إضرابات الموظفين تشل الجماعات الترابية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
يتواصل مسلسل الإضرابات والاحتجاجات في قطاع الجماعات الترابية، في ظل استمرار غضب وتذمر الموظفين والموظفات، وشكواهم من “وضعية متردية يطبعها الحيف والتمييز”، وفي مواجهة “صمت” الوزارة الوصية التي تنهج، حسب قولهم، “سياسة الإضراب المفتوح عن الحوار الاجتماعي”.
وقرر الموظفون المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية رفع إيقاع معركتهم النضالية من خلال تنظيم إضراب جديد مدته ثلاثة أيام، عوض يومين، مصحوبا بمسيرة وطنية احتجاجية اليوم الأربعاء، انطلاقا من أمام مبنى البرلمان.
وأفاد محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لموظفي الجماعات المحلية، بأن هذه الخطوة الاحتجاجية التصعيدية تأتي في إطار مواصلة “معركة الإنصاف والمماثلة والعدالة الأجرية في قطاع أضحى هو الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات المهنية بالمغرب، مقارنة مع القطاعات العمومية الأخرى”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: احتجاجات اضرابات الجماعات المحلية
إقرأ أيضاً:
"وول ستريت جورنال": ترامب وماسك يخططان لخفض أعداد الموظفين المدنيين في البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك يخططان لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية بشكل كبير من خلال خفض أعداد الموظفين المدنيين، رغم استمرار زيادة عددهم في السنوات الأخيرة.
وقالت الصحيفة - في تقرير لها اليوم الأحد "إنه بالتزامن مع خفض أعداد الموظفين المدنيين لدى الحكومة الفيدرالية الأمريكية تبرز الإحصائيات أن حوالي 70% من العاملين المدنيين في الحكومة الفيدرالية يعملون في وكالات ذات صلة بالجيش أو الأمن القومي الأمريكي حيث يعمل أكثر من 2.3 مليون أمريكي في وظائف مدنية، وهو ما يمثل أقل من 2% من إجمالي القوة العاملة في الولايات المتحدة".
وأضافت: "مع ذلك، فإن هذه الأعداد تتوزع عبر مجموعة واسعة من القطاعات من الرعاية الصحية في مستشفيات شؤون المحاربين القدامى إلى الأمن في السجون الفيدرالية".
وعلى سبيل المثال، تشهد وزارة شؤون المحاربين القدامى التي تدير العديد من المستشفيات والعيادات، أكبر عدد من الموظفين المدنيين في الحكومة الفيدرالية؛ في المقابل تعد وزارة التعليم هي الأصغر من حيث عدد الموظفين، إذ تضم فقط 4425 موظفا.
وكشفت الرسوم البيانية المتعلقة بالقوى العاملة الفيدرالية أن معظم هذه الوظائف موجودة خارج العاصمة واشنطن، حيث أن حوالي 80% من الموظفين يعملون في مناطق أخرى من البلاد.
ولفت التقرير إلى أنه مع الخطة الطموحة التي أعلنها ترامب وماسك، والتي تستهدف تقليص حجم الحكومة وتقليص الإنفاق، تزداد المخاوف بين الموظفين الفيدراليين حول مصير وظائفهم.. وفي الوقت نفسه، يتساءل الكثيرون عن تأثير هذه التغييرات على الخدمات الحكومية الأساسية في مجالات، مثل الرعاية الصحية والتعليم والأمن.
واختتمت "وول ستريت جورنال" تقريرها بالقول "إن هذه التغييرات المقترحة تُشير إلى بداية مرحلة جديدة في العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والمواطن الأمريكي، في وقت يشهد فيه الجهاز الحكومي تحديات كبيرة في ظل محاولات إصلاحية تهدف إلى تقليص النفقات الحكومية، التي بلغت حوالي 6.8 تريليون دولار في السنة المالية 2024".