الأطباء: الحبس عامين وألفي جنيه كفالة و200 جنيه غرامة للمعتدي على طبيبة بدمياط
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قالت النقابة العامة لأطباء مصر، اليوم الأربعاء، إن محكمة الزرقا الجزئية بدمياط، قضت بالحبس لمدة عامين و٢٠٠٠ جنيه كفاله و٢٠٠ غرامة، للمعتدي على د. داليا الكناني مسئول قسم الطوارئ بمستشفى الزرقا المركزي بمحافظة دمياط.
نقابة الأطباء تخاطب الأزهر والتعليم العالي لرفع مكافأة أطباء الامتياز نقابة الأطباء تدين استهداف وحصار الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبيوتعود أحداث الواقعة لـقيام محامي بالإعتداء على الطبيبة بصفعها، والسب والقذف بحقها داخل قسم الطوارئ بالمستشفى، بعدما حضر مع والدته إلى المستشفى، وطلب من الطبيبة توقيع الكشف الطبي عليها، وبالفعل أجرت الطبيبة الفحص الطبي المطلوب للمريضة، من قياس ضغط ورسم قلب، وأعطتها العلاج اللازم لحالتها، وطلبت منها الانتظار لمدة ربع ساعة حتى تشعر بمفعول العلاج.
وتوجهت الطبيبة بعدها لمتابعة حالة أخرى داخل العنبر، فتوجه إليها المحامي، وطلب منها الحضور مرة أخرى إلى والدته، لأنها تتألم، فأخبرته أن مفعول العلاج ستشعر به والدته بعد قليل، إلا أنها فوجئت بتوجيه السباب والشتائم إليها، والتعدي عليها بالصفع على وجهها.
وتعرضت الطبيبة بعدها لحالة من الإغماء نتيجة التعدي عليها، وتم إفاقتها من قبل الطاقم الطبي، وتم تحرير محضر في قسم الشرطة باسم المنشأة الطبية ضد المعتدي، إضافة إلى تقديم الفيديوهات والصور التي توثق الواقعة.
وشدد نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي، على ضرورة تأمين المستشفيات، وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها، باعتبارها ضمن المؤسسات الحيوية بالدولة، والواجب تأمينها، بالإضافة لتنفيذ العقوبات الصادرة بحق المتهمين لتكون رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة الاعتداء على أي من الأطقم الطبية.
وأكد أن الاعتداء على الأطباء أو المنشآت الطبية أمر مرفوض تماما، وأي مواطن لديه إحساس بأن الطبيب قصر معه يجب أن يلجأ إلى جهة تحصل له على حقه مثل مدير المستشفى والنيابة.
نقيب أطباء دمياطوتوجه نقيب أطباء دمياط د. أحمد البلتاجي، بخالص الشكر لمجلس النقابة العامة بقيادة النقيب العام د. أسامه عبد الحي، على وقفتهم التاريخية لحماية الطبيبة، والدعم غير المحدود لإعادة حقها، والحفاظ على كرامتها.
وقال د. أحمد البلتاجي، إنه بعد الحكم علي المعتدي علي طبيبة مستشفي الزرقا بدمياط بالحبس سنتين، فقد أصبح للأطباء درع وسيف، موجها خالص الشكر إلى قضاء مصر النزيه الذي أنصف الحق ورد إلى الطبيبة كرامتها، ومن ورائها جميع الأطباء الذين يؤدون واجبهم المقدس في ظروف صعبة.
ووجه رسالة إلى الأطباء قائلا:" أنتم جيش مصر الأبيض، وليس جدارها المائل، ارفعوا رؤسكم عاليا، وأدوا واجبكم بإخلاص، واطلبوا حقكم بعزة، فما ضاع حق وراءه مطالب.
فيما طالب مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، بضرورة تمسك الأطباء بعمل محضر الاعتداء باسم المنشأة، حال وقوع أي اعتداء عليهم، مطالبا إدارات المستشفيات المختلفة بالالتزام بذلك، وفقا لقرارات الجمعية العمومية للنقابة، وتوجيهات وزارة الصحة لكافة المديريات بذلك.
وأشار إلى أن النقابة خصصت رقم 01095111247 لتلقي شكاوى الأطباء، حال وقوع أي اعتداء عليهم.
الكناني توجه الشكر لنقيب الأطباءوتقدمت د. داليا الكناني، بخالص الشكر والتقدير إلى نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي، على تقديم كافة أوجه الدعم لها للحصول على حقها، موجهة خالص الشكر إلى نقيب أطباء دمياط د. أحمد البلتاجي ومجلس النقابة، و مدير مستشفي الزرقا المركزي د. راندا إنعام، ونائب مدير مستشفي الزرقا د. وائل شلبي، وعضو مجلس النواب د. محمود مشعل، على دعمهم لها في أصعب الأوقات.
كما توجهت بالشكر إلى المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة رجائي كامل، لمجهوداته الكبيرة في متابعة القضية وحضور التحقيقات حتى صدور الحكم على المتهم بالحبس، ورد اعتبار الأطباء كافة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة ، ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقا للقانون.
عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيات الأفراد، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، بهدف ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارًا أو صورًا أو ما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته على أن:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه."
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية