يحق للجمارك التصرف في البضائع المتواجدة بالموانئ حال العزوف عن استلامها..!!
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، عن اقتراب انخفاض أسعار السلع الأساسية التي تشكل جزءًا أساسيًا من حياة المواطنين، وذلك نتيجة للتراجع الذي شهدته أسعار الجملة بنسب تتراوح بين 30% و40%، وانخفاض أسعار البيع بالتجزئة بنسب تتراوح بين 15% و35%. وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد أن نسبة التراجع في أسعار السلع بشكل عام وصلت إلى 22%.
وأشار الحمصاني إلى أن هناك بعض التشكيكات والهجمات على مدى صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، مثل توحيد سعر الصرف والقضاء على الأسواق الموازية، وتوفير العملة الدولارية، أتاحت للتجار إمكانية إتمام معاملاتهم بكفاءة.
وأضاف أن وجود بعض البضائع في الموانئ يعود إلى رغبة التجار في تحقيق مكاسب إضافية من خلال انتظار تراجع سعر الدولار، وليس بسبب نقص الدولار كما يتم تداوله، مؤكدًا أن الجمارك لها الحق في بيع البضائع المخزنة بعد مرور مدة معينة وفقًا للقانون.
صحيفة الاسبوع
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الغلاء وانهيار الخدمات يفقد المواطنين في المحافظات المحتلة بهجتهم باستقبال شهر رمضان
يستقبل المواطنون في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة شهر رمضان المبارك وسط أوضاع معيشية وإنسانية صعبة، فاقم حدتها الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات والغلاء الفاحش في أسعار السلع ومتطلبات المعيشة التي بات الوصول إليها من المستحيل.
قضايا وناس/ مصطفى المنتصر
ويأتي شهر رمضان هذا العام على أبناء عدن ولحج وتعز وبقية المحافظات المحتلة متزامنا مع موجة احتجاجات وغضب شعبي عارم اجتاح معظم المحافظات المحتلة، طالب فيها المواطنون بطرد المحتل وتوفير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون في المحافظات المحتلة أوضاعا معيشية صعبة وغلاء فاحشاً أفقدهم القدرة على تلبية أبسط احتياجاتهم اليومية لهذا الشهر الكريم، ما جعل سعادتهم ناقصة ومعاناتهم أكثر وضوحا.
ويشكو المواطن في المحافظات المحتلة من الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية واليومية، نتيجة انهيار العملة المحلية بشكل كبير والذي تجاوز ثلثي القيمة مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى الجرع والجبايات الظالمة التي تفرضها مليشيات الاحتلال على المواطنين والتجار، ما فاقم من حدة المعاناة المعيشية والإنسانية والذي أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار يفوق قدرة الناس على التحمل، بما ذلك استطاعتهم على توفير الطحين والسكر باعتبارهما من السلع الأساسية.
ويضطر العديد من المواطنين في المحافظات المحتلة إلى شراء السلة الغذائية بنظام التقسيط، في ظاهرة غير مسبوقة تعكس حجم الأزمة التي تعيشها عدن والمحافظات المحتلة الخاضعة لسيطرة الاحتلال ومليشياته بعد أن حول المحتل وأدواته معيشة الناس إلى جحيم ومعاناة لا تنتهي.
وبحسب تقارير ميدانية، فإن الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية، وضعف القدرة الشرائية، بالإضافة إلى انهيار قيمة العملة المحلية وتدني مستوى الأجور إلى جانب الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، جعل شراء المواد الأساسية دفعة واحدة أمرا مستحيلا بالنسبة لشريحة واسعة من السكان وأبرزهم الموظفون الذين يشكون من تدني مستوى الأجور بعد أن أصبح ما يتقاضاه الموظف من راتب لا يوازي قيمة كيس دقيق وجالون زيت على الأقل.
وفي ظل هذه الأزمة باتت السلع الأساسية عبئًا ثقيلاً على كاهل الأسر، في ظل غياب أي حلول حقيقية لتحسين الأوضاع المعيشية، بعد فشل حكومة الارتزاق وما يسمى المجلس الرئاسي ومليشيا الانتقالي في إدارة الأوضاع في المحافظات المحتلة وأبرزها الملف الاقتصادي بعد محاولاتها استغلال الأزمة لتعزيز سطوتها على المواطنين.
وتشير المصادر إلى أن أسعار بعض السلع الأساسية ارتفعت بنسبة تجاوزت 50%، ما جعل استعدادات المواطنين لاستقبال شهر رمضان المبارك تحديا مرهقا وصعبا للأسر ذات الدخل المحدود والموظفين الحكوميين الذين باتوا عاجزين أمام حجم التحديات والأوضاع المأسوية التي يعيشونها في ظل سيطرة الاحتلال ومليشياته.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع