"تعليم القاهرة" تشارك في أسبوع الأصم العربي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشارك مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى مدير المديرية أسبوع الأصم العربى الـ٤٩ لعام ٢٠٢٤، تحت شعار "معاً على طريق الحقوق والمساواة "، عن طريق حملات لنشر وزيادة الوعى حول ثقافة الصم ولغة الإشارة.
وأشار "موسى" إلى أنه تم تعميم اللوحات الاسترشادية "اتكلم إشارة" على جميع الإدارات التعليمية ونشرها فى أماكن ظاهرة، وإعداد العديد من الأفلام القصيرة بلغة الإشارة للحروف والمحافظات وأيام الأسبوع وغيرها، وكذلك عمل ندوات ومبادرات توعوية.
وأكد رعاية الطلاب الأصم وتوفير كافة الدعم لهم ومنحهم الثقة وإعطائهم حقوقهم لكى يعيشوا حياة إنسانية كريمة تجعل منهم أشخاص قادرين على الاندماج فى المجتمع المحيط بهم ، لكى يصبحوا ممارسين لحقوقهم على جميع الأصعدة.
ويعتبر أسبوع الأصم العربي هو الأسبوع الأخير من شهر أبريل كل عام.
وقد انطلق أسبوع الأصم العربي بناءً على توصيات المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم والذي انعقد في دمشق من ٢٤ إلى ٢٦ أبريل ١٩٧٤ وهو نفس الأسبوع الذي اختير أسبوعا للأصم العربي من كل عام .
ويهدف الأسبوع العالمي للصم إلى لفت الانتباه لإنجازات الصم واهتمامات المجتمع بهم، وتوفير فرص عمل مناسبة للصم رجالاً ونساءً فى القطاعين العام والخاص.
ويتم فيه تشجيع منظمات الصم في جميع أنحاء العالم على القيام بحملات لنشر أو زيادة الوعي حول ثقافة الصم ولغة الإشارة، والقضايا القانونية على مستويات متفاوتة، هذا الحدث يزيد من التضامن بين الصم وجميع المهتمين بقضاياهم، ويستخدم كعامل لتحفيز جهود أكبر لتعزيز حقوق الصم في جميع أنحاء العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم تعليم القاهرة زيادة الوعي لغة الإشارة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الاندماج اتكلم اشارة
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن جميع المتعسّرين في الدعاوى الإيجارية بدبي
مواكبةً لإعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع"، أفرج مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، وبدعم من مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، عن جميع المتعسرين والغارمين في الدعاوى الإيجارية الصادرة بإمارة دبي.
وبموجب هذه المبادرة، تم الإفراج عن 86 من السجناء على ذمة مطالبات مالية إيجارية وترتب عليهم أحكام قضائية صادرة عن المركز، وذلك بعد تسوية إجمالي المطالبات المالية المستحقة والتي بلغت 6,813,466 درهماً إماراتياً، في خطوةٍ تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة ورفع المعاناة عن المتعسرين في القضايا الإيجارية.
تأتي هذه المبادرة في إطار النهج الإنساني الذي تتبناه دولة الإمارات في تقديم الدعم للمحتاجين، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتمكين الأفراد من تجاوز أزماتهم المالية، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ودعم الجهود الخيرية التي تسهم في تحسين جودة الحياة.
وأشاد القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بهذه المبادرة الإنسانية، معرباً عن شكره وامتنانه للقائمين عليها، وقال: "نتقدم بالشكر الجزيل إلى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، على دعمها السخي لهذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تعكس قيم التسامح والعطاء التي ترسخها قيادتنا الرشيدة، والتي تعد نموذجاً يُحتذى به في التكافل والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع، فهذه المبادرة تمنح فرصة حقيقية للمفرج لمواصلة حياتهم بعد تسديد المتأخرات المستحقة عليهم".
وأكد على جهود مركز فض المنازعات الإيجارية المستمرة لدراسة الحالات بدقة وتطبيق المعايير القضائية مع مراعاة الجوانب الإنسانية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمؤجرين، وأضاف: تُمثل هذه المبادرة دفعة قوية لمواصلة جهودنا في تقديم الدعم العاجل للمتعسرين، بما يتوافق مع روح القانون والإنسانية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، وسنعمل يداً بيد مع جميع الشركاء والمؤسسات من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية وتقديم خدمات تتسم بالشفافية والإنسانية للمحتاجين والمتعسرين.
من جانبه، قال صالح زاهر المزروعي، المدير العام لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إن المؤسسة وبتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، راعي المؤسسة، دأبت على المشاركة والمساهمة الفاعلة في القضايا المهمة التي تعنى بأمن المجتمع وأفراده والاستقرار الأسري والتنمية الاجتماعية، تجسيداً لمعاني التكافل والتعاون في المجتمع وتقديم المساعدة للشرائح التي هي في حاجة للدعم والمساندة، وتقوم بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية التي تقدم خدماتها للمجتمع من أجل تقديم الدعم اللازم تجاه المجتمع وإسعاد أفراده.
وأكد المزروعي أن الدعم الذي قدمته المؤسسة للإفراج عن جميع السجناء على زمة القضايا الإيجارية الصادرة في إمارة دبي لرفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد وإعطائهم فرصة جديدة لمواصلة حياتهم مع أسرهم في حياة خالية من الديون والأحكام القضائية الصادرة ضدهم والحفاظ على وحدة الأسرة وترابطها ودعم التماسك الاجتماعي، كما أنها تأتي من أجل إدخال الفرحة في نفوس هذه الفئة وأسرهم قبيل حلول عيد الفطر السعيد في رسالة واضحة أن المجتمع يقف بجانبهم.
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع