الإمارات تعزز مواجهة العالم للملاريا بدعم سخي وحلول مبتكرة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
رسخت الإمارات مكانتها في مقدمة دول العالم الداعمة للمبادرات النوعية والحلول المبتكرة للقضاء على مرض الملاريا، الذي بلغ عدد المصابين فيه على مستوى العالم عام 2022 نحو 249 مليونا وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.
وبالتزامن مع اليوم الدولي للملاريا، الذي يصادف 25 أبريل من كل عام، أعلنت مبادرة بلوغ الميل الأخير، المبادرة الصحية العالمية التي يدعمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقديم 55 مليون درهم إلى المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية “غلايد”، وهي المنحة الثانية منذ إطلاق المعهد في عام 2019.
وتقف الإمارات في الخطوط الأمامية لمواجهة انتشار الملاريا على المستوى العالمي؛ إذ تسهم مبادراتها الإنسانية ومساهماتها المالية في تسريع الخطوات نحو القضاء نهائيا على المرض عالميا، في الوقت الذي تحتفي به الدولة بمرور 27 عاما على عدم تسجيل أي حالة مصابة فعليا داخلها منذ 1997، ومرور 17 عاما على إشهارها دولة خالية تماما من الملاريا من قبل منظمة الصحة العالمية في 2007.
وتكرس الإمارات خبراتها وعطاءها للحد من انتشار مرض الملاريا ومساعدة العديد من البلدان على التصدي له، فيما تشيد المنظمات الصحية الدولية بالدعم الإماراتي للجهود العالمية لمكافحة الملاريا، ومنها دعم منظمة “لا ملاريا بعد اليوم” ومبادرة “بلوغ الميل الأخير”، فضلا عن مبادراتها الإنسانية خلال الأعوام الماضية لتعزيز البرامج الصحية والعلاجية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين “GAVI” وبرنامج “شراكة دحر الملاريا”.
وشكل معهد “غلايد” الذي تأسس عام 2019 على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالاشتراك مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، إضافة حاسمة إلى قطاع الصحة العالمي وجهوده في تسريع القضاء على الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها، ولا سيما الملاريا وشلل الأطفال والأمراض المدارية المُهملة والخيطيات اللمفاوية والعمى النهري.
وعلى مدى خمس سنوات، أطلق معهد “غلايـد” أكثر من 45 برنامجاً في 30 دولة، تعمل مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين لبناء القدرات داخل الدول المستفيدة، وتزرع بذور البحث، وتمول الابتكارات من أجل تحقيق أهداف القضاء على الأمراض.
وشهدت الإمارات في عام 2020 إطلاق مبادرة “التنبؤ بمستقبل صحي” من أجل تسريع وتيرة التقدم في مكافحة الأمراض الفتاكة التي تنتقل بواسطة البعوض ومنها الملاريا، وفي يناير 2022 أطلقت المبادرة المعهد الجديد للملاريا والحلول المناخية “IMACS”، وهو معهد عالمي يعنى بمكافحة الملاريا في مواجهة تغير المناخ وتقلبات الطقس.
وفي يناير 2023 أعلنت كل من مبادرة “بلوغ الميل الأخير” ومنظمة “لا ملاريا بعد اليوم” و”جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي” توسيع مبادرتها المعنية بالمناخ والصحة العالمية “التنبؤ بمستقبل صحي”، من خلال دعمها بمنحة جديدة لمدة ثلاث سنوات بمبلغ خمسة ملايين دولار أميركي.
ومحليا… تطبق الإمارات عبر وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إستراتيجية فعالة في تحصين المجتمع من الأمراض السارية والمعدية عبر النظام الصحي الوقائي وبرنامج الترصد الوبائي لاكتشاف الحالات الوافدة إلى الدولة ومعالجتها.
وتواصل الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية المحلية المحافظة على الدولة خالية من مرض الملاريا، عبر التنفيذ المحكم لخطة ما بعد الإشهار عبر تعزيز الاكتشاف المبكر وعلاج الحالات الوافدة، ومواصلة تأهيل وتدريب القوى العاملة في جميع مجالات المكافحة وتعزيز أنشطة مكافحة البعوض الناقل للمرض.
يُذكر أن الملاريا مرض فتّاك تسبّبه طفيليات تنتقل إلى البشر عن طريق لدغات أنثى بعوض الأنوفيلة الحاملة للعدوى، وهو مرض يُمكن الوقاية والشفاء منه.
وتحدد الإستراتيجية التقنية العالمية بشأن الملاريا للفترة 2016-2030 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، غايات عالمية طموحة وقابلة للتحقيق، منها الحد من معدلات الإصابة بالملاريا بنسبة 90% والقضاء على المرض في 35 بلدا بحلول عام 2030.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصحة العالمیة الصحة العالمی
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسخ ريادتها في الأمن الغذائي العالمي
تواصل دولة الإمارات تعزيز ريادتها العالمية في مجال الأمن الغذائي واستدامة منظومة الغذاء، عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية ومبادرات مبتكرة تجمع بين التكنولوجيا والاستثمار والتمويل، بما يسهم في بناء قطاع غذائي متكامل يعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتتكامل هذه الجهود عبر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن رؤية وطنية طموحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي.
وفي إمارة أبوظبي، يشهد قطاع الأغذية والمشروبات نمواً قياسياً يعكس مكانة الإمارة كوجهة إقليمية رائدة في صناعة الغذاء، حيث أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ارتفاع عدد العضويات النشطة في القطاع إلى 24 ألفا و594 عضوية.
وأظهرت بيانات الغرفة أن القطاع الغذائي أصبح أكثر جذباً للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة، إذ شهد النصف الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 42.2 بالمئة في عدد العضويات الجديدة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتحتضن دبي العديد من المشاريع الزراعية المبتكرة والمسرعات، وتعد من المدن الريادية عالمياً في دعم منظومة تجارة الأغذية، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وموقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي جعلها محوراً رئيسياً لحركة السلع الغذائية بين القارات، كما رسخت مكانتها كمركز عالمي لتجارة الأغذية بفضل منظومتها اللوجستية المتكاملة التي تسهم في تسريع تدفق السلع وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
وتضم دبي ميناء جبل علي، أكبر موانئ الشرق الأوسط، والذي يتولى نحو 73 بالمئة من تجارة دولة الإمارات من الأغذية والمشروبات من حيث القيمة، ويربط الشركات بأكثر من 150 ميناءً حول العالم، بما يضمن تجارة أغذية سلسة وآمنة على المستوى الدولي.
وعلى مستوى التمويل تعمل العديد من الجهات في الإمارات على توفير مستلزمات الدعم في هذا الإطار، ومنها مصرف الإمارات للتنمية الذي أطلق في منتصف عام 2023 برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية الأول من نوعه في الدولة، وأعلن عن رصد محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لتمويل مشاريع الأمن الغذائي الحيوية، بما يعزز الابتكار في مجالات التكنولوجيا الزراعية ويدعم نمو الشركات الناشئة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، أن دولة الإمارات أصبحت اليوم من الدول المتقدمة عالميًا في مجال الأمن الغذائي، بفضل رؤية القيادة الرشيدة والدور المحوري الذي تلعبه إمارة دبي كمركز إقليمي لإعادة تصدير الأغذية، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأضاف أن القطاع الخاص يسهم بدور فاعل من خلال روح المبادرة والتعاون المستمر مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن مرحلة ما بعد جائحة كورونا شهدت تعزيزاً ملموساً للشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يعزز مكانة الدولة في هذا المجال الحيوي.
وحول المشاريع المؤثرة في تحقيق استدامة منظومة الغذاء الوطنية، أشار لوتاه إلى مبادرة "تجمع الامارات للغذاء ""Food Cluster Economy التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والسياحة، واصفاً إياها بأنها تشكل "نقلة نوعية "في تمكين القطاع الخاص من قيادة التطوير في مجالات التشريع والمبادرات والمشاريع.
وأوضح أن هذه المبادرة تعمل على دمج جميع أصحاب المصلحة ضمن منظومة تكاملية تشمل المزارع، والمصانع، وسلاسل الإمداد، وتجارة التجزئة، بحيث يتم التعامل مع التحديات بعقلية "المكسب للجميع" لضمان استفادة جميع الأطراف ودعم تنافسية الدولة.
وتحدث لوتاه عن دور هذه التجمعات في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز تنافسية الإمارات كمركز إقليمي للأمن الغذائي، مبينا أن المنظومة تركز على معالجة تحديات كل قطاع تخصصي على حدة، سواء في الزراعة أو التصنيع أو التوزيع من خلال تطوير الكفاءات الفنية، وتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تقود القطاع مستقبلا.
من جانبه أكد أحمد الشيباني، رئيس مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء "Food Tech Valley"، أن المشروع يُعد من المبادرات الإستراتيجية الرائدة بالشراكة مع شركة وصل ووزارة التغير المناخي والبيئة، وأنه يمثل منصة متكاملة تدعم تطوير قطاعات التكنولوجيا الزراعية والغذائية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة والعالمية العاملة في مجال الغذاء.
وقال لـ"وام" إن المشروع يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، عبر بناء منظومة متكاملة تشمل كامل سلسلة القيمة الغذائية "Value Chain" من الإنتاج إلى الاستهلاك، بما يعزز مرونة المنظومة الغذائية في الدولة ويكرّس مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للابتكار في الغذاء.
وأضاف أن المشروع يركّز على استقطاب الشركات العالمية والإقليمية التي تتطلع إلى التوسع في القطاعات الحيوية المرتبطة بالغذاء، وربطها مع نظيراتها ضمن سلسلة القيمة، بما يمكنها من تحقيق التكامل والنمو المستدام.
وأوضح أن دور وادي تكنولوجيا الغذاء لا يقتصر على توفير البنية التحتية المتطورة للمصانع والمراكز البحثية، بل يمتد إلى تيسير الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حلول مبتكرة للإيجار والبناء، إضافة إلى تسهيل التواصل مع الجهات الحكومية والاقتصادية ذات الصلة.
ولفت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً ملموساً في حضور المنتجات المحلية داخل السوق الإماراتية، إذ كانت نادرة نسبياً قبل ثلاث أو أربع سنوات، بينما أصبحت اليوم حاضرة بقوة في الجمعيات والمتاجر الكبرى، ما يعكس نجاح الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز مكانته التنافسية.
مؤشر استسلام وسائل الإعلام يصنّف الإعلام الأميركي بحسب خضوعه لترامب