لحد ما العجلة تدور| شعبة الأجهزة الكهربائية توجه طلبا عاجلا لوزير المالية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الأجهزة الرقابية يجب أن يكون لها دور فعال مع التجار، متابعًا أنه يجب جمع المصنعين والتجار برعاية الحكومة من أجل الوصول لحل.
ووجه “مبروك”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد"، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية ”صدى البلد"، طلبًا للوزير المالية بخصوص الدولار الجمركي، قائلًا: “ننزله بس لسعره الأول فترة الاستقرار دي لحد ما العجلة تدور تاني”.
وأكد حسن مبروك أن المصانع ليس من مصلحتها زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية، لافتًا إلى أنه يتم وضع الزيادة عند زيادة التكلفة على المصنع.
وأضاف حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية أن الأسعار سيتم ضبطها عند ثبات سعر الدولار وتوفره بالبنوك، وخروج البضائع بشكل سريع من الموانئ، مؤكدًا أن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا للغاية في هذا الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجهزة التجار الأجهزة الكهربائية اسعار الاجهزة الكهربائية الدولار الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات