توفير 80 ألف فرصة عمل بقطاع التعليم بموازنة العام المالي 2024/ 2025
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025، توفير 80 ألف فرصة عمل بقطاع التعليم فقط.
وشملت موازنة العام المالي 2024/2025، اعتمادات كافية لتوفير 120 ألف فرصة عمل، 80 ألفًا منها لصالح قطاع التعليم، متضمنًا الـ30 ألف معلم، ويأتي ذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، كما أن هناك إمكانية للاستعانة بـ 50 ألفًا من المعلمين المحالين للمعاش.
كما شملت الموازنة على زيادة مخصصات التعليم بـ267 مليار جنيه لتصل إلى 858 مليار جنيه.
كما تستهدف الموازنة العامة للدولة، زيادة المعاشات بنحو 15% لضمان وجود زيادة فى دخول أكثر من 13 مليون من أصحاب المعاشات، كما تم إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوى المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقيمة 2142 مليار جنيه خلال عام 2024/2025 منه مبلغ 143 مليار جنيه نقدى والباقى بإصدار سندات على الخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك حسبما جاء في البيان المالي العام للموازنة العامة للدولة 2024/ 2025، حسبما تم عرضه على مجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العامة للدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفخر بما حققته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولى تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنه تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة.
قانون الضمان الاجتماعيوأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
إنشاء منظومة مالية للتمكين الاقتصاديوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات accelerator لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها