مقترح لإحداث وكالة وطنية للذكاء الاصطناعي في المغرب
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قدم فريق الاتحاد العام للشغل بالمغرب، مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي، من أجل تقنينه وتطويق الاستعمالات غير المشروعة له.
وينص المقترح بحسب وسائل إعلام مغربية، على ضرورة تقنين الذكاء الاصطناعي بالمغرب، ووضع أنظمة صد على الأقل في هذه المرحلة، إذ لا يمكن الوثوق في قرارات المعادلات الخوارزمية بشكل كامل.
وبحسب المذكرة التقديمية للمقترح، فإن الاستعمال السيئ للذكاء الاصطناعي من شأنه أن يتحول إلى سلاح لإطلاق هجمات سيبرانية، أو لإعداد مقاطع مصورة بتقنية التزييف العميق، أو نشر المعلومات المغلوطة وخطابات الكراهية، وغيرها من المخاطر، وهو ما يؤثر بشكل خطير جدا على الأمن العام بالمملكة.
وأرجع فريق الاتحاد العام للشغل بالمغرب، أسباب اقتراحه لهذا القانون، إلى عدة عوامل، على رأسها الجانب الأخلاقي الذي يعتبر من الإشكاليات البارزة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي.
وينص مقترح القانون، على إحداث مؤسسة عمومية لدى رئيس الحكومة، تحت اسم “الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي” تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تخضع لوصاية الدولة ولمراقبتها المالية المطبقة على المؤسسات العمومية.
آخر تحديث: 24 أبريل 2024 - 12:21المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي المغرب للذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
النائب العام كمال بن بوضياف: اعتماد لجنة وطنية لمكافحة تبييض الأموال لتفعيل التعاون القضائي
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد كمال بن بوضياف، اليوم الأربعاء، أن أساليب تبييض الأموال تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وانتقلت من نماذج بدائية إلى أنظمة مركبة تعتمد على الابتكار المالي والتكنولوجية الرقمية والشبكات الدولية.
وأردف النائب العام كمال بن بوضياف، أن تبييض الأموال لم مرتبطا فقط بمصادر تقليدية. بل بات يعتمد على تحويلات صغيرة الحجم يصعب تتبعها. وعلى استغلال منظمات خيرية ومؤسسات قانونية تعمل كواجهة لأنشطة مشبوهة.
وفي السياق ذاته، أضاف محمد كمال بن بوضياف: “اليوم نواجه هذا التطور المتسارع، حيث أن قدرات الشبكات الإجرامية على التكيف مع البيئة الرقمية والمالية الحديثة تفوق في كثير من الأحيان آليات الرصد التقليدية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى نهج شمولي ومتعدد الأبعاد يستند إلى ركائز أساسية تتمثل في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي وفق المعايير الدولية.
مؤكدا أن التجارب العالمية أثبتت أن فعالية أنظمة مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب تبدأ من قوة الإطار القانوني وقدرته على مواكبة المستجدات.
وقد قطعت الجزائر خطوات هامة في إطار مكافحة تبييض الأموال. وذلك بإنشاء لجنة وطنية لتنسيق الجهود في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وكذا تفعيل التعاون القضائي عبر إبرام مذكرات تفاهم مع دول إفريقية و أوروبية. والمشاركة في آليات دولية مثل مجموعة إيغمونت (Egmont Group) لتبادل المعلومات الاستخباراتية المالية.
لكن التنسيق لا ينبغي أن يظل على مستوى المؤسسات فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل القطاع الخاص الذي يملك واجهة مباشرة مع العملاء. كما ينبغي تعميق التعاون مع المجتمع المدني في مجال التوعية والتحسيس.
و في هذا السياق، أشار النائب العام إلى أن الجزائر قامت بعدة تعديلات هامة على قانون الوقاية من تبييض الأموال. لا سيما التعديلات التي تم اعتمادها في 2020 و 2023. والتي وسّعت دائرة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح. وحددت بوضوح مفهوم المستفيد الحقيقي بما يحد من التمويه. ورسخت مبدأ التحقيقات المالية الموازية التي تسمح بتتبع الأثر المالي بالتوازي مع التحقيقات الجنائية.
كما يتوجب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تتبع التحركات المالية غير العادية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه