لبنان ٢٤:
2024-11-15@18:48:40 GMT

لجنة الاقتصاد بحثت في موازنة 2024

تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT

لجنة الاقتصاد بحثت في موازنة 2024

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء وكبير المستشارين في السفارة الفرنسية فرنسوا سبورير.
وقال النائب البستاني بعد الجلسة : "اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وانقسم الاجتماع الى قسمين الاول ناقشنا خلاله موازنة  2024 وفي كل بند كانوا يقولون انه لا توجد رؤية اقتصادية فيه،  وكان للموازنة صفة ضرائبية والحكومة حاولت ان يكون لديها رؤية اقتصادية لكنها سحبتها وحاولوا وضع هيكلية للقطاع المصرفي لكنها سحبت، وقررنا انه لسنة 2025 ستكون الموازنة مختلفة وان الحكومة لا تستطيع القيام برؤية اقتصادية.

نحن سنساعد، اذ قررت لجنة الاقتصاد ان تقوم بمبادرة لوضع افكار وقررنا إن نعتمد خطة ماكنزي التي كانت عام 2017 في أول حكومة عهد الرئيس عون وكانت خطة ممتازة وقررنا سحبها من الادراج ونوزعها على الاعضاء وهم باكثريتهم خبراء اقتصاديين في المجلس النيابي وسنبدا باجتماعات قريبة جدا وسنشارك في هذه الاجتماعات المصرف المركزي والمجلس الاقتصادي الاجتماعي وعدد من الخبراء الاقتصاديين. بعد الانتهاء من هذه المرحلة سيكون لدينا خلاصة من الافكار وننتقل الى مرحلة ثانية وسيكون هناك شراكة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي وكل الفاعليات التي لديها تاثير من اجل ان يكون لدينا ملف كامل وعندما تتألف حكومة جديدة يكون هناك خطة اقتصادية. وستنتمنى على الحكومة الجديدة عندما تقدم موازنة جديدة ان تركز على الجدوى الاقتصادية". 
 

ختم:" أما في القسم الثاني من الاجتماع فبحثنا مع المستشار الاقتصادي في السفارة الفرنسية الامور الاقتصادية وكان لديه نظرة تفاؤلية لاقتصادنا كما تحدث عن العنصر البشري اللبناني اللامع. وأشار الى ان هناك شركات تعود الى لبنان واكد المستشار ضرورة اعادة الثقة بالقطاع المصرفي وانه علينا انصاف المودعين".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: لجنة الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

لمواجهة انهيار النفط إلى 40 دولاراً : رئيس لجنة الاقتصاد النيابية يدعو لتنويع مصادر الدخل

13 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: دعا رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النيابية، النائب أحمد سليم الكناني، الحكومة العراقية إلى تبني خطط اقتصادية بديلة وعاجلة، في ضوء إصرار منظمة (أوبك+) على عدم إجراء تخفيضات في إنتاج النفط، مما يترتب عليه تبعات اقتصادية خطيرة على الدول المنتجة، ومنها العراق، الذي يعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط.

وأشار الكناني، استناداً إلى تحليلات خبراء اقتصاديين ومؤسسات متخصصة في شؤون الطاقة، إلى أن أسعار النفط قد تنخفض إلى 30 أو 40 دولاراً للبرميل الواحد خلال عام 2025، ما سيفرض ضغوطاً إضافية على الموازنة العراقية، ويهدد بتباطؤ في تنفيذ خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة ضمن استراتيجيتها.

وأكد الكناني على ضرورة دعم القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل لضمان الاستقرار المالي والحد من الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية ويحافظ على مصالح الشعب العراقي.

ويتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق النفط انخفاضاً كبيراً في الأسعار إذا قرر تحالف “أوبك+” التراجع عن تخفيضات الإنتاج الحالية. وبحسب الخبراء، قد تصل أسعار النفط إلى مستويات متدنية تتراوح بين 30 و40 دولاراً للبرميل خلال عام 2025، مما يمثل تراجعاً كبيراً مقارنةً بالأسعار الحالية التي تبلغ حوالي 72 دولاراً للبرميل لخام برنت و68 دولاراً للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط.

ويحذر المحللون من أن هذا التراجع سيشكل ضغوطاً على الدول المنتجة للنفط، خاصةً مع ضعف نمو الطلب المتوقع العام المقبل والذي قد لا يتجاوز مليون برميل يومياً، بحسب هينينغ جلويستين من “Eurasia Group”. وأشار جلويستين إلى أن تراجع “أوبك+” عن التخفيضات بشكل كامل قد يؤدي إلى تراجع حاد في أسعار النفط، ما يفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد العالمي وخاصةً الدول التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.

وفي هذا السياق، قال توم كلوزا، رئيس قسم التحليل العالمي للطاقة في وكالة “OPIS”، إن هناك مخاوف جدية بشأن استقرار أسعار النفط خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن تحالف “أوبك+” يواجه ضغوطاً بسبب تراجع حصته السوقية في مواجهة الإنتاج المتزايد من الولايات المتحدة ودول أخرى. وأضاف كلوزا أن عدم التوصل لاتفاق لضبط الإنتاج قد يشعل “حرب أسعار” جديدة، كما حدث في بداية جائحة كوفيد-19.

وأرجأت “أوبك+” سابقاً خطط التراجع عن تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، ومددت التخفيضات حتى نهاية ديسمبر 2024، بهدف دعم الأسعار ومنع تدهورها. ومع ذلك، يبدو أن التحالف قد يدرس تخفيف التخفيضات بشكل تدريجي، بدءاً من العام المقبل، لتجنب زيادة حادة في العرض قد تؤدي إلى انهيار الأسعار.

وفي سياق متصل، يواجه الطلب على النفط ضعفاً متزايداً، خاصة من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تعاني من تعافٍ بطيء في ظل تبعات جائحة كوفيد. وخفضت “أوبك” مؤخراً توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 إلى 1.5 مليون برميل يومياً.

ويزيد من الضغوط على السوق النفطي خطط الإنتاج المرتفعة من دول خارج “أوبك+” مثل كندا والبرازيل، ما قد يساهم في زيادة العرض الفائض. ويتوقع المحللون في “سيتي” أن تشهد الأسواق فائضاً يتجاوز 1.6 مليون برميل يومياً في حال استمرار المنتجين في زيادة الإمدادات، وهو ما قد يضغط على الأسعار بشدة، حيث يشير محللو سيتي إلى احتمال انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى نحو 60 دولاراً للبرميل في العام المقبل.

كما ترتبط التوقعات السلبية للأسعار بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يتبنى الرئيس الأمريكي المنتخب سياسة تخفيض أسعار الطاقة، مما قد يعزز التوجه نحو خفض أسعار النفط عالميًا.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • خبيرة اقتصادية: الدولة المصرية تتصدى للمشككين
  • اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر الاقتصادي: البلاد تحتاج خطة اقتصادية للحرب
  • رئيس اقتصادية قناة السويس: شراكات دولية ناجحة تدعم مكانة المنطقة كمركز للتعاون الاقتصادي
  • سلام وسع لقاءاته في واشنطن وبحث في تعزيز التعاون الاقتصادي والمشاركة في إعادة الاعمار
  • رئيس محلية «النواب»: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة
  • عودة ترامب قد تكبد ألمانيا 1% من إجمالي ناتجها الاقتصادي
  • انخفاض توقعات النمو الاقتصادي في ألمانيا بنحو 0.1 % لتسجل 0.4% هذا العام
  • لمواجهة انهيار النفط إلى 40 دولاراً : رئيس لجنة الاقتصاد النيابية يدعو لتنويع مصادر الدخل
  • «التخطيط»: 5 ركائز رئيسية للحكومة في سياسات الإصلاح الاقتصادي
  • المالية النيابية:موازنة 2024 تكفي لتغطية رواتب موظفي الإقليم للأشهر المقبلة