من هو صاحب فكرة التوقيت الصيفي؟.. قصة عقرب الساعة الحائر بمصر والعالم منذ عام 1784
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
التوقيت الصيفي.. ساعات تفصلنا على العمل بـ التوقيت الصيفي، مع اقتراب انتهاء التوقيت الشتوي الذي استمر العمل به نحو 6 أشهر، منذ قرار مجلس الوزراء في أكتوبر 2023 عودة تطبيق التوقيت الشتوي، والذي تم خلاله تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.
وخلال التقرير، تقدم «الأسبوع» كل ما يخص التوقيت الصيفي من حيث موعد تطبيقه وبدايته في مصر والعالم.
وعادت مصر لتطبيقالتوقيت الصيفي، كجزء من جهود توفير الطاقة وترشيد الاستهلاك، إذ وافق البرلمان، في مارس من العام الماضي، على مشروع قانون لإعادة العمل بالتوقيت الصيفي.
وينص قانون التوقيت الصيفي على أنه من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل، وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة حسب التوقيت المتبع متقدمًا بستين دقيقة.
ويبدأ تغيير الساعة وفقًا للتوقيت الصيفي بحسب قرار الحكومة، في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.
وجاء إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، إذ تم تطبيقه خلال الجمعة الأخير من شهر إبريل للعام الماضي 2023.
تغيير الساعةبداية التوقيت الصيفي في العالمومن المعروف أن صاحب الفكرة الأصلية لتقديم الساعة صيفيا هو الأمريكي بنجامين فرانكلينن حيث نشر مقالا في صحيفة «جورنال دي باريس» أثناء إقامته بفرنسا في ربيع 1784 بعنوان «مشروع اقتصادي»، وشرح فيه الفوائد الاقتصادية لضوء النهار مقارنة بالضوء الاصطناعي.
ويؤكد «معهد بن فرانكلين» أنه اقترح على الباريسيين تغيير مواعيد نومهم، لتوفير المال والشموع وزيت المصابيح.
ولاحقا تبنى عالم الحشرات النيوزيلندي جورج هدسون فكرة تعديل التوقيت في عام 1895، سعيا وراء توفير ساعات أكثر للعمل، ونالت الفكرة كثيرا من السخرية.
بعدها بأعوام قليلة، أخذ المهندس البريطاني، ويليام ويليت، الفكرة على محمل الجد، فقدم كتيبا بعنوان «ضياع ضوء النهار» في 1907.
واقترح العالم البريطاني تقديم الساعة 20 دقيقة في أيام الأحد الأربعة في شهر أبريل، وتأخيرها بنفس المقدار في أيام الأحد من شهر سبتمبر.
ونال مناقشات برلمانية متعددة وسط سخرية ورفض متكرر. وتوفى ويليت فى مارس 1915 قبل أن ترى فكرته النور.
تطبيق التوقيت الصيفي في العالملكن في ألمانيا، تم تنفيذ الفكرة بدءًا من أبريل 1916، استنادا على دراسات تؤكد إمكان توفير الملايين عن طريق الحد من استخدام الضوء الاصطناعى. لكن التطبيق الألماني كان قصير المدى، وتوقف العمل به في 1919 ليعود عام 1940.
وبالعودة إلى بريطانيا، فقد أقرت قانونا في 17 مايو 1916، وتم تفعيل خطة تسببت في ارتباك. لكن بعد الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918)، وتحديدا في عام 1925، صدر قانون بداية ونهاية التوقيت الصيفي.
وظهرت فوائد التوقيت الصيفي في توفير الطاقة خلال الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945)، عندما تم تقديم الساعة في بريطانيا وألمانيا ساعتين خلال فصل الصيف، فيما عرف باسم «التوقيت الصيفي المزدوج»، واستمر لاحقا تقديم الساعة بساعة واحدة طوال فصل الشتاء في أثناء الحرب.
تغيير الساعةتاريخ التوقيت الصيفي مصرأما في مصر، فالبداية كانت في منتصف الأربعينيات، وظل تطبيقه في مصر حائرا بين التنفيذ والتعليق عدة مرات حتى عاد العمل به مرة أخرى العام الماضي بعد توقف دام سبعة أعوام.
التوقيت الصيفي في الحقبة الملكية
بدأ العمل بالتوقيت الصيفي عام 1945، في عهد حكومة محمود فهمي النقراشي، إذ صدر بخصوص هذا الشأن القانون 113 لسنة 1945، انعكاسًا للأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية، وارتفاع أسعار المحروقات.
واستمر هذا الوضع حتى عام 1957 عندما صدر قانون آخر يحدد التوقيت الصيفي من أول مايو وحتى نهاية سبتمبر.
التوقيت الصيفي في عهد أنور السادات
وفي عام 1975، قرر الرئيس أنور السادات إلغاء التوقيت الصيفي، وصدر بذلك القانون 87 لسنة 1975.
التوقيت الصيفي في عهد مبارك
وبعد 7 سنوات، وفي عام 1982 قررت حكومة الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك عودة العمل بالتوقيت الصيفي لترشيد استهلاك الطاقة، لكن تقرر إلغاؤه عام 1985.
ولكن بعد 3 سنوات، صدر القانون 141 لسنة 1988 الذي أعاد التوقيت الصيفي من جديد من أول مايو حتى آخر سبتمبر عدا شهر رمضان.
وفي عام 1995 صدر القانون 14 بتعديل مواعيد التوقيت الصيفي ليصبح من الجمعة الأخير في شهر إبريل وحتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر، باستثناء شهر رمضان أيضًا.
واستمر العمل بهذا النظام حتى ثورة 25 يناير 2011، وفي إبريل 2011 وقبل ساعات من التوقيت الصيفي الأول بعد الثورة، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومًا بوقف العمل بنظام التوقيت الصيفي.
واستمر النظام موقوفًا حتى عاد في منتصف مايو 2014 ولمدة عام واحد، بقرار جمهوري من الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، في ظل أزمة الطاقة التي كانت تعيشها مصر.
ومن جديد، أعادت الحكومة المصرية العمل بنظام التوقيت الصيفي في 7 مايو 2014 من أجل توفير الطاقة باستثناء شهر رمضان.
وبعد ذلك بعام واحد قررت الحكومة في 20 إبريل 2015 إلغاء التوقيت الصيفي مؤقتًا، وأجرت التعديلات اللازمة على القوانين وطلبت من الوزراء العمل على دراسة لتحديد مدى جدوى تطبيق التوقيت الصيفي، قبل أن تعود إلى تطبيقه مرة أخرى في أبريل من العام الماضي 2023.
اقرأ أيضاًاستعدوا لتقديم الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الصيفي منتصف ليل الجمعة 26 أبريل
قبل ساعات من تطبيق التوقيت الصيفي.. اعرف مواعيد غلق المحلات والمطاعم
موعد تفعيل التوقيت الصيفي 2024.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي التوقيت الصيفى التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي في مصر التوقيت الصيفي مصر التوقيت الصيفي والشتوي الصيفي في مصر العمل بالتوقيت الصيفي بدء العمل بالتوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفي تغيير التوقيت الشتوي إلى الصيفي توقيت الصيفي جدل التوقيت الصيفي ضبط التوقيت الصيفي عودة التوقيت الصيفي عودة التوقيت الصيفي في مصر عودة التوقيت الصيفي مصر موعد التوقيت الصيفي موعد تطبيق التوقيت الصيفي تطبیق التوقیت الصیفی التوقیت الصیفی فی التوقیت الصیفی من الأخیر من شهر فی منتصف فی عام فی مصر
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني الضم الإسرائيلي للضفة الغربية وما أهمية التوقيت الحالي؟
تزايد الحديث والدعوات في الأوساط الإسرائيلية عن عملية ضم الضفة الغربية بشكل رسمي إلى السيادة الإسرائيلية، وذلك تزامنا مع العودة المرتقبة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأيض، بعدما كانت ولايته الأولى حافلة بالمواقف غير المسبوقة الداعمة للاحتلال والاستيطان.
ولعل أبرز هذه الدعوات والتصريحات كانت من وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الحرب بتسلئيل سموتريتش، بإعطاء تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية للبدء بإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية.
وقال سموتريتش في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): إن "2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة"، وهو الاسم اليهودي التوراتي الذي يطلق على الضفة الغربية.
2025 - שנת הריבונות ביהודה ושומרון — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) November 11, 2024
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تأكيده بمحادثات مغلقة ضرورة إعادة قضية ضم الضفة الغربية لجدول أعمال حكومته عند تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.
بدورها، دعت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، الخميس، إلى استمرار احتلال قطاع غزة لـ"فترة طويلة جدا"، إضافة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، قائلة إنها "تستمد التشجيع لدفع ضم الضفة من فريق الإدارة الأمريكية المقبلة الذي أعلن عنه حتى الآن الرئيس المنتخب دونالد ترامب"، في إشارة إلى دعمهم للمشروع الصهيوني.
ولفتت إلى "الأشخاص الذين تم اختيارهم بالفعل مثل وزير الخارجية (ماركو روبيو)، والسفير (الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكاب)، ووزير الدفاع (بيت هيغسيث)، نرى هؤلاء الأشخاص ونسمع مواقفهم، لذلك من الواضح أن هذه مواقف أكثر انسجاما ليس فقط مع الحكومة الإسرائيلية، ولكن مع غالبية الشعب الإسرائيلي".
وأكدت "مكتبي يعمل بأقصى سرعة تمهيدا لتطبيق السيادة"، وعن مصير الفلسطينيين في الضفة، قالت ستروك: "لا أريد أن أرسم شيئا دقيقا حاليا، يجب أن يتمتع جميع الناس بحقوق الإنسان، لكن الحق القومي في الأراضي سيكون ملكا لشعب إسرائيل فقط".
وزادت: "يمكنهم كبشر بالطبع البقاء على الأرض، وسيتعين علينا أيضا، إذا أردنا أن نكون دولة يهودية في نظري على الأقل، منحهم حقوقا كاملة كبشر، لكن الحقوق الفردية الكاملة وليس الحقوق القومية، الحقوق القومية في هذه الأرض يتمتع بها الشعب اليهودي فقط".
ولم تكن خطط ضم الضفة الغربية جديدة أو وليدة أحداث حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة منذ أكثر من 13 شهرا، بل إنها كانت موجودة بالفعل، وعملت عليها "إسرائيل" منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب كجزء مما تسمى بـ"صفقة القرن".
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يؤكد أهمية إعادة مسألة ضم الضفة الغربية إلى الواجهة مع عودة #ترامب إلى البيت الأبيض،
وذلك بعد تصريح وزير المالية سموتريتش الذي قال إن "حقبة ترامب الجديدة هي الفرصة المناسبة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة"، مؤكدًا أن عام 2025 سيكون "عام السيادة… pic.twitter.com/yWUNHxFEiE — عربي21 (@Arabi21News) November 12, 2024
وتتضمن هذه الخطط خرائط مُفصّلة وأوامر توسيع المستوطنات وصياغة لقرار حكومي، بينما يُبدي قادة اليمين الإسرائيلي تفاؤلا بأن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستفسح الطريق أمام ضم الضفة الغربية.
ما هو الضم؟
أصول مصطلح سواء كان فرق القانون أو الضم وفرض يستحضر صورا من اعصر الاستعماري حيث كانت الدول تقاتل من أجل "غنائم الحرب"، ومع ذلك، فقد استمر الضم في العصر الحديث، ولعل أبرز صوره بضم إندونيسيا لتيمور الشرقية عام 1975، و ضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، بالطبع ضم "إسرائيل" عام 1980، ضمت لشرق القدس ومرتفعات الجولان، وإعلان نتنياهو في 2019 عن ضم وادي الأردن.
والضم هو عندما تعلن جهة أو دولة أن قطعة أرض خارج حدودها هي جزء يتبع لها وخاضع للدولة، غالبًا ما يتم ذلك بعد احتلال عسكري وسواء أراد الناس الذين يعيشون هناك ذلك أم لا، والقانون الدولي واضح إلى حد ما بشأن الضم، فهو غير قانوني.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بأن رئيس وزراء الاحــتلال، بنيامين نتنياهو، أكد خلال محادثات مغلقة في الأيام الماضية على ضرورة إعادة قضية ضم الضفة الغربية إلى جدول أعمال حكومته عند تولي الرئيس الأميركي المنتخب، "دونالد #ترامب" مهامه في 20 يناير المقبل.
▪️وأشارت الهيئة… pic.twitter.com/4gJPQTW9F1 — عربي21 (@Arabi21News) November 12, 2024
ورغم أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر فعليا على معظم الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 ويفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات، وعمل طوال سنوات على تعميق هذه السيطرة، بضغط الفلسطينيين في الضفة في "جيوب حضرية" وسيطر أمنية يوفرها جدار الفصل العنصري.
وجاء في تقرير سابق لصحيفة "الغارديان" أن "السياح الأجانب الذين يزورون إسرائيل في رحلات بالحافلات إلى البحر الميت عبر الأراضي الفلسطينية دون أن يدركوا أنهم غادروا البلاد، وغالبًا ما تعرض لافتات الطرق في الضفة الغربية اللغة العبرية وتتجاهل المجتمعات الفلسطينية في كثير من الأحيان، وتشير بدلا من ذلك إلى المستوطنات الإسرائيلية، والعديد من المصانع ومحطات الوقود والمحلات التجارية يديرها الإسرائيليون".
أهمية التوقيت
ترى العديد من الأوساط الإسرائيلية يرى أن رئاسة ترامب الأولى وحتى عودة للمنصب مرة أخرى بعد خسارة انتخابات عام 2020 فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لتنفيذ تدابير كانت تعتبر منذ فترة طويلة من المحرمات في واشنطن.
وفي ولايته الأولى خفض ترامب المساعدات للفلسطينيين، وقطع العلاقات الدبلوماسية وأعلن مدينة القدس عاصمة لـ"إسرائيل" وأغلق مقار منظمة التحرير في واشنطن وغيرها من الإجراءات في مخالفة لعقود من السياسة الخارجية الأمريكية.
"إسرائيل مجرد بقعة صغيرة مقارنة بهذه المساحة الشاسعة من الأرض. قلت: هل هناك طريقة للتوسيع؟ إنها صغيرة جداً."
هذا ما قاله ترامب، وهذا يعكس الطموح الإسرائيلي لتحقيق ما يُعرف بـ "إسرائيل الكبرى".
من هو التالي بعد غزة؟ pic.twitter.com/xHbKiZQUDi — Tamer | تامر (@tamerqdh) August 16, 2024
وفي نهاية عهده، سمح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما لمجلس الأمن الدولي بتمرير قرار حمر رقم 2334 يقضي بوقف كل أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وكان ذلك للمرة الأولى منذ 1979 التي لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد قرار يدين "إسرائيل".
من الواضح أنه إذا أعلنت "إسرائيل" رسميا تنفيذ الضم، فإن هذا سيجعل من الصعب التخلي عن الضفة في أي اتفاق مستقبلي، وهو ما يقضي على فكرة "حل الدولتين"، التي تبناها حتى ترامب ضمن صفقة القرن بإقامة دولة فلسطينية على 70 بالمئة من مساحة الضفة الغربية مع قطاع غزة.
ما الذي يجب معرفته؟
قال منظم العفو الدولية "أمنستي" إن "الضم" والاستيلاء على الأراضي بالقوة وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي، وبالتالي، فإنه لا يمكن أن يكون له أي تأثير على الوضع القانوني للأراضي، التي تظل محتلة بحكم القانون.
وفي سياق الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعني "الضم" توسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل المناطق المعترف بها على أنها محتلة ومعاملتها كجزء من أراضي "إسرائيل".
وأضافت في تقرير سابق لها إن القانون الدولي واضح تماما في هذه المسألة غير القانونية، واستمرار "إسرائيل" في اتباع هذه السياسة يوضح بشكل أكبر تجاهلها الساخر للقانون الدولي، مؤكدة أن مثل هذه السياسات لا تغير الوضع القانوني للأراضي وسكانها بموجب القانون الدولي باعتبارها محتلة ولا تزيل مسؤوليات "إسرائيل" كقوة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي، بل تشير إلى الحاجة الطويلة الأمد للمجتمع الدولي لوضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي.
وأوضحت أن "ضم" الأراضي في الضفة الغربية سيؤدي إلى تفاقم عقود من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين وتهدف إلى حرمانهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حماية القانون الإنساني الدولي.
وأشارت إلى إن مثل هذه الخطوة من جانب "إسرائيل" من شأنها أيضا أن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الآمرة للقانون الدولي والالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي.
Israeli ???????? Finance Minister Bezalel Smotrich announces his instructions to his department to prepare for the annexation of the occupied West Bank ????????
It’s never been about ‘defence’
It’s always been genocide.
It’s always been a land grab.
It’s always been Zionism at work. pic.twitter.com/YxELp3sFv6 — Howard Beckett (@BeckettUnite) November 12, 2024
وأوضحت انه "بموجب القانون الإسرائيلي المحلي، فإن التحركات نحو المزيد من ضم الأراضي الفلسطينية تعني استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، كما أن هذا من شأنه أن يعزز سياسات التمييز المؤسسي وانتهاكات حقوق الإنسان الجماعية التي يواجهها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة للاحتلال، بما في ذلك الحرمان الممنهج من الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين، فضلاً عن انتهاكات حقوق أخرى مثل حرية التنقل والمساواة وعدم التمييز".
وشددت على أن "سياسة إسرائيل المتمثلة في توطين مدنييها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشريد السكان الفلسطينيين المحليين لا تزال تتعارض مع القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي، إذ تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه لا يجوز للقوة المحتلة أن ترحل أو تنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما تحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة".
وأشارت المنظمة إلى أنه قد يكون للضم آثار خطيرة أخرى تعمق انتهاكات الحق في السكن اللائق، باعتبار أنها تضع الأفراد والمجتمعات، وخاصة المجتمعات في القرى التي لا تعترف بها "إسرائيل"، في خطر الطرد أو استهداف هدم المنازل، وخاصة إذا كانت تقع ضمن أي منطقة "مضمومة".
وشرحت أن ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من شأنه أيضا أن يحد من حرية الفلسطينيين في الحركة، وترتبط العديد من القيود القائمة مباشرة بالمستوطنات، بما في ذلك القيود التي تهدف إلى حماية المستوطنات والحفاظ على "المناطق العازلة".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان