وزير للإنتاج الحربي يفتتح مركز إدارة الأزمات بالوزارة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كتب - محمد سامي
افتتح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ مركز إدارة الأزمات بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي ورؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.
وأوضح الوزير محمد صلاح، أن افتتاح مركز إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية وفي إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق "رؤية مصر ٢٠٣٠"، مشيراً إلى أنه تم الحرص على ربط مركز إدارة الأزمات بالوزارة بمختلف الجهات التابعة لمتابعة أي أزمات قد تطرأ داخلها والعمل على حلها بشكل فوري.
واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الافتتاح إلى عرض تقديمي حول كيفية عمل مركز إدارة الأزمات ومكوناته ومهام العاملين به ودور كل فرد منهم داخل منظومة العمل، مؤكداً على أن المركز يمثل نقلة وتطوراً إستثنائياً في التعامل مع الأزمات والطوارئ داخل شركات ووحدات وقطاعات الإنتاج الحربي ويمثل غرفة عمليات شاملة متخصصة يتم فيها الإستعانة بتكنولوجيات الاتصال الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل والتي تم تنفيذها وفقاً لأحدث المعايير العالمية، بما يساهم في تقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه وتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية لإتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة، لافتاً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية الحرص على تدريب العاملين داخل مركز إدارة الأزمات والمختصين داخل كل جهة تابعة بشأن كيفية التواصل المباشر بالصوت والصورة حال طرأت أية مواقف تستلزم التعامل معها.
وشدد الوزير على وجوب تحديد مستويات وآليات تنسيق أعمال مركز إدارة الأزمات وذلك في المراحل الثلاث لحدوث الأزمات (قبل - أثناء – بعد) الأزمة بالإضافة إلى تحديد سبل استدعاء مجموعة إدارة الأزمة طبقاً لكل موقف، كما شدد على حرصه للمتابعة الدورية لكفاءة تشغيل منظومة العمل بالمركز على أكمل وجه من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من إنشائه.
صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن مركز إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربي من شأنه المساهمة في الحفاظ على أصول وموارد الوزارة سواء المادية أو البشرية، لافتاً إلى أن المركز يتكون من قاعة رئيسية لغرفة العمليات وغرفة لمتابعة وإدارة الأزمة مع جميع الجهات التابعة، مضيفاً أنه في ضوء توجيهات المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي سيحرص العاملون بمركز إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربي - ليس فقط على التعامل البَعدي مع الأزمات- بل والعمل على التنبؤ بالأزمات المحتملة التي قد تتعرض لها الجهات التابعة سواء في المستقبل القريب أو البعيد مع وضع التوصيات الخاصة بالإجراءات الواجب إتخاذها للتعامل مع هذه الأزمات المحتملة في أسرع وقت والتقليل من آثارها أو منع حدوثها من الأساس إن أمكن، وذلك بالإستعانة بالتطبيقات الحديثة المتطورة المتاحة لتحليل المعلومات والبيانات داخل المركز.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محمد صلاح الدين مركز إدارة الأزمات وزارة الإنتاج الحربي العاصمة الإدارية الجديدة الهيئة القومية للإنتاج الحربي طوفان الأقصى المزيد وزیر الدولة للإنتاج الحربی مرکز إدارة الأزمات الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة العُماني: لن نستخدم النفط في الصراعات السياسية
وأوضح العوفي خلال حلقة 2025/4/14 من بودكاست "ذوو الشأن" الذي يبث على منصة أثير وتقدمه الإعلامية خديجة بن قنة، أن هذا التأثير المحدود للنفط في الصراعات السياسية يرجع إلى حقيقة أن دول العالم تنتج حاليا نحو 100 مليون برميل يوميا، بينما تنتج دول أوبك بلس مجتمعة حوالي 30% فقط من هذا الإنتاج العالمي.
وأضاف الوزير -خلال الحلقة التي يمكن متابعتها من هنا، أن استخدام هذا السلاح قد يخلق نوعا من الخلاف الداخلي في أوبك بلس ويؤثر على أسس العمل التي قامت من أجلها، مشيرا إلى أن موقف الدول المصدرة للنفط كان واضحا أيضا خلال الحرب الروسية الأوكرانية بعدم استخدام النفط كسلاح للتأثير السياسي.
وفي السياق ذاته كشف العوفي أن 90% من إنتاج سلطنة عمان من النفط يذهب -بطريقة أو بأخرى- إلى الصين، ما يجعل أي قرار بوقف الإنتاج غير مؤثر على الجانب الغربي.
وبخصوص الأوضاع الإقليمية، أشار الوزير العُماني إلى أن تأثير الهجمات الحوثية على ناقلات النفط والسفن في البحر الأحمر على إمدادات النفط العُمانية "بسيط جدا"، وذلك كون "معظم صادرات السلطنة تتجه إلى الشرق وتخرج مباشرة إلى بحر العرب ثم المحيط الهندي، فهي بعيدة عن باب المندب".
إعلانورغم وصفه لهذه الهجمات بأنها مصدر قلق، إلا أنه أكد أن تأثيرها على الإمدادات العالمية والعُمانية في الوقت الحالي محدود للغاية.
وحول علاقة سلطنة عُمان بمنظمة أوبك، أوضح العوفي أن بلاده ليست عضوا في المنظمة لكنها ضمن تحالف أوبك بلس، مشيرا إلى التطور التدريجي في إنتاج السلطنة النفطي.
وكانت عُمان في البدايات تعتبر منتجا بسيطا جدا حيث لم يتجاوز إنتاجها 500 ألف برميل يوميا، ثم ارتفع تدريجيا ليصل إلى مليون برميل في الوقت الحالي.
وأكد الوزير التزام بلاده بقرارات خفض الإنتاج المتفق عليها في إطار أوبك بلس، موضحا وجود مراقبة مستمرة من مؤسسات خارجية مستقلة تقوم بمتابعة الإنتاج، بالإضافة إلى تنسيق خليجي داخلي فيما يتعلق بالخفض الطوعي للإنتاج.
وقال إن قدرة عُمان الإنتاجية تصل إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا، لكن بسبب الاتفاق مع أوبك بلس تم تخفيض الإنتاج بحوالي 120 ألف برميل.
وفيما يتعلق بإستراتيجية السلطنة المستقبلية للطاقة، أشار العوفي إلى ضرورة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين، موضحا أن بلاده توجه الاستثمارات نحو الطاقة المتجددة بدلا من زيادة الاستكشاف والإنتاج النفطي "لأن الواقع يقول إن هناك تحولا في الطاقة".
وأكد أن سلطنة عُمان قادرة على المشاركة في هذا التحول، وأن لديها إمكانيات كبيرة جدا لإنتاج الطاقة المتجددة ومن ثم إنتاج الهيدروجين واستخدامه محليا و تصدير ما زاد عن احتياجات السوق المحلي إلى الأسواق العالمية.
وأكد على أن هذا يمثل اقتصادا موازيا لاقتصاد النفط والغاز، وأن السلطنة ستستمر بإنتاج النفط والغاز طالما أن هناك طلبا في الأسواق المحلية والعالمية، ولكن بالتوازي ستدفع بقوة في اقتصاد الهيدروجين الأزرق والأخضر واقتصاد الطاقة المتجددة.
توقعات مستقرة
وفيما يتعلق بمستقبل أسعار النفط، أعرب الوزير العُماني عن اعتقاده بأن الأسعار لن تنخفض إلى المستويات المتوقعة (40-65 دولارا) في العام المقبل، مشيرا إلى أن ميزانية السلطنة مبنية على أساس سعر 60 دولارا للبرميل.
إعلانوأوضح أن وزارة الطاقة والمعادن لا تنظر للأسعار بشكل يومي، بل تركز على قدرتها الإنتاجية، وأن مسؤوليتها تتمثل في خفض كلفة الإنتاج لأكبر قدر ممكن والاستمرار في الإنتاج رغم تذبذبات الأسعار.
وفي حال انخفاض الأسعار، أشار العوفي إلى عدة خيارات متاحة للتعامل مع هذا الوضع، تشمل السحب من الاحتياطي، وتقليص المصاريف، والحصول على تمويل خارجي إلى أن تتعافى الأسعار، أو العمل على خفض كلفة الإنتاج لزيادة الفارق بين السعر والكلفة، وهذا يعكس إستراتيجية متكاملة للتعامل مع تقلبات سوق النفط العالمية.
الصادق البديري14/4/2025
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم