وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تسعي لتصفية الأونروا من قبل 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إن التحقيقات المستقلة التي أجرتها الأمم المتحدة أثبتت زيف الاتهامات الإسرائيلية تجاه وكالة الأونروا.
وأشار الصدفي في مؤتر صحفي، إلى أن تصفية وكالة الأونروا كان هدف عملت عليه إسرائيل قبل 7 أكتوبر، وعلى المجتمع الدولي عدم السماح بذلك.
وطالب وزير الخارجية الأردني الدول باستئناف تمويلها لوكالة الأونروا بعد ثبوت زيف الاتهامات الإسرائيلية.
وفي وقت سابق، قالت كاثرين كولونا، الرئيسة المكلفة بإجراء التحقيق المستقل بشأن عمل وكالة أونروا، إن "مراجعتنا تناولت 8 مجالات محددة، حيث أوصينا في مراجعتنا بزيادة المساهمات المالية المخصصة لعمل أونروا"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
أكدت كولونا أن الأونروا تلعب دورا لا يمكن الاستغناء عنه في المنطقة، وهي أساسية في توفير المساعدات في غزة، موصية بضرورة ضمان الحيادية في عمل وكالة أونروا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي الأمم المتحدة الاونروا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
توتر في إسرائيل.. خلافات حادة بين نتنياهو ورئيس الشاباك بسبب إخفاقات 7 أكتوبر
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تلفزيونيًا تناول تصاعد الخلافات بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الشاباك، رونين بار، مما يعكس عمق الانقسام داخل إسرائيل، في ظل التحقيقات الجارية حول المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر.
وأعلن مكتب نتنياهو في بيان رسمي أنه استدعى رونين بار لإبلاغه بقرار عزله، مؤكداً أنه سيطرح الأمر على الحكومة للتصديق عليه في اجتماعها المقبل يوم الأربعاء.
وعزا نتنياهو قراره إلى "انعدام الثقة" بينه وبين رئيس الشاباك، وذلك بعد أن حملت تحقيقات الجهاز الأمني سياسات رئيس الوزراء مسؤولية الإخفاق الأمني، وهو ما رفضه نتنياهو، موجهًا اللوم إلى الجيش وأجهزة الاستخبارات.
من جانبه، رحّب وزير الأمن الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، بالقرار، مشيرًا إلى أنه طالب بإقالة رئيس الشاباك منذ فترة طويلة، فيما رفضت المعارضة الإسرائيلية هذه الخطوة، حيث أعلن زعيمها يائير لابيد عزمه الطعن على القرار أمام المحكمة العليا.
بدوره، وصف بيني جانتس، عضو مجلس الحرب السابق، هذه الإقالة بأنها "ضربة للأمن الإسرائيلي وتقويض لوحدة الدولة لأسباب سياسية وشخصية من جانب نتنياهو".
في السياق ذاته، أكدت المستشارة القضائية للحكومة أن قرار إقالة رئيس الشاباك لا يمكن أن يُنفذ دون استشارتها القانونية.
ويعتبر المحللون أن المشهد السياسي الإسرائيلي منذ بدء العدوان تحول إلى "حرب وجود" بين نتنياهو، الذي يسعى للحفاظ على ائتلافه الحاكم، وبين قادة الأجهزة الأمنية الذين يحاولون استعادة ثقة الجمهور بعد فشل 7 أكتوبر، الذي شكل ضربة قوية للمؤسسات الأمنية الإسرائيلية.