السياحة: 4012 غرفة فندقية جديدة.. وتحفيز المستثمرين لزيادة المنشآت السياحية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
عقد، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الاجتماع الدوري لمتابعة خطط ومستجدات تحسين جانب العرض بالمقصد السياحي المصري فيما يخص زيادة أعداد الغرف الفندقية وبما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة وفي ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.
وحضر الاجتماع يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.
وخلال الاجتماع تم متابعة حجم النمو والتطور الذي شهدته أعداد الغرف الفندقية في مصر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث قدم محمد عامر، عرض تقديمي مفصل، استعرض خلاله الموقف النهائي لأعداد الغرف التي تم إضافتها للطاقة الاستيعابية خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، سواء من خلال افتتاح منشآت فندقية جديدة أو منشآت كانت مغلقة أو توسعات في منشآت موجودة بالفعل.
وأوضح عامر أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة، سواء ثابتة أو عائمة، التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال هذه الفترة على مستوى الجمهورية بلغ 4012 غرفة فندقية، ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 222716 غرفة فندقية حتى نهاية مارس الماضي.
وقد وفر افتتاح وتشغيل هذه الغرف الفندقية الجديدة بمختلف فئاتها (نجوميتها) آلاف فرص العمل المباشرة، والغير مباشرة.
وتنقسم أعداد هذه الغرف الفندقية الجديدة إلى جزئيين، يتعلق الجزء الأول بطاقة جديدة ومضافة والتي بلغ عددها خلال تلك الفترة 2767 غرفة فندقية، مُقسمة ما بين افتتاح 11 فندقًا جديدًا بطاقة 1503 غرفة، وبين توسعات في الطاقة العاملة ببعض المنشآت الفندقية بإجمالي 1264 غرفة.
ويتعلق الجزء الثاني بطاقة تمثل غرف فندقية كانت مغلقة وتم إعادة فتحها وتشغيلها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس الماضي، بلغت 1245 غرفة فندقية بجميع فئات نجوميتها بمحافظات كل من القاهرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر، بجانب بعض المنشآت الفندقية العائمة.
كما تم، خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي النهائي للغرف الفندقية المتوقع افتتاحها وتشغيلها خلال الفترة المقبلة، وآخر مستجدات إجراءات تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار الفندقي في مصر، حيث تمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2024.
وتم، أيضًا، عرض نسب الإشغال الفندقي خلال الربع الأول من العام الجاري على مستوى المدن السياحية بالمحافظات المختلفة، والتي بلغت نسبة 54.78 %، وذلك بنسبة نمو بلغت نحو 8 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 والتي كانت 47.20%.
ومن ناحيته، أكد السيد أحمد عيسى على أهمية نظام المتابعة الدقيقة والدورية سواء اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية لأعداد الغرف الفندقية ونسب الإشغال الفندقي بما يساهم في تحسين وتطوير الأداء وفي إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.
كما أشار إلى أهمية العمل على زيادة أعداد حجم الطاقة الفندقية الموجودة في مصر حاليًا في ضوء ما تم عرضه خلال الاجتماع، وخاصة العائمة منها.
ولفت إلى أهمية حجم العائد على الاستثمار كأحد أهم أساسيات اقتصاديات الاستثمار الفندقي، مشيرًا إلى أهمية وضع سياسات للقطاع الخاص محفزة تشجعه على بناء غرف فندقية جديدة مع التأكد من الحفاظ على نسب الإشغال الفندقي للمنشآت الموجودة بالفعل.
ووجه بأهمية استمرار العمل على الانتهاء من منظومة ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.
وفي السياق ذاته، استعرض عامر، الزيادة التي شهدتها أعداد المنشآت السياحية (مطاعم وكافتيريا) والبازارات السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري ومراكز السفاري الجبلي، خلال الفترة من مارس 2023 وحتى مارس 2024 على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم إضافة 67 مطعم سياحي للعدد الموجود حاليًا حتى بلغ 1490 مطعم سياحي، وإضافة 493 بازار حتى وصلت الأعداد الحالية لها إلى 3120 بازار، وزيادة عدد 32 مركز غوص حتى وصلت إلى 344 مركز، وإضافة 37 مركز أنشطة بحرية لتصل إلى 241 مركز، كما تم زيادة 8 يخت سفاري ليصل عددها إلى 208 يخت سفاري، و17 مركز سفاري جبلي.
جدير بالذكر أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال الفترة من ديسمبر2022 وحتى ديسمبر 2023، كانت قد بلغت 14209 غرفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعداد الغرف الفندقیة العام الجاری غرفة فندقیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
ضغوط كبيرة لإثناء الحكم محمد عادل عن قرار الاعتزال بعد أزمته مع إبراهيم فايق
كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن تعرض الحكم الدولي محمد عادل لضغوط كبيرة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم لإقناعه بعدم الاعتزال خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية أشار فيها إلى أن الاتحاد يسعى جاهدًا لإثناء عادل عن قراره بالاعتزال واستكمال مسيرته التحكيمية.
وأوضح الكومي أن الحكم محمد عادل وافق بشكل مبدئي على الاستمرار في التحكيم، لكنه وضع شرطًا أساسيًا يتمثل في "رد اعتباره" بعد الأزمة التي تعرض لها عقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي شهدت جدلًا واسعًا حول قراراته التحكيمية ونشر تسريب صوتي مزعوم من غرفة الفيديو.
قضية التسريب الصوتي للحكم محمد عادلوكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة منذ اسبوعين بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق ورئيس تحرير برنامج "الكورة مع فايق"، مبلغ مليون جنيه لكل منهما، وذلك بعد اتهامهما بنشر تسريب صوتي مزعوم للحكم محمد عادل خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وكانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية قد أحالت الإعلامي إبراهيم فايق ورئيس تحريره للمحاكمة بعد اتهامهما بنشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو، عبر إحدى الفضائيات.
تصريحات الحكم محمد عادل:من جانبه، أكد الحكم محمد عادل أن التسجيل الصوتي المسرب "مزور ومفبرك"، مشيرًا إلى أنه سيقدم بلاغًا إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات للتحقيق في الأمر. وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: "التسريب مفبرك وسأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة".
موقف لجنة الحكام:وأكد إبراهيم نور الدين، المدير الفني للجنة الحكام، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بوقف الحكم محمد عادل عن التحكيم، مشيرًا إلى أن التسجيلات الصوتية خرجت من غرفة الفار بعد 48 ساعة من مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وتم إرسالها إلى سيد مراد للتحليل الفني. وأوضح أن التحقيقات لا تزال جارية حول واقعة التسريب.