العمل حتى السابعة مساءً.. الضرائب تلغي إجازة الجمعة والسبت بسبب موسم الإقرارات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلنت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية للتيسير على الممولين بمناسبة قُرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية عن عام ٢٠٢٣ للأشخاص الإعتباريين في نهاية أبريل ٢٠٢٤ ، فقد تقرر استمرار العمل بجميع المراكز والمناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها حتى الساعة السابعة مساءً ، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٤ أبريل٢٠٢٤ حتى يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ ، مع اعتبار أيام الجمعة والسبت القادمين أيام عمل رسمية ، وذلك لاستقبال الممولين ؛ لتقديم الدعم الفني لهم ولمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل عن العام المالي المنقضى ٢٠٢٣.
وطالبت "رشا عبدالعال" كافة الممولين الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المأموريات الضريبية لمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية على نحو صحيح .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موسم الإقرارات الضريبية رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية