لحد ما العجلة تدور| شعبة الأجهزة الكهربائية توجه طلبا عاجلا لوزير المالية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الأجهزة الرقابية يجب أن يكون لها دور فعال مع التجار، متابعًا أنه يجب جمع المصنعين والتجار برعاية الحكومة من أجل الوصول لحل.
ووجه “مبروك”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد"، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية ”صدى البلد"، طلبًا للوزير المالية بخصوص الدولار الجمركي، قائلًا: “ننزله بس لسعره الأول فترة الاستقرار دي لحد ما العجلة تدور تاني”.
وأكد حسن مبروك أن المصانع ليس من مصلحتها زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية، لافتًا إلى أنه يتم وضع الزيادة عند زيادة التكلفة على المصنع.
وأضاف حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية أن الأسعار سيتم ضبطها عند ثبات سعر الدولار وتوفره بالبنوك، وخروج البضائع بشكل سريع من الموانئ، مؤكدًا أن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا للغاية في هذا الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجهزة التجار الأجهزة الكهربائية اسعار الاجهزة الكهربائية الدولار الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.