الإمارات تعزز مواجهة العالم للملاريا بدعم سخي وحلول مبتكرة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أبوظبي/ وام
رسخت الإمارات مكانتها في مقدمة دول العالم الداعمة للمبادرات النوعية والحلول المبتكرة للقضاء على مرض الملاريا، الذي بلغ عدد المصابين فيه على مستوى العالم عام 2022 نحو 249 مليونا وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.
وبالتزامن مع اليوم الدولي للملاريا، الذي يصادف 25 أبريل من كل عام، أعلنت مبادرة بلوغ الميل الأخير، المبادرة الصحية العالمية التي يدعمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقديم 55 مليون درهم إلى المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية «غلايد»، وهي المنحة الثانية منذ إطلاق المعهد في عام 2019.
وتقف الإمارات في الخطوط الأمامية لمواجهة انتشار الملاريا على المستوى العالمي؛ إذ تسهم مبادراتها الإنسانية ومساهماتها المالية في تسريع الخطوات نحو القضاء نهائيا على المرض عالميا، في الوقت الذي تحتفي به الدولة بمرور 27 عاما على عدم تسجيل أي حالة مصابة فعليا داخلها منذ 1997، ومرور 17 عاما على إشهارها دولة خالية تماما من الملاريا من قبل منظمة الصحة العالمية في 2007.
وتكرس الإمارات خبراتها وعطاءها للحد من انتشار مرض الملاريا ومساعدة العديد من البلدان على التصدي له، فيما تشيد المنظمات الصحية الدولية بالدعم الإماراتي للجهود العالمية لمكافحة الملاريا، ومنها دعم منظمة «لا ملاريا بعد اليوم» ومبادرة «بلوغ الميل الأخير»، فضلا عن مبادراتها الإنسانية خلال الأعوام الماضية لتعزيز البرامج الصحية والعلاجية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين «GAVI» وبرنامج «شراكة دحر الملاريا».
وشكل معهد «غلايد» الذي تأسس عام 2019 على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالاشتراك مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، إضافة حاسمة إلى قطاع الصحة العالمي وجهوده في تسريع القضاء على الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها، ولا سيما الملاريا وشلل الأطفال والأمراض المدارية المُهملة والخيطيات اللمفاوية والعمى النهري.
وعلى مدى خمس سنوات، أطلق معهد «غلايـد» أكثر من 45 برنامجاً في 30 دولة، تعمل مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين لبناء القدرات داخل الدول المستفيدة، وتزرع بذور البحث، وتمول الابتكارات من أجل تحقيق أهداف القضاء على الأمراض.
وشهدت الإمارات في عام 2020 إطلاق مبادرة «التنبؤ بمستقبل صحي» من أجل تسريع وتيرة التقدم في مكافحة الأمراض الفتاكة التي تنتقل بواسطة البعوض ومنها الملاريا، وفي يناير 2022 أطلقت المبادرة المعهد الجديد للملاريا والحلول المناخية «IMACS»، وهو معهد عالمي يعنى بمكافحة الملاريا في مواجهة تغير المناخ وتقلبات الطقس.
وفي يناير 2023 أعلنت كل من مبادرة «بلوغ الميل الأخير» ومنظمة «لا ملاريا بعد اليوم» و«جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» توسيع مبادرتها المعنية بالمناخ والصحة العالمية «التنبؤ بمستقبل صحي»، من خلال دعمها بمنحة جديدة لمدة ثلاث سنوات بمبلغ خمسة ملايين دولار أميركي.ومحليا... تطبق الإمارات عبر وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إستراتيجية فعالة في تحصين المجتمع من الأمراض السارية والمعدية عبر النظام الصحي الوقائي وبرنامج الترصد الوبائي لاكتشاف الحالات الوافدة إلى الدولة ومعالجتها.
وتواصل الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية المحلية المحافظة على الدولة خالية من مرض الملاريا، عبر التنفيذ المحكم لخطة ما بعد الإشهار عبر تعزيز الاكتشاف المبكر وعلاج الحالات الوافدة، ومواصلة تأهيل وتدريب القوى العاملة في جميع مجالات المكافحة وتعزيز أنشطة مكافحة البعوض الناقل للمرض.
يُذكر أن الملاريا مرض فتّاك تسبّبه طفيليات تنتقل إلى البشر عن طريق لدغات أنثى بعوض الأنوفيلة الحاملة للعدوى، وهو مرض يُمكن الوقاية والشفاء منه.
وتحدد الإستراتيجية التقنية العالمية بشأن الملاريا للفترة 2016-2030 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، غايات عالمية طموحة وقابلة للتحقيق، منها الحد من معدلات الإصابة بالملاريا بنسبة 90% والقضاء على المرض في 35 بلدا بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الملاريا الصحة العالمیة الصحة العالمی
إقرأ أيضاً:
الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
تشريعاتوأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
النقل الجماعيوقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
740 نقطة شحنبدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.