النواب يستمع لرسالة موجهة لرئيس حكومة الإنقاذ
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن النواب يستمع لرسالة موجهة لرئيس حكومة الإنقاذ، المؤتمرنت النواب يستمع لرسالة موجهة لرئيس حكومة الإنقاذاستمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى رسالته الموجهة .،بحسب ما نشر المؤتمر نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب يستمع لرسالة موجهة لرئيس حكومة الإنقاذ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المؤتمرنت -النواب يستمع لرسالة موجهة لرئيس حكومة الإنقاذاستمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى رسالته الموجهة لرئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور، والتي حددت حضور الحكومة جلسة الأربعاء لمناقشة عدد من القضايا والمواضيع المهمة.
وفي الجلسة استعرض مجلس النواب، مشروع جدول أعمال المجلس للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي ال19، والذي تضمن جملة من القضايا المهمة سواء المتعلقة بأداء الصناديق الخدمية - الإيرادات والنفقات.
حيث شددت النقاشات على أهمية توحيد جهود مواجهة الحرب الاقتصادية وتداعيات الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان على اليمن والآثار الكارثية لتداعيات نقل وظائف البنك المركزي، وتدهور صرف العملة في المحافظات اليمنية المحتلة، والنهب الممنهج لثروات الشعب اليمني.
وتطرقت النقاشات إلى ما يتعلق بشكاوى المواطنين والجمعيات السكنية من إجراءات حصر أراضي القوات المسلحة وما يتعلق ببعض الاختلالات والتجاوزات في قطاع النفط والغاز والكهرباء.
واستعرض مجلس النواب تقريرا موجزا عن أعماله للفترة السابقة.
وفي الجلسة أكد نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، أهمية تعزيز الدور الرقابي وايجاد آلية فاعلة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس اولاً بأول والوقوف على أسباب عدم تنفيذ بعض التوصيات وأهم الصعوبات التي تعترض سير التنفيذ رغم التزام الجانب الحكومي أمام المجلس في جلسات سابقة.
إلى ذلك استمع المجلس إلى سؤال عضو المجلس محمد منصور البكري، موجه لنائب رئيس الوزراء - وزير المالية، حول المسوغ القانوني لوضع آلية جديدة لتحصيل ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية على بعض السلع المستوردة.. مطالبا بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية للرد على الأسئلة والاستفسارات في جلسة قادمة.
وفي سياق متصل استمع مجلس النواب إلى سؤال عضو المجلس علي بغوي أصلع موجه لوزير الكهرباء والطاقة بخصوص إصدار قرار تحديد مصفوفة تسعيرة الكهرباء في القطاع الخاص، فيما لا تزال التسعيرة في مديرية الضحي بمحافظة الحديدة بمبلغ 300 ريال دون أي مراعاة لظروف الناس ومعاناتهم من بعض ملاك محطات الكهرباء التجارية وعدم التزامهم بقرارات الوزارة.
وطالب بحضور وزير الكهرباء للرد على السؤال الموجه إليه.
وكان المجلس استعرض في مستهل الجلسة محضره السابق ووافق عليه وسيواصل جلسات أعماله يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النواب يستمع لرسالة موجهة لرئيس حكومة الإنقاذ وتم نقلها من المؤتمر نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير
استمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر خلال هذا الأسبوع المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.*
الجلسات العامة
*جلسة الأحد 9/2/2025*
استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على المواد من (277) حتى (338) من مشروع القانون، مع إرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها وفقاً لطلب السيد وزير العدل.
ومشروع القانون يمثل قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة حول المواد المنظمة لإعلان الخصوم وحضورهم وحفظ نظام الجلسة، وما يتعلق بأحكام تنحي القضاة وردهم عن الحكم، وشهدت المادة الخاصة بنص "القسم" للشهود "جدلاً"، حيث رفض المجلس اقتراحاً من أحد النواب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كان ديانتهم وأكد رئيس المجلس على أن القاضى له السلطة التقديرية فى تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده فى ضوء أن الدستور فى المادتين (3)، (64) قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وخلال الجلسة وافق المجلس على تعديل مقدم من السيد وزير العدل بإضافة الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى تأكيداً على التزام مشروع القانون بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وبعض الشركات العالمية فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام وتنميته واستغلاله فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهما:
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروعي القانونين في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع بما يحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا بالإضافة إلى الحصول على العديد من المنح غير المُستردة وتحقيق توازن العقود بين الأطراف بما يحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.
*جلسة الإثنين 10/2/2025*
وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر…SOFR يأتى هذا التعديل استجابة من الحكومة لرغبة بنك التنمية الإفريقى فى التخلى عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعى واستبدال السوفر به، وفقاً لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى، وخلال المناقشات أكد النواب أهمية التعديل للحفاظ على التوازن بين تكلفتى الإقراض والاقتراض، كما أنه أكثر أماناً لخلوه من المخاطر، نظراً لعدم وجود أية تدخلات بشريه فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.
واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول