جامايكا تعترف رسميا بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
بوغوتا – أعلنت دولة جامايكا، الأربعاء، اعترافها رسميا بدولة فلسطين، مشددة على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين.
وقال رئيس الحكومة أندرو هولنيس، بمنشور عبر منصة إكس: “اتخذت حكومة جامايكا قرارًا رسميًا بالاعتراف بدولة فلسطين”.
وأضاف: “تواصل جامايكا الدعوة إلى حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل الصراع الطويل الأمد، وضمان أمن إسرائيل ودعم حقوق الفلسطينيين”.
وأوضح أنه بهذا القرار “تنضم جامايكا من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، إلى 140 دولة عضو في الأمم المتحدة”.
وختم بالقول: “نواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإحلال السلام الدائم في المنطقة، ونحث جميع الأطراف على الالتزام بالحلول الدبلوماسية لضمان سلامة وسيادة الجميع”.
من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الخارجية كامينا جونسون سميث، في بيان صحفي، إن “جامايكا تواصل الدعوة إلى حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل الصراع الطويل الأمد (بين إسرائيل وفلسطين)”.
وأشارت إلى أنه بعد انعقاد مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، قرروا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
وأوضحت أن بلادها تواصل دعم كافة الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتحقيق السلام الدائم في المنطقة، داعية الأطراف إلى حل القضية من خلال الوسائل الدبلوماسية.
وفي 20 نيسان/أبريل الجاري أعلنت حكومة باربادوس إحدى دول منطقة الكاريبي الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة لاقت ترحيبا وارتياحا فلسطينيا.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في اجتماع لهيئة الربط الكهربائي الخليجية بدولة قطر
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة تنظيم الخدمات العامة، اليوم في الاجتماع الـ61 للجنة الاستشارية والتنظيمية لهيئة الربط الكهربائي الخليجية، الذي استضافته دولة قطر الشقيقة وذلك في إطار تعزيز التعاون الخليجي والإقليمي في قطاع الطاقة. وترأس وفد سلطنة عُمان سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة. وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية، من أبرزها أداء العمل والأنشطة الفنية المتعلقة بمنظومة الربط الكهربائي الخليجي، وإدخال التعديلات المعتمدة على الاتفاقية العامة واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة. كما تناول الاجتماع آليات تحديد رسوم استخدام الربط الإضافية لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء والأطراف الخارجية، إلى جانب تحديد الحد الأدنى لرسوم حقوق استخدام الربط الكهربائي الإضافية للتجارة بين الدول الأعضاء، ومستجدات مشاريع توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي. تأتي هذه الجهود ضمن المساعي الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والطاقة المستدامة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحقق التنمية الشاملة ويعزز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.