تفدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن خطة التوسع في زراعة بعض المحاصيل التي يعتمد عليها من خلال الاستيراد مثل البن والشاي، وغيرها.

أثر زراعة البن وارتفاع أسعاره 

وأشار النائب في طلب الإحاطة، إلى أن الأيام الماضية، شهدت إعلان نجاح الباحثون في معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية في تحقيق نتائج إيجابية جديدة في زراعة أشجار البن بالأراضي المكشوفة، وتحقيق إنتاجية جيدة من الفدان الواحد، في خطوة أولية لزيادة المنزرع من مساحات البن الذي تستورد مصر منه سنويا قرابة الـ70 طنا.

وأكد أن تلك الخطوة مهمة للغاية، في ظل ارتفاع أسعار البن عالميا، واعتماد مصر الكلي على الاستيراد من الخارج، الأمر الذي سيكون له مردودا إيجابيا في تقليل الضغط على العملة الصعبة.

نجاح تجربة زراعة البن في مصر

وقال عضو مجلس النواب: «أرى أن نجاح تجربة زراعة البن في مصر، خطوة يمكن البناء عليها، والتوسع فيها لتوفير احتياجات البلاد من هذا المحصول، أو جزء منه على الأقل، مما يؤدى إلى توفير العملة الأجنبية بالبلاد».

وأشار إلى أن الأمر الذى يتطلب وجود خطة واضحة لدى وزارة الزراعة بشأن التوسع في زراعة البن بمصر وغيره من المحاصيل الأخرى مثل الشاي، بعد نجاح تجربة مركز البحوث الزراعية.

وأكد أن وزارة الزراعة لديها العديد من المراكز البحثية التي يمكن الاستفادة منها في عمل البحوث والدراسات، بشأن زراعة بعض المحاصيل المختلفة، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بتقديم كافة أنواع الدعم اللازم لهذه المراكز، لا سيما وأن بها كفاءات كبيرة يمكن الاستفادة منها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: زراعة البن نجاح تجربة زراعة البن مجلس النواب البرلمان نجاح تجربة زراعة البن فی زراعة

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة بشأن زيادة غلاء الممارسة الكهربائية

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن شكاوى متزايدة من جانب السادة المواطنين بشأن القرار الأخير الصادر عن وزارة الكهرباء والذي يقضي بزيادة قيمة نظام الممارسة بنسبة ٣٠٠٪، مشيرة إلى أن هذه الزيادة التي نرى أنها تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها البلاد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا القرار وتقييم آثاره على المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر تضررًا .

وأوضحت الهريدي، في طلبها، أن نظام الممارسة هو حل مؤقت فرضته وزارة الكهرباء لمواجهة المخالفات في استهلاك التيار الكهربائي، حيث يتم تحصيل مبالغ مالية شهرية وفقًا لتقديرات جزافية تعتمد على طبيعة النشاط والاستهلاك التقريبي، ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في قيمة الممارسة تجاوزت قدرة المواطنين على السداد، مما جعل هذا النظام عبئًا بدلاً من كونه وسيلة لتنظيم استهلاك الكهرباء.

وزير الكهرباء يبحث التعاون فى مجالات ترشيد الاستهلاك والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسيةمعنى ظهور كلمة أحمال و Error على عداد الكهرباء .. تتصرف إزاي؟قطع الكهرباء عن غزة| نتنياهو يقوم بممارسات استفزازية لهذا السبب.. ماذا يحدث؟بعد قطع الكهرباء في غزة | محلل سياسي: تحدى سافر للقانون الدولى والمعايير الإنسانية

وتابعت: تلك الزيادة الكبيرة دفعت العديد من المواطنين إلى تقديم شكاوى متكررة بشأن المبالغ المرتفعة التي تفرض عليهم، والتي لا تعكس الاستهلاك الفعلي، خاصة مع عدم وجود آلية واضحة لمراجعة هذه التقديرات، في الوقت ذاته، ألزمت وزارة الكهرباء المواطنين بالتحول إلى العدادات الكودية كبديل نهائي لنظام الممارسة، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تنظيم استهلاك الكهرباء والحد من التلاعب، إلا أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم توفر هذه العدادات لدى شركات توزيع الكهرباء، مما يضع المواطن في مأزق حقيقي.

ولفتت النائبة ميرال الهريدي أن هناك العديد من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، يواجهون عقبة أخرى تتمثل في اشتراط بعض شركات الكهرباء قيامهم بتركيب أعمدة كهربائية على نفقتهم الخاصة قبل التمكن من الحصول على العدادات الكودية، والتي تصل تكلفة تركيب الأعمدة في بعض المناطق إلى حوالي ٢٠ ألف جنيه، وهو مبلغ كبير لا يستطيع الكثيرون تحمله، ما يؤدي إلى تأخير عملية التحول إلى العدادات الكودية وإجبار المواطنين على البقاء تحت رحمة تقديرات الممارسة المرتفعة.


وطالبت بإعادة النظر في قرار زيادة قيمة نظام الممارسة، والعمل على وضع آلية عادلة لتقدير الاستهلاك، بحيث تعكس الفواتير الاستهلاك الفعلي وليس مجرد تقديرات جزافية تعتمد على عوامل غير دقيقة.


كما طالبت بتوفير العدادات الكودية بكميات كافية في جميع شركات توزيع الكهرباء، مع وضع جدول زمني واضح لتركيبها لجميع المواطنين الراغبين في التحول إلى هذا النظام، بحيث لا يكون هناك أي تأخير غير مبرر في تسليم العدادات، مع ضرورة إلغاء شرط تحمل المواطنين تكلفة تركيب الأعمدة الكهربائية، واعتبار ذلك من مسؤوليات شركات الكهرباء، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء

مقالات مشابهة

  • بعد نجاح "أشغال شقة جداً".. مصطفى غريب يخوض تجربة جديدة
  • أيهما تختار البن الفاتح أم الغامق؟.. الأكثر فائدة ويساعدك على اليقظة أسرع
  • طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة
  • ما هي أكثر المنتجات المستوردة والمصدرة بين الصين والاتحاد الأوروبي؟
  • توطين زراعة الشيا لتعزيز الأمن الغذائي في السعودية
  • نجاح عمليتي زراعة كبد لطفلين في الخدمات الطبية الملكية/ صور
  • إنجاز تاريخي.. نجاح زراعة قلب اصطناعي بالكامل
  • البيئة” تعلن نجاح توطين زراعة نبات الشيا
  • طلب إحاطة بشأن زيادة غلاء الممارسة الكهربائية
  • “البيئة” تعلن نجاح توطين زراعة نبات الشيا للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاستدامة البيئية بالمملكة