في إطار مبادرة “صنع في روسيا”.. شركات روسية تعرض منتجات عالية التقنية في الإمارات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الإمارات العربية – انطلقت اليوم الأربعاء أنشطة بعثة تجارية روسية في دبي بالإمارات، وتهدف العروض الترويجية لتسليط الضوء على الخدمات والمنتجات المبتكرة وأنشطة الشركات الروسية الناشئة.
وينظم البعثة مركز التصدير الروسي وتنعقد يومي 24 و25 أبريل الجاري، وتجري تحت مبادرة “صنع في روسيا” وبدعم من مركز التصدير.
وأفادت المؤسسة الروسية بأن الأنشطة التي ستجري في إطار البعثة ستساعد مجتمع الأعمال في دولة الإمارات على التعرف بشكل أفضل على المنتجات والحلول المتقدمة الروسية.
وخلال الفعالية ستروج 29 شركة روسية لمنتجات وخدمات في مجالات مثل تقنيات التعرف على بصمة الوجه وأنظمة تعليم الواقع الافتراضي، وتأتي الخطوة في إطار جهود تعزيز التعاون التجاري بين روسيا والإمارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات.
المصدر: وام + نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بوتين يسمح لبنك “غولدمان ساكس” ببيع أصوله في روسيا
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، مرسوماً يسمح لبنك غولدمان ساكس الأمريكي ببيع أصوله في روسيا، في خطوة تعكس استمرار مغادرة الكثير من الشركات الغربية الأراضي الروسية، منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في 2022.
وبموجب المرسوم الرئاسي بات بإمكان الفرع الروسي لبنك غولدمن ساكس أن يبيع 100% من أسهمه إلى شركة “بالشوغ كابيتال” الاستثمارية، التي تتّخذ من أرمينيا مقرّاً.
ولم يتمّ تقديم المزيد من التفاصيل بشأن ذلك.
وكان البنك الأمريكي الذي أتاح الكرملين المجال أمام بدء عمله في روسيا في التسعينيات لجذب مستثمرين أجانب، قد أعلن نيّته مغادرة روسيا في مارس (آذار) 2022، بعد أيام فقط من بدء الهجوم العسكري الواسع النطاق على أوكرانيا.
ويعدّ غولدمان ساكس من أكثر المصارف الغربية رسوخاً في روسيا، وقد تدخّل بشكل ملحوظ أثناء أزمة الديون الروسية في العام 1998.
وفي حين أعلنت شركات غربية كثيرة وقف نشاطاتها في روسيا في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنّته موسكو على أوكرانيا، فإنّ عدداً قليلًا منها قام ببيع أصوله.
غير أنّ مئات الشركات الغربية غادرت السوق، ومعظمها باع أصوله بأسعار مخفّضة، وسط العقوبات المضادة التي فرضتها موسكو لمعاقبة أولئك الذين يسعون للخروج من السوق الروسية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عزّزت روسيا معاييرها بشأن هذه العمليات.
وزادت موسكو الخصم على سعر البيع مقارنة بقيمة الأصول من 50% إلى 60%، بينما زادت الضريبة على الخروج إلى 35% (من 15% سابقاً).
وفضلًا عن ذلك، يتعيّن على أيّ معاملة تزيد قيمتها على 50 مليار روبل (حوالى 480 مليون يورو بسعر الصرف الحالي) أن تحصل على موافقة مباشرة من بوتين.