محافظ الفيوم يترأس إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والنائبين محمد طه الخولي، وسيد سلطان عضوي مجلس النواب، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن، ومديري العموم، وممثلي الجهات ذات الصلة.
شدد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على توفير المستلزمات والخدمات الطبية والعلاجية الملائمة للمواطنين، بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بمختلف أنحاء المحافظة، مع تكثيف المتابعة الدورية على مختلف المستشفيات، للتأكد من سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية والخدمات العلاجية بها، خاصة بمستشفى أبشواي المركزي، مؤكداً أن الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تضع نصب عينيها القطاع الصحي كأولوية نظراً لاتصاله الوثيق بحياة المواطنين.
الحياه المائية لبحيرة قارونوكشف "الأنصاري"، عن جهود محافظة الفيوم للارتقاء بمستوى الحياة المائية ببحيرة قارون، بهدف إطلاق ذريعة الأسماك بها، خدمة للعاملين بمجالات الصيد من أبناء الفيوم عامة، وأبناء القرى المتاخمة لبحيرة قارون على وجه الخصوص، مشيراً إلى أنه تم عمل العديد من الدراسات على مياه بحيرة قارون، بعد أخد عينات من مناطق مختلفة بها، لتحديد أفضل الأماكن لإطلاق ذريعة الأسماك بها، مضيفاً أن المحافظة تعاونت مع العديد من الجهات البحثية المتخصصة، فى مجالي الأسماك وتنمية البحيرات لتطوير وتطهير بحيرة قارون، لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة وزارة البيئة بنتائج الأبحاث والدراسات التى أجريت على مياه بحيرة قارون، على مدار عام ونصف، والتى تؤكد تحسناً وجودة ملحوظة فى مياه البحيرة، مما يجعلها صالحة لإطلاق ذريعة الأسماك بها، وفقاً للمواعيد المحددة لنوع كل ذريعة من الأسماك.
وخلال الاجتماع،وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الفيوم، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 50 فداناً، بحوض وصفة، بزمام يوسف الصديق، لصالح التربية والتعليم، لإنشاء مدرسة ثانوية زراعية بإدارة يوسف الصديق التعليمية، كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة بالحوض نفسه، لإنشاء مدرسة يوسف الصديق الثانوية الصناعية، وتمت الموافقة أيضاً على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5,5 فداناً، بقطعة الأرض المجاورة لوحدة مرور سنورس، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإنشاء مدرسة صناعية نظام الخمس سنوات، ضمن الخطة المستقبلية للهيئة العامة للأبنية التعليمية.
كما وافق المجلس التنفيذي، على تصحيح قرار تخصيص قطعة أرض بمساحة 10 قراريط، بناحية عزبة حمزاوي، لصالح مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بدلاً من هيئة الأبنية التعليمية، وتمت الموافقة على ترخيص إنشاء مبنى جديد داخل سور مدرسة القديس الأنبا إبرآم الخاصة للغات، ليصبح بالمدرسة تعليم (أساسي ـ ثانوي)، كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من نقيب عام التمريض بمصر، لإنشاء معهد فني للتمريض بمصروفات، نظام الخمس سنوات، بناحية قرية العدوة التابعة لمركز الفيوم، على مساحة 3000م2، على أن يكون تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من جمعية العلوم والثقافة والتكنولوجيا لتنمية المجتمع والبيئة بالفيوم، لإنشاء معهدين بمدينة إطسا، أحدهما المعهد التكنولوجي العالي للتمريض، والآخر معهد الواحة للتكنولوجيا الهندسية.
كما وافق المجلس، على تخصيص قطعة أرض بمساحة فدانين، بمنطقة دمو، التابعة لمركز الفيوم، لإنشاء وحدة تعقيم النباتات الطبية والعطرية، طبقاً للضوابط والاشتراطات الواردة من جهاز شئون البيئة، وتمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 فداناً بنطاق مركز ومدينة يوسف الصديق، لإقامة المجمع الصناعي ومركز الخدمات المتكاملة للزيتون "مجمع صناعات زيتون المائدة" بيوسف الصديق، كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة لتحديد القيمة الإيجارية للمبنى المجاور لمستشفى التأمين الصحي بالفيوم، تقسيم تبارك، ليكون مقراً للهيئة العامة للتنمية الصناعية داخل مدينة الفيوم، لمدة ثلاث سنوات، على أن تكون قيمته الإيجارية لصالح صندوق الخدمات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم أيضاً، على تشكيل لجنة لتحديد القيمة الإيجارية للمبنى المجاور لمستشفى التأمين الصحي بالفيوم، تقسيم تبارك، ليكون مقراً لجمعية "الباقيات الصالحات"، لمدة ثلاث سنوات، على أن تكون قيمته الإيجارية لصالح صندوق الخدمات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 فداناً، بنطاق مركز طامية، لإقامة دار لرعاية مرضى الزهايمر وكبار السن تابع لجمعية "الباقيات الصالحات"، بجانب الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 50 فداناً، لزراعة أشجار النخيل، وتنفيذ مشروع زراعي تنموي متكامل، على أن يكون دخل المشروع بالكامل لصالح الجمعية بهدف الإنفاق على دار الرعاية.
كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على إطلاق اسم الشهيد على أحمد راغب على الخطيب، على المدرسة الثانوية الصناعية الفنية للبنات بالعجميين، التابعة لإدارة أبشواى التعليمية، بناء على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 320، بتاريخ 12 /9/ 2017، كما تمت الموافقة على تغيير مسمى عزبة على الدالي، إلى قرية على الدالي، ويكون تابع لها العزب التالية، "محمود الدالي، وحرفوش، والهواري، والدكتور يوسف، والجارو"، على أن تكون القرية وتوابعها من عزب، تابعين للوحدة المحلية لزاوية الكرادسة، بمركز الفيوم.
وخلال الجلسة، استعرض مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام محافظة الفيوم، ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025، بإجمالي مبلغ 797 مليون و677 ألف جنيه، بزيادة قدرها 119 مليون و603 ألف جنيه عن العام المالي الماضي 2023 / 2024، موضحاً أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي مقسمة على مجموعة من البرامج هي: النقل والطرق والمواصلات بقيمة 270 مليون و260 ألف جنيه، وتحسين البيئة بقيمة 343 مليون، و84 ألف جنيه، والتنمية الاقتصادية المحلية بقيمة 32 مليون و850 ألف جنيه، والإدارة المحلية والدعم الفني بقيمة 69 مليون و810 ألف جنيه، وتدعيم خدمات محلية ومجتمعية بقيمة 81 مليون 176 ألف جنيه، كما تم استعراض ما تم تنفيذه من خطة عام 2023/2024 بقطاعاتها المختلفة على مستوى مراكز المحافظة الستة.
وخلال الاجتماع، عرض عضوا مجلس النواب، والقيادات التنفيذية، بعض المطالب والمقترحات شملت مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، مثل الصحة، والأوقاف، والغاز، والثروة السمكية، والبيئة، وغيرها من القطاعات، وتم مناقشة هذه المطالب والمقترحات مع مسئولي الجهات ذات الصلة، وأكد محافظ الفيوم، على وضع جميع المطالب حيز الدراسة والبحث، خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات والمستلزمات الطبية بمستشفى أبشواي المركزي، وكذا مختلف المستشفيات المركزية والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، بجانب مراجعة أسعار تأجير دور الضيافة والمناسبات بمساجد الأوقاف، والعمل على التنسيق بين جهاز شئون البيئة، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن تركيب مرصد بيئي بمحطة الصرف الصحى التابعة للشركة بكوم أوشيم، مع قيام جهاز شئون البيئة بتوفير عدادات الكهرباء الخاصة بالمرصد، فضلاً عن دراسة توفير مكان بديل لمخزن اسطوانات الغاز الطبيعي بقرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم.
وعلى هامش، الاجتماع التنفيذي لمحافظة الفيوم، قام المحافظ بتكريم الدكتور محمد التوني معاون المحافظ ورئيس فريق عمل مبادرة "حوافز الاداء" وفريق عمل المبادرة لتميزهم وفوز المحافظة لعامين في تلك المبادرة التى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مما أسهم فى توفير دعم إضافى يوازي اكثر من ٨٢ مليون جنية للموازنة العامة لديوان عام محافظة الفيوم، من خلال المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية، كما تم تكريم الأطقم الطبية للعاملين بفرع هيئة الإسعاف المصرية بالفيوم، لتفانيهم فى العمل وجهودهم المستمرة، فى الحفاظ على حياة المواطنين وسرعة الاستجابة خلال الأزمات والحوادث الطارئة.
الجدير بالذكر، أن "مبادرة حوافز الآداء"، التى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى" فى العام المالى (22/2023) والتى تهدف الى تشجيع المحافظات على تبنى أفضل الممارسات الدولية، فى مجال التخطيط، والمتابعة، وتقييم الآداء، وتحسين كفاءة وإدارة الإنفاق العام، وتطوير منظومة التخطيط، والمتابعة على المستوى المحلى، وبناءً على ما حققته محافظة الفيوم، من خلال فريق عمل المبادرة على أرضها، من نجاح وفوزها فى المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة، وحصولها على "مبلغ 42 مليون جنية كحافز أداء إضافى" فى المرحلة الأولى من العام الأول، بجانب حصولها على "مبلغ 40 مليون جنية كحافز أداء إضافى" فى المرحلة الثانية، للاستفادة منه فى تعزيز الخطة الاستثمارية لديوان عام محافظة الفيوم، حيث تقوم الخطوات العملية للتقييم السنوي للأداء، والمعايير الأساسية" لمبادرة حوافز الآداء، التي تحتاجها المحافظات للحصول على الحوافز، تشمل عدد 8 معايير هي: التخطيط التشاركي، وإعداد دراسات الجدوى، وتخطيط الاستثمارات، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتخطيط عملية بناء القدرات، والشفافية، والإفصاح العام، وتحضير الخطة الاستثمارية، وتنمية الموارد الذاتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم محافظ إجتماع مجلس تنفيذى بحيرة قارون الخطة الاستثماریة عام محافظة الفیوم التربیة والتعلیم المجلس التنفیذی کما وافق المجلس لمحافظة الفیوم محافظ الفیوم یوسف الصدیق ألف جنیه على أن کما تم
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في الإمارات تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير 5 مليون قطعة ذخيرة من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني
أبوظبي/وام
أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار '54.7 X 62'، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.