ألمانيا تعلن استئناف التعاون المالي والتنموي مع الأونروا في غزة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة الألمانية، استعدادها لاستئناف التعاون المالي والتنموي مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في غزة، على خلفية الإصلاحات والتوصيات الواردة في تقرير مجموعة المراجعة المستقلة التي قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا.
وأكدت الحكومة الألمانية، في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنها ناقشت الادعاءات التي قدمتها إسرائيل ضد الأونروا بشكل مكثف مع الجهات المعنية بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية والأمم المتحدة. وأشادت بالتدابير التي اتخذتها الأونروا استجابة لهذه الادعاءات وتعهدت بتنفيذ التوصيات بسرعة وكفاءة.
من بين التوصيات المهمة التي أوصى بها التقرير، تعزيز التدقيق الداخلي في الأونروا وتزويدها بموظفين دوليين تابعين للأمم المتحدة، إلى جانب تحسين الإشراف الخارجي على إدارة المشاريع. تشمل الإصلاحات أيضاً استمرار التحقق من قوائم موظفي الأونروا مع السلطات الأمنية الإسرائيلية وتوسيع برامج التدريب الداخلي.
وأعربت الحكومة الألمانية عن تقديرها للدور المركزي الجديد الذي تقوم به سيجريد كاج كمنسق مركزي لمساعدات الأمم المتحدة في غزة، وأكدت دعمها الكامل لها. في ظل هذه التطورات، ستستأنف ألمانيا ودول أخرى مثل أستراليا وكندا والسويد واليابان التعاون مع الأونروا، وستسعى لتوفير التمويل اللازم لتغطية الاحتياجات التمويلية قصيرة المدى للوكالة في غزة.
وختم البيان بتأكيد على أهمية دور الأونروا في توفير الرعاية اللازمة لسكان غزة، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة، مشيراً إلى التأكيد الأخير من مجموعة السبع على ضرورة قدرة الأونروا والوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة على تنفيذ مهامها بكامل الطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الألمانية الامم المتحده الأونروا فی غزة
إقرأ أيضاً:
أبو ردينة: الحكومة الإسرائيلية تحمي المُستوطنين الإرهابيين
أصدرت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، بياناً نددت فيه بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً.. صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأشار الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إلى اعتداء لمستعمرين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على قرى الفندق وجينصافوط واماتين في محافظة قلقيلية.
وذكر أن ذلك جاء مُتزامناً مع قيام جيش الاحتلال بوضع العديد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى، بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية.
وأضاف :" هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستعمرين الإرهابية وجيش الاحتلال تأتي كجزء من استمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مستهدفةً مقدساته، وممتلكاته".
وهاجم أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة، وأكد أنها تُحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال هذه الحرب الصامتة التي تنفذها، بهدف التصعيد، وخلق مناخ للعنف والتوتر، معتبرا أن قرار الغاء العقوبات على المستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
وطالب أبو ردينة لادارة الأميركية الجديدة بالتدخل لوقف هذه الجرائم والسياسات الإسرائيلية التي لن تجلب السلام والأمن لأحد، مؤكدا أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية، بعاصمتها القدس الشرقية.
يعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية من ظروف صعبة نتيجة للاحتلال الإسرائيلي المستمر والإجراءات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية. تتمثل هذه المعاناة في سلسلة من الانتهاكات التي تؤثر على مختلف جوانب حياتهم اليومية، بما في ذلك حقوقهم الأساسية في السكن، الحركة، العمل، والتعليم. أحد أبرز مظاهر هذه المعاناة هو بناء المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، حيث تقضم هذه المستوطنات أراضي الفلسطينيين وتمنعهم من الاستفادة منها في الزراعة أو البناء.
الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الإسرائيلية تعدّ من أبرز معوقات الحياة في الضفة الغربية. تُقيّد هذه النقاط حركة الفلسطينيين، ما يؤثر على قدرتهم على الوصول إلى أماكن العمل والمدارس والمستشفيات، كما تسبب تأخيرات وإذلال يومي. إضافة إلى ذلك، يواجه الفلسطينيون خطر هدم منازلهم بذريعة البناء دون ترخيص، وهو إجراء يعتبره الكثيرون أداة لتهجير السكان قسرًا.
تُضاف إلى هذه التحديات الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين، الذين يقومون بأعمال تخريبية تجاه الممتلكات الفلسطينية، بما في ذلك الأراضي الزراعية والمحاصيل. كما يعاني الفلسطينيون من القيود المفروضة على الموارد الطبيعية، مثل المياه، التي تُوزع بشكل غير عادل لصالح المستوطنات.
وسط هذه الظروف، يحاول الفلسطينيون الحفاظ على صمودهم من خلال التمسك بأرضهم ومقاومة سياسات الاحتلال. ومع ذلك، تظل معاناتهم قائمة، وتتطلب تدخلًا دوليًا فعّالًا لتطبيق القانون الدولي وضمان حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.