ارتفاع "هائل" بعدد الطلبات الأجنبية للتقديم على الوظائف في الاسواق العراقية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أعلنت المدير التنفيذي لمنصة Iraq Jobs Scout ريم الرماحي، اليوم الأربعاء، رصد ارتفاع هائل في طلبات التقديم على الوظائف في الأسواق العراقية من الأجانب.
وذكرت الرماحي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز": "بدءا من شهر تموز من سنة 2023 تمكنا في Iraq Jobs Scout من رصد ارتفاع هائل في طلبات التقديم على الوظائف من حملة الجنسيات الأجنبية (غير العراقيين)".
وأضافت، ان "هذا الارتفاع يشمل عددا كبيرا و ملحوظا من حملة جنسيات الدول الاوربية و امريكا الشمالية، وايضاً من جنسيات مختلفة يملكون وظائف في دول الخليج العربي يبحثون عن فرص للتحول الى السوق العراقي".
وأشارت الى، ان "هذا مؤشر رائع على ان السوق العراقي في تحول و نمو سريع و ان ثقة الافراد على مستوى عالمي في ارتفاع مستمر يجعل العراق منطقة جذب ليس فقط على مستوى الاموال بل العقول ايضاً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
التضخم يضغط على جيوب المغاربة رغم انتعاش الاقتصاد
سجّل معدل التضخم في المغرب قفزة لافتة خلال الربع الأول من عام 2025، مرتفعاً إلى 2.2% مقارنة بـ0.7% فقط في الربع السابق، بحسب أحدث مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
الزيادة التي جاءت على وقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف الطاقة، وضعت الأسر المغربية أمام تحديات جديدة رغم مؤشرات النمو الاقتصادي المشجعة.
ووفق التقرير، تصدّرت اللحوم قائمة الأغذية التي ساهمت في تفاقم التضخم، بإضافة نقطة مئوية كاملة إلى المؤشر العام، تلتها الأسماك (+0.2 نقطة) والخضروات (+0.1 نقطة)، ما جعل التضخم الغذائي العامل الرئيس في ارتفاع الأسعار.
وبلغت الزيادة الإجمالية في أسعار المواد الغذائية 3.7%، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.1%.
في المقابل، سجّل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الطاقة والسلع شديدة التقلب – تراجعاً طفيفاً إلى 2.3%، ما يعكس نوعاً من الاستقرار النسبي في أسعار بعض المنتجات المصنعة.
بعد تراجعها في نهاية 2024، عادت أسعار الطاقة للارتفاع بنسبة 1%، لتُنهي فترة الهدوء المؤقت التي خففت سابقاً من حدة التضخم.
كما سُجّل ارتفاع لافت في أسعار بعض المواد المنظمة مثل التبغ الذي ارتفع بنسبة 2.9% في يناير، رغم تأثيره المحدود نسبياً على المؤشر العام.
ورغم الضغوط التضخمية، أظهر الاقتصاد المغربي دينامية قوية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% على أساس سنوي، مدفوعاً بانتعاش في القطاع الزراعي ونمو لافت في قطاعات الخدمات التجارية (+13.2%)، الصناعات الاستخراجية (+6.7%)، وقطاع البناء (+6.4%).
وساهم ارتفاع الطلب المحلي وزيادة دخل الأسر، بدعم من إجراءات حكومية مثل رفع الأجور وخفض ضريبة الدخل، في دفع الاستهلاك الأسري نحو الصعود بنسبة 4.5%.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه