المستلزمات الطبية تتطلع لحلول توافقية حول رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى ٦ آلاف يضاعف الأعباء على المجتمع الصناعي والتجارى، ونتطلع إلى حلول توافقية فى اجتماع ممثلى اتحاد الغرف التجارية مع المجلس القومى للأجور أول مايو المقبل، لافتًا إلى أن الاستقطاعات التأمينية تضاعف أعباء تكاليف الإنتاج والتصنيع والاستيراد على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاع المستلزمات الطبية.
وأضاف محمد إسماعيل عبده ان تطبيق هذا الحد الأدني للأجور يتطلب مراعاة أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع لا تقل عن سنة، موضحًا أن الأعباء تتزايد حاليا علي القطاعين الصناعي والتجاري، وفقًا لما أظهرته دراسة تحليلية، اعتمدت علي مسح لأكبر عشر شركات في قطاع المستلزمات الطبية، بما لا يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للعمل فى مصر.
وقال ان الانخفاض في العائد علي الاستثمار امر لا يشجع علي التوسع في الاستثمارات الصناعية، ويبعث برسالة سلبية لدوائر الاعمال بالخارج عن مناخ الاستثمار المصري وما يواجهه من تحديات، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد لقاء عاجل مع الدكتور علي محمد الغمراوي الرئيس الجديد لهيئة الدواء المصرية، نتطلع خلاله إلى سرعة إنهاء إشكاليات تطبيق الدمغة الطبية واشتراط موافقة الهيئة قبل بيع وشراء أي اسهم في شركات ومصانع المستلزمات الطبية والدواء ومستحضرات التجميل، حيث ان هذا الامر ليس ضمن اختصاصاتها قانونا بل من اختصاص هيئة الاستثمار وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وكشف محمد عبده إسماعيل، أنه سيتم مناقشة القرارات التي أصدرتها هيئة الدواء دون التشاور أو التنسيق مع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، لافتا إلى ان الشعبة العامة وجميع أعضائها من تجار ومصنعي المستلزمات والأجهزة الطبية غير مخاطبين بالدمغة الطبية التي يلزم بها أعضاء النقابات الطبية الأربعة وعما يقدمونه من خدمات للمرضي في عياداتهم والمستشفيات العامة والخاصة.
أشار محمد إسماعيل عبده، إلى استئناف غرفة القاهرة التجارية عملها في التصديق علي العقود التجارية الخاصة بالراغبين في اتخاذ وكلاء عنهم بالخارج لتولي عمليات تسجيل منتجاتهم بالأسواق الخارجية لتسهيل تصديرها، اسوة بعمل الغرف التجارية الأجنبية وهو ما يحل مشكلة كبيرة كانت تواجه المصدرين المصريين حيث كان يطلب منهم التصديق عليها في الشهر العقاري ثم وزارة الخارجية المصرية ونظير رسوم مبالغ فيها كانت تصل الي 1.5% من قيمة العقد.
وفي هذا الاطار اكد حمدي عبد المنعم رئيس الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية للقاهرة ان رسوم التصديق علي هذه العقود هي الرسوم العادية للغرفة نظير خدماتها المعتادة أي مبلغ مالي مقطوع وليس نسبة من قيمة العقد.
واكد محمد عبده إسماعيل ان مجلس إدارة الشعبة العامة في الاجتماع شدد علي أهمية استمرار مبادرة الشعبة العامة لمحاربة جميع الممارسات الضارة بسوق المستلزمات الطبية خاصة عمليات الغش والتلاعب، فهي لا تضر فقط بمصلحة المريض المصري وانما أيضا تضر بالملتزمين من التجار والصناع باعتبارها منافسة غير عادلة ولا تراعي ميثاق شرف المهنة، لافتا الي ان حملة الشعبة العامة علي محاولات التلاعب في الجوانتي الطبي لقت صدى واستجابة سريعة حيث تحركت هيئة الشراء الموحد والدواء المصرية ووزارة الصحة وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات فور تلقيها خطابات غرفة القاهرة بعمليات التلاعب والغش من البعض بزعم استيرادهم علب جوانتي تحت اسم كوامل، وهي علب اما ناقصة العدد بشكل كبير او انها غير معقمة مما يشكل تهديدا لصحة المرضي والقائمين بتقديم الخدمة الصحية من الأطباء والتمريض، حيث تقوم تلك الجهات بحملات علي الأسواق ومراجعة لكل الشحنات التي دخلت السوق المحلية في الفترة الأخيرة.
وقال ان الشعبة العامة ستستمر في رفع شعار لا مكان للغش في قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية، مطالبا كل من لديه معلومات عن محاولات غش او تلاعب بإبلاغ الشعبة العامة فورا بها لرفعها للجهات الرقابية المختصة التي ستحقق في تلك البلاغات.
وفي سياق متصل اعلن محمد إسماعيل عبده أنه سيتم في احتفالية الشعبة العامة بمرور 35 عاما علي انشائها الاحتفاء بتكريم عدد من الرموز الذين كان لهم دور فعال فى النهوض بقطاع المستلزمات الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المجلس القومي للأجور هيئة الدواء المستلزمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
17 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً تتوزع عليها العمالة بالقطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 17 قطاعاً ومجالاً اقتصادياً بالقطاع الخاص، سجلت عمالة في القطاع الخاص العام الماضي، لتشكّل 100 % من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن أغلب هذه المجالات شهد زيادة أو استقراراً في استقطاب العمالة مقارنة بالعامين 2023 و2022، وهو ما يعكس تعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
ويمثل القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التشييد والبناء، جاء في المرتبة الأولى استقطاب للعمالة المسجلة عام 2024، بنسبة بلغت 27.5% مسجلاً ارتفاعاً بـ1.1% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 26.4%.
ويأتي ذلك نتيجة لوجود العديد من المشروعات الإنشائية التي يجري تنفيذها، وذلك في ظل استمرار حكومة الإمارات في الإنفاق التنموي على المشاريع التنموية واستمرار حركة التنمية العمرانية الشاملة على مستوى الدولة. وجاء في المرتبة الثانية، قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي استحوذ على 19.1% من العمالة المسجلة، محققاً استقراراً حيث تراوحت العمالة المسجلة به بين قرابة 21% و19% خلال آخر 3 سنوات. ثم حلّت ثالثاً أنشطة الخدمات الإدارية، التي شهدت نمواً مطرداً بعد أن ارتفعت من 12.3% عام 2022 إلى 14.8% العام الماضي، وهو ما ينطبق على القطاع الرابع الأكثر نمواً في العام الماضي، وهو الصناعات التحويلية بنسبة 10.8% بدلاً من 9.4% في عام 2022، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار القطاع الصناعي في اجتذاب المزيد من الاستثمارات. وجاء في المرتبة الخامسة، مجال النقل والتخزين بمعدل 5.6% مسجلاً استقراراً مقارنة بعام 2023 الذي بلغ 5.8% من إجمالي العمالة المسجلة في القطاع الخاص في ذلك العام. حسب نتائج اتجاهات الطلب على العمالة، حلّت خدمات الإقامة والطعام في المرتبة السادسة، بنسبة 5.3% التي سجلت نفس النسبة في آخر 3 سنوات، أما المرتبة السابعة، فكانت للأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 4.1% محققة زيادة ملحوظة مقارنة بالعام 2022 الذي بلغت فيها 3.2%.
وتعكس هذه المعطيات والبيانات الإحصائية، زيادة العمالة المطلوبة من قبل المنشآت العاملة بمعظم الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، والنمو المتواصل في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، مدعوماً بالمحفزات والتسهيلات التي توفرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والتي أسهمت في مجملها بزيادة جاذبية سوق العمل، وبيئة الأعمال في دولة الإمارات.
مراكز استقطاب
تحقق دولة الإمارات تقدماً كبيراً كأحد أهم أسواق العمل، ومراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مستفيدةً من مجموعة كبيرة من القرارات والإجراءات التي تبنتها الحكومة الإماراتية خلال الفترة الماضية؛ بهدف توفير سبل الدعم اللازم لسوق العمل، وتيسير ممارسة الأعمال عبر التنسيق المستمر بين الدوائر والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من حزم الدعم المالي والإداري.
وتجسّد الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات، وتؤكد مكانتها عاصمة للمواهب العالمية؛ وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات وزارة الموارد البشرية والتوطين ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
ويظهر التنوع في الأنشطة الاقتصادية المتاحة من حيث الكم والنوع في القطاع الخاص، نمو الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية.
وجهة عالمية
نجحت الإمارات، خلال السنوات الماضية، في تحقيق استدامة جاذبية ومرونة القطاع الخاص في الدولة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب العمالة والكفاءات والخبرات المؤهلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتجسّد الزيادة في أعداد العمالة المسجلة في الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص، حجم الإقبال الواسع الذي يشهده سوق العمل الإماراتي من شتى الجنسيات والأعراق والتخصصات المختلفة، لا سيما في ظل تعزيز المنظومة التشريعية لسوق العمل، التي ترتكز على صون حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو