شعبة المستلزمات الطبية: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يضاعف الأعباء
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى ٦ آلاف يضاعف الأعباء على المجتمع الصناعي والتجارى، ونتطلع إلى حلول توافقية فى اجتماع ممثلى اتحاد الغرف التجارية مع المجلس القومى للأجور أول مايو المقبل، لافتًا إلى أن الاستقطاعات التأمينية تضاعف أعباء تكاليف الإنتاج والتصنيع والاستيراد على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء ذلك خلال رئاسته اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاع المستلزمات الطبية.
وأضاف عبده أن تطبيق هذا الحد الأدنى للأجور يتطلب مراعاة أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع لا تقل عن سنة، موضحًا أن الأعباء تتزايد حاليا على القطاعين الصناعي والتجاري، وفقًا لما أظهرته دراسة تحليلية، اعتمدت علي مسح لأكبر عشر شركات في قطاع المستلزمات الطبية، بما لا يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للعمل فى مصر.
وقال إن الانخفاض في العائد علي الاستثمار أمر لا يشجع على التوسع في الاستثمارات الصناعية، ويبعث برسالة سلبية لدوائر الأعمال بالخارج عن مناخ الاستثمار المصري وما يواجهه من تحديات، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد لقاء عاجل مع الدكتور علي محمد الغمراوي الرئيس الجديد لهيئة الدواء المصرية، نتطلع خلاله إلى سرعة إنهاء إشكاليات تطبيق الدمغة الطبية واشتراط موافقة الهيئة قبل بيع وشراء أي أسهم في شركات ومصانع المستلزمات الطبية والدواء ومستحضرات التجميل، حيث إن هذا الأمر ليس ضمن اختصاصاتها قانونا بل من اختصاص هيئة الاستثمار وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وكشف محمد عبده إسماعيل، أنه سيتم مناقشة القرارات التي أصدرتها هيئة الدواء دون التشاور أو التنسيق مع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن الشعبة العامة وجميع أعضائها من تجار ومصنعي المستلزمات والأجهزة الطبية غير مخاطبين بالدمغة الطبية التي يلزم بها أعضاء النقابات الطبية الأربعة وعما يقدمونه من خدمات للمرضي في عياداتهم والمستشفيات العامة والخاصة.
وأشار محمد إسماعيل عبده، إلى استئناف غرفة القاهرة التجارية عملها في التصديق علي العقود التجارية الخاصة بالراغبين في اتخاذ وكلاء عنهم بالخارج لتولي عمليات تسجيل منتجاتهم بالأسواق الخارجية لتسهيل تصديرها، اسوة بعمل الغرف التجارية الأجنبية وهو ما يحل مشكلة كبيرة كانت تواجه المصدرين المصريين حيث كان يطلب منهم التصديق عليها في الشهر العقاري ثم وزارة الخارجية المصرية ونظير رسوم مبالغ فيها كانت تصل الي 1.5% من قيمة العقد.
وفي هذا الاطار، اكد حمدي عبد المنعم رئيس الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية للقاهرة ان رسوم التصديق علي هذه العقود هي الرسوم العادية للغرفة نظير خدماتها المعتادة أي مبلغ مالي مقطوع وليس نسبة من قيمة العقد.
واكد محمد عبده إسماعيل ان مجلس إدارة الشعبة العامة في الاجتماع شدد علي أهمية استمرار مبادرة الشعبة العامة لمحاربة جميع الممارسات الضارة بسوق المستلزمات الطبية خاصة عمليات الغش والتلاعب، فهي لا تضر فقط بمصلحة المريض المصري وانما أيضا تضر بالملتزمين من التجار والصناع باعتبارها منافسة غير عادلة ولا تراعي ميثاق شرف المهنة، لافتا الي ان حملة الشعبة العامة علي محاولات التلاعب في الجوانتي الطبي لقت صدى واستجابة سريعة حيث تحركت هيئة الشراء الموحد والدواء المصرية ووزارة الصحة وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات فور تلقيها خطابات غرفة القاهرة بعمليات التلاعب والغش من البعض بزعم استيرادهم علب جوانتي تحت اسم كوامل، وهي علب اما ناقصة العدد بشكل كبير او انها غير معقمة مما يشكل تهديدا لصحة المرضي والقائمين بتقديم الخدمة الصحية من الأطباء والتمريض، حيث تقوم تلك الجهات بحملات علي الأسواق ومراجعة لكل الشحنات التي دخلت السوق المحلية في الفترة الأخيرة.
وقال إن الشعبة العامة ستستمر في رفع شعار لا مكان للغش في قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية، مطالبا كل من لديه معلومات عن محاولات غش او تلاعب بإبلاغ الشعبة العامة فورا بها لرفعها للجهات الرقابية المختصة التي ستحقق في تلك البلاغات.
وفي سياق متصل، أعلن محمد إسماعيل عبده أنه سيتم في احتفالية الشعبة العامة بمرور 35 عاما على انشائها الاحتفاء بتكريم عدد من الرموز الذين كان لهم دور فعال فى النهوض بقطاع المستلزمات الطبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستلزمات الطبية الغرفة التجارية بالقاهرة رفع الحد الأدنى للأجور المستلزمات الطبیة الشعبة العامة
إقرأ أيضاً:
الإستفادة من معاش الشيخوخة للمتوفرين على الحد الأدنى من الإشتراكات يدخل حيز التنفيذ في ماي
زنقة 20 | الرباط
تعتزم حكومة أخنوش، إدخال الاستفادة من معاش الشيخوخة بأثر رجعي حيز التطبيق، ابتداء من فاتح ماي 2025، لفائدة المتوفرين على 1320 يوما من التأمين على الأقل، وأقل من 3240 يوما من التأمين من راتب الشيخوخة.
وتفاعلا مع المطالب المشروعة للمركزيات النقابية التي تعتبرها الحكومة شريكا أساسيا، وعملا بمقتضيات المرسوم 2.25.265، سيستفيد بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ.
وسيجري تحديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة وفق عدد أيام التأمين التي راكمها كل مؤمن له، وسيتراوح ما بين 600 و1000 درهم شهريا، ويشمل أيضا الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. وفي حالة وفاة المؤمن له الذي راكم على الأقل 1320 يوما من التأمين، يمكن لذوي حقوقه طلب الاستفادة من معاش المتوفى عنهم.
وكشفت الحكومة أنه وفي حالة عدم توفر المؤمن له على الحد الأدنى من عدد أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة (أي 1320 يوما من الاشتراك)، فإنه بإمكان ذوي حقوقه في حالة وفاته طلب استرجاع اشتراكاته واشتراكات مشغله وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
هذا وكانت حكومة أخنوش قد قامت بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.