انطلاق مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالأزهر.. السبت المقبل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تنطلق السبت القادم فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الرابع لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة تحت عنوان: «المبادئ الأخلاقية والتشريعية في أوقات الصراعات الدولية».
وصرح الدكتور عطا عبد العاطي السنباطي، عميد الكلية رئيس المؤتمر، بأن المؤتمر الرابع للكلية يحظى برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ويحظى بمشاركات واسعة من المملكة العربية السعودية، والكويت، والجزائر، والهند، والبحرين.
وأوضح السنباطي بأن محاور المؤتمر تتناول عدة موضوعات على النحو الآتي:
-المحور الأول حول المبادئ الأخلاقية الحاكمة للصراعات الدولية في الشريعة والقانون، وتشمل: حقوق الإنسان الأساسية في أثناء الصراعات الدولية، ومبادئ العدالة والمساواة بين الأطراف المعنية في الصراع الدولي، ومبدأ حظر الاستخدام المفرط للقوة في أثناء ممارسة
حق الدفاع الشرعي، ومبدأ حظر العدوان في العلاقات الدولية.
أما المحور الثاني فعنوانه: «الصراعات الدولية الأسباب وسبل المواجهة» في الشريعة والقانون، وتشمل أسباب وأنماط الصراعات الدولية وتداعياتها، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، إضافة إلى التدابير الوقائية والعلاجية للصراعات الدولية، وأيضًا الدور المجتمعي والإعلامي في أوقات الصراعات الدولية (المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحقوقية والإغاثية الدولية، والمؤسسات الإعلامية) بجانب دورالشرائع السماوية في تكريس القيم الإنسانية في أوقات الصراعات الدولية.
والمحور الثالث يتناول المبادئ الفقهية والأصولية الحاكمة في أوقات الصراعات الدولية، وتشمل: أثر المبادئ الفقهية والأصولية في الحد من الصراعات الدولية، وأثر مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية في الحد من الصراعات الدولية، ومبدأ حماية المدنيين وأسرى الحرب في أوقات الصراعات الدولية، ومبدأ المعاملة بالمثل وانعكاساته الفقهية في أوقات الصراعات الدولية.
كما يتناول المحور الرابع حماية الحقوق والممتلكات في أوقات الصراعات الدولية بين الشريعة والقانون، ويشمل: الحماية الشرعية والقانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في أوقات الصراعات الدولية، والحماية الشرعية والقانونية للحقوق الثقافية والفكرية في أوقات الصراعات الدولية، والحماية الشرعية والقانونية للممتلكات العامة والخاصة في أوقات الصراعات الدولية، مع مواجهة ظاهرة الاحتكار والاستغلال الاقتصادي في أوقات الصراعات الدولية، وحماية مقدرات المجتمع ومرتكزاته الأساسية في أوقات الصراعات الدولية.
والمحور الخامس يتناول حماية الأمن الفكري والمعلوماتي في أوقات الصراعات الدولية، ويشمل: حماية الأمن المعلوماتي (السيبراني) في أوقات
الصراعات الدولية، وحماية حقوق الملكية الفكرية في أوقات الصراعات الدولية، والمواجهة القانونية والشرعية لانتشار ظاهرة الشائعات في أوقات الصراعات الدولية، بجانب الأمن الفكري والمحافظة على كيان المجتمعات وتماسكها في أوقات الصراعات الدولية، مع تنامي دور الآلة الإعلامية وتأثيراتها المختلفة في أثناء فترات الصراع الدولي.
جدير بالذكر أن أمانة المؤتمر تضم كلًّا من: الدكتور ذكري عبد الرازق خليفة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أمين عام المؤتمر، والدكتور أبو بكر يحيى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب مقرر عام المؤتمر، والدكتور محمد صلاح حلمي، رئيس قسم أصول الفقه رئيسًا للجنة العلمية للمؤتمر، والدكتور أحمد كشك، منسق عام وحدة ضمان الجودة رئيسًا للجنة التنظيمية للمؤتمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشریعة والقانون رئیس ا
إقرأ أيضاً:
إعلان مؤتمر المستقبل بالرباط يدعو إلى احترام سيادة الدول
زنقة20ا الرباط
نظم مجلس النواب ومجلس المستشارين في المملكة المغربية، بالتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل” ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، بالرباط،يومي 17 و18 دجنبر 2024، أشغال “مؤتمر المستقبل” بمشاركة وزراء، وبرلمانيين وأكاديميين من البلدين وعدد من البلدان الصديقة، وطلبة باحثين مغاربة.
وحسب إعلان الرباط الذي أصدره المشاركون في « مؤتمر المستقبل »، المنظم من طرف مجلسي النواب والمستشارين، أكد المشاركون على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية من أجل التقدم والتنمية في إطار التعاون جنوب-جنوب، وعلى دور المغرب وجمهورية الشيلي، في المساهمة، من موقعهما، في تعزيزها وإعطائها أبعادا عملية في مواجهة التحديات العالمية من منظور جنوب-جنوب.
ودعا المشاركون في المؤتمر المنظم بالرباط، إلى ضرورة بناء السلم وتحقيق الأمن على أساس احترام القانون الدولي، المرتكز على قاعدة احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وسلامة أراضيها، تكريسا للشرعية الدولية، والوقاية من الأزمات والنزاعات، التي تقوض الاستقرار والتنمية والعيش المشترك.
وفي ظل تسارع الأحداث وتناسل التوترات العالمية، يؤكد المشاركون في المؤتمر الذي تم بالتعاون مع مؤسسة « لقاءات المستقبل »، ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، على أهمية الحوار بين مختلف مكونات المجتمع الدولي من أجل إيجاد حلول مبتكرة تضمن الحكامة، وتخدم المصالح المشتركة بين مكونات المجموعة الدولية، وتساهم في بناء مستقبل مستدام يستفيد الجميع من الإمكانيات والمعارف والابتكارات والثروات التي يوفرها.
من جانب آخر، حذر المشاركون في مؤتمر المستقبل، المنظم من طرف مجلسي النواب والمستشارين، بالتعاون مع مؤسسة « لقاءات المستقبل » ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، من التهديدات التي بات يشكلها الذكاء الاصطناعي، على اعتبار أنه أصبح غير متحكم فيه، منبهين أيضا إلى الهوة الرقمية الصارخة في هذه التكنولوجيا بين الشمال والجنوب، وإلى مخاطر سوء استعمال التكنولوجيا على النسيج الأسري، وتوارث المعارف وتراكمها، ودور الإنسان ووظائفه.
داعين على هامش أشغال « مؤتمر المستقبل »، الذي تم بمشاركة وزراء، وبرلمانيين وأكاديميين، وطلبة باحثين، إلى الاستعجال في إقرار حكامة دولية لتدبير استعمالات ومحتويات الذكاء الاصطناعي والتطور المعلوماتي.
وفي الوقت الذي ذكر فيه المشاركون بالمآسي التي عاشتها البشرية جراء جائحة « كوفيد 19″، فإنهم في المقابل نادوا بتيسير نقل التكنولوجيا الحيوية، وصناعات الأدوية واللقاحات إلى بلدان الجنوب، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ورفع القيود التي تكبح حصول هذه البلدان على التكنولوجيا والمواد المستعملة في إنتاج اللقاحات والأدوية.
كما وجه المشاركون في المؤتمر ذاته، نداءً إلى القوى المعنية بالقرار المناخي الدولي من أجل اتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة لعكس inverser مؤشرات انبعاثات الغازات المسببة لاحترار الأرض، وتيسير حصول بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية على تكنولوجيا الاقتصاد الأخضر، وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، والتحفيز الدولي على تعبئة المياه، وحسن استعمالها وتحلية مياه البحر، بما يساهم في إقامة مشاريع زراعية كبرى تضمن الأمن الغذائي.
في الاتجاه نفسه، طالب المشاركون بتيسير نقل التكنولوجيا إلى بلدان القارتين، لتمكينها من استغلال مستدام للأراضي الزراعية وتوفير الغذاء والمساهمة بالتالي في ضمان الأمن الغذائي المحلي والعالمي، كما يدعون إلى جعل مكافحة تلوث البحار والمحيطات ضمن أولويات الأجندة الدولية للمناخ.
وبخصوص الهجرة والنزوح، يؤكد المشاركون على ضرورة التشبث بروح الميثاق العالمي للهجرة الذي تم تبنيه بمناسبة انعقاد المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش في 10 دجنبر 2018، وصادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 دجنبر 2018، وخاصة في ما يتعلق بضمان هجرة آمنة منظمة ومنتظمة تكفل حقوق المهاجرين.
وإذ يسجلون الإمكانيات الهائلة التي توفرها الاختراعات التكنولوجية وخاصة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات والمعارف والتدبير، فإن المشاركين في مؤتمر المستقبل، يشددون على ضرورة الانتباه إلى التهديدات التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، إذا هو أصبح غير متحكم فيه، وإلى الهوة الرقمية الصارخة في هذه التكنولوجيا بين الشمال والجنوب، وإلى مخاطر سوء استعمال التكنولوجيا على النسيج الأسري، وتوارث المعارف وتراكمها، ودور الإنسان ووظائفه. ويدعون في هذا الصدد، إلى الاستعجال في إقرار حكامة دولية لتدبير استعمالات ومحتويات الذكاء الاصطناعي والتطور المعلوماتي.
وإذ يذكرون بالمآسي التي عاشتها البشرية جراء جائحة “كوفيد 19″، ينادون، بتيسير نقل التكنولوجيا الحيوية، وصناعات الأدوية واللقاحات إلى بلدان الجنوب، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ورفع القيود التي تكبح حصول هذه البلدان على التكنولوجيا والمواد المستعملة في إنتاج اللقاحات والأدوية. ويثمنون في هذا الصدد مبادرات المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإقامة مشاريع لإنتاج اللقاحات لفائدة المغاربة والأفارقة عامة.
ودعا المشاركون في المؤتمر، في الختام، إلى جعل التفكير في المستقبل وفي التحديات المطروحة على البشرية، قضايا التقائية في أجندات مؤتمرات ولقاءات المنظمات متعددة الأطراف، واستحضارها في خطط التنمية الوطنية، وفي التعاون الدولي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26