تقرير لصندوق النقد: مصر تعهدت بالكف عن الاقتراض المباشر من المركزي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ذكر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، جرى إعداده للعرض على اجتماع مجلس إدارة الصندوق الشهر الماضي، أن السلطات المصرية تعهدت بالكف عن تجاوز وزارة المالية واقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي.
وأوضح التقرير-الذي اطلعت رويترز على أجزاء منه- أن البنك المركزي المصري أقرض ما يصل إلى 765 مليار جنيه (15.
ولم يرد البنك المركزي المصري ووزارة المالية وصندوق النقد الدولي على الفور على طلبات رويترز للتعقيب.
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد في اجتماع انعقد في 29 مارس/آذار الماضي على توسيع برنامج القرض الحالي الخاص بمصر إلى 8 مليارات دولار، مشيرا إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد على خلفية الأزمة في غزة.
وجاءت الموافقة بعد أسابيع من إبرام مصر والإمارات صفقة استثمارية غير مسبوقة بقيمة 35 مليار دولار، مما يخفف من أزمة نقص العملة الأجنبية.
وذكر تقرير الصندوق أن البنك المركزي لم يحدد بعد المؤسسات المقترضة، مضيفا أنه جرى سداد نحو 104 مليارات جنيه، وأن تلك المؤسسات تسدد فائدة على القروض القائمة بالسعر العادي.
وأورد التقرير أن "السلطات ملتزمة بمنع الإقراض التنموي الجديد للمؤسسات العامة باستثناء وزارة المالية".
العاصمة الجديدة والشركات العامةجاء في تقرير صندوق النقد أن مصر ستطلب من المؤسسات العامة تقديم تقارير عن الإنفاق الاستثماري إلى لجنة على مستوى مجلس الوزراء، وذلك للسيطرة على إنفاق القطاع العام داخل وخارج الموازنة العامة.
ويشمل ذلك الشركات التي تسيطر عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المشرفة على بناء العاصمة الإدارية الجديدة، التي يجري تشييدها في الصحراء شرقي القاهرة بتكلفة قُدّرت في عام 2019 بنحو 58 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري العام -بما في ذلك الإنفاق الوارد في الموازنة العامة- نحو 350 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، ونحو تريليون جنيه في العام المالي 2025/2024، وهو ما يمثل انخفاضا حقيقيا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة. وبلغ متوسط التضخم أكثر من 30% العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة أرجأت على المدى القريب أي مشروعات جديدة تمولها الموازنة العامة.
إستراتيجية لبيع الأصول
ووفقا للتقرير، يشمل برنامج صندوق النقد الدولي بنودا أخرى مثل "قدر أكبر من الشفافية والرقابة على الأنشطة خارج الموازنة، وبرنامج مُعدّل وموسع بيع الأصول، وإجراءات عاجلة لتحسين بيئة الأعمال وتقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد".
وأشار إلى تباطؤ بيع الأصول المملوكة للدولة منذ بداية العام المالي 2024/2023، لكنه توقع تسارعه مع تراجع قيمة العملة وتلقي استشارات من مؤسسة التمويل الدولية.
وذكر التقرير أن الحكومة تخطط لاتباع نهج يعتمد على التركيز على قطاع تلو الآخر، مع إعطاء الأولوية لصفقات كبيرة تجتذب المستثمرين الأجانب، لكنها في الوقت نفسه ستواصل العمل على إتمام الصفقات التي وصلت لمراحل متقدمة، ومنها مزارع رياح ومحطة للطاقة ومحطات لتحلية المياه.
وأصدرت الحكومة في فبراير/شباط الماضي قرارات تلغي المعاملة الضريبية التفضيلية والإعفاءات للشركات الحكومية، بما في ذلك الشركات المملوكة للقوات المسلحة.
وجاء في التقرير أن "المشهد مهيأ لبذل جهد أكثر إقناعا لبدء انحساب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي".
وبحسب التقرير، قالت دول عربية إنها لن تسحب 19 مليار دولار مودعة لدى البنك المركزي المصري لشراء أسهم أو ديون حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي في سبتمبر/أيلول 2026.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات صندوق النقد الدولی البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: زيادة أوروبا لنفقاتها الدفاعية تحفز النمو الاقتصادي للمنطقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجييفا أن زيادة الدول الأوروبية لنفقاتها الدفاعية يؤدي إلى ارتفاع وتائر النمو الاقتصادي للمنطقة.
وقالت جيورجييفا في تصريح لوكالة "رويترز"، الاثنين، إن "أوروبا في حقيقة الأمر تعتبر مثالا على كيفية دفع التقلبات المتعلقة بالتجارة الدول نحو التفكير في كيفية الاهتمام بنفسها".
وأضافت أن "التقلبات المتعلقة بضرورة الاستثمار في الدفاع دفعت بالزعماء الأوروبيين إلى تقييم ما يمكن أن يعملوه. وبالنتيجة نرى تحسنا معتدلا لمؤشرات آفاق النمو".
وأشارت إلى أن "أوروبا بدأت أخيرا تتحدث بجدية عن قدرتها على المنافسة".
ويأتي ذلك على خلفية "حرب الرسوم" بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي بدأت بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما قرر عدد من الدول الأوروبية زيادة النفقات الدفاعية على خلفية استمرار النزاع في أوكرانيا والمخاوف بشأن تقليص الولايات المتحدة دعمها العسكري للدول الأوروبية ومطالب ترامب بإيصال الإنفاق الدفاعي في أوروبا إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.