رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: التجار السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، أن السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية هو التجار.
رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يزف بشرى سارة عن الأسعار الفترة المقبلة بشري سارة لجميع المواطنين.. 30% تراجعا في أسعار الأجهزة الكهربائيةوأضاف "مبروك"، خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن زيادة الأسعار لم تكن مواكبة للزيادة في سعر صرف الدولار، ولكنها كانت تفوقها بمراحل، موضحًا أن التجار هما السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، حيث يقوموا بتخزين السلع لبيعها بسعر أعلى.
وتابع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، أنه ليس من مصلحة المصانع زيادة الأسعار؛ لكون من مصلحته أن يحقق مبيعات أكثر، وتدور العجلة، وحال زيادة الأسعار يحدث ركود وعجلة الإنتاج تتوقف، منوهًا بأن الزيادة في الأسعار بالنسبة للمصنعين تكون بسيطة نتيجة زيادة أسعار التكلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات ارتفاع الأسعار فضائية صدى البلد الأجهزة الكهربائية اسعار الاجهزة الكهربائية سعر صرف الدولار شعبة الأجهزة الكهربائية رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية ارتفاع أسعار الأجهزة رئیس شعبة الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
تفعيل غرف الطوارئ لحل أي أزمة خلال إجازة عيد الفطر.. والحبس سنة عقوبة رفع الأسعار
ترأس مساء أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية.
وفي مستهل الاجتماع، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجميع المحافظين، وجموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعيًا الله عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
توفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنينوشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة الاستعداد الكامل لفترة الإجازات المقبلة، وتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ذلك استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وكذا استعداد واستمرار عمل مختلف الأجهزة الخدمية والمرافق خلال فترة الاجازات، هذا إلى جانب استعداد مرفق الإسعاف والمنشآت الصحية للتعامل مع أي طارئ.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة "سوق اليوم الواحد"، وإمكانية التوسع فيه بحيث يتم تغطية أكبر عدد من المناطق بالمحافظات، موجها بتشكيل فرق عمل من الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية، وعدم حدوث أية زيادات في أسعار السلع خلال هذه الفترة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".