15 ألف ريال عماني غرامة ممارسة التجارة المستترة قرار مكافحة التجارة المستترة يحد من انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية

شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن 15 ألف ريال عماني غرامة ممارسة التجارة المستترة قرار مكافحة التجارة المستترة يحد من انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، مسقط ـ الوطن أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم ٤١٢ 2023 بشأن مكافحة التجارة المستترة وذلك بالتعاون مع عدد من .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 15 ألف ريال عماني غرامة ممارسة التجارة المستترة قرار مكافحة التجارة المستترة يحد من انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

15 ألف ريال عماني غرامة ممارسة التجارة المستترة قرار...

مسقط ـ «الوطن» : أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم (٤١٢ /2023) بشأن مكافحة التجارة المستترة وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك بهدف الحد من التجارة المستترة في سلطنة عمان وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب الأعمال والمجتمع، واستجابة للمناشدات المتتالية من المواطنين على مدى السنوات الماضية لإيقاف هذه الظاهرة، حيث سيعمل بالقرار بعد (90) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يأتي إصدار القرار حرصا من الوزارة على تجنب الآثار السلبية للتجارة المستترة على الاقتصاد الوطني، والأسواق المحلية، المتمثلة في تزايد حالات الغش التجاري والتأثير على تنظيم سوق العمل والمنافسة غير المتكافئة مع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتهرب الضريبي، والتحايل على الإجراءات المعمول بها. وأوضح القرار أن (التجارة المستترة) هي تمكين أي شخص من ممارسة نشاط لا تسمح القوانين والمراسيم السلطانية النافذة في سلطنة عمان له بممارسته سواء لحسابه أو بالاشتراك مع الغير، مشيرا إلى أن (النشاط) هي الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية أو السياحية أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية. وبين القرار أن (المتستر) هو كل شخص يمارس التجارة المستترة؛ أما (المتستر عليه) فهو كل شخص يمارس النشاط بمساعدة المتستر. وأوضح قرار مكافحة التجارة المستترة أن تتولى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تشجيع المواطنين والمقيمين بأي وسيلة من وسائل الإعلان، وحثهم على الإسهام في الحد من حالات التجارة المستترة، والإبلاغ عنها، وللوزارة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في سبيل تطبيق أحكام هذه المادة. وتُعرف التجارة المستترة على أنها تمكين شخص غير مواطن من ممارسة أعمال وأنشطة تجارية لحسابه وهو غير مرخص له بذلك، من خلال استخدام التراخيص والسجل التجاري والموافقات الصادرة للمتستر؛ سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا (شركة). وأشار القرار إلى أن يكون تنفيذ الأحكام وفقًا للآلية التي تحددها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك بمراعاة طبيعة وحجم كل نشاط خاضع لأحكام هذا القرار. حيث لا يجوز لأي شخص ممارسة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية أو السياحية أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية التي لا تسمح القوانين والمراسيم السلطانية النافذة في سلطنة عمان له بممارس

185.208.78.254

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 15 ألف ريال عماني غرامة ممارسة التجارة المستترة قرار مكافحة التجارة المستترة يحد من انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية وتم نقلها من جريدة الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب