأ تنفيذ القانون بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه رسميًا، ثم صدور اللائحة التنفيذية التي ستحدد تفاصيل وآليات التطبيق.
كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في مجموعه، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وذلك بعد مناقشات مستفيضة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للفئات المستهدفة.
المستفيدون من مشروع القانون الجديديشمل مشروع القانون الجديد الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأسر ذات الدخل المحدود، وكبار السن غير القادرين على العمل، وذوي الإعاقة، والأسر التي تعول أطفالًا في مراحل التعليم المختلفة. كما يراعي القانون تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري لضمان استمرار وصول الدعم لمن يستحقونه.
الشخص ذو الإعاقة.
2-المريض بمرض مزمن شديد.
3-المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
4-المرأة غير المعيلة.
5-اليتيم.
6-أبناء الرعاية اللاحقة.
7-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8-الأنثى غير المتزوجة.
ووفقا لما تضمنه مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعتبر استحقاق هذا الدعم دعما مشروطا فرديا يوؤل إلى صاحبه، كما اعتبر أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.
ووفقا لمشروع القانون لا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.