لحد ما العجلة تدور| شعبة الأجهزة الكهربائية توجه طلبا عاجلا لوزير المالية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الأجهزة الرقابية يجب أن يكون لها دور فعال مع التجار، متابعًا أنه يجب جمع المصنعين والتجار برعاية الحكومة من أجل الوصول لحل.
ووجه “مبروك”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد"، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية ”صدى البلد"، طلبًا للوزير المالية بخصوص الدولار الجمركي، قائلًا: “ننزله بس لسعره الأول فترة الاستقرار دي لحد ما العجلة تدور تاني”.
وأكد حسن مبروك أن المصانع ليس من مصلحتها زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية، لافتًا إلى أنه يتم وضع الزيادة عند زيادة التكلفة على المصنع.
وأضاف حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية أن الأسعار سيتم ضبطها عند ثبات سعر الدولار وتوفره بالبنوك، وخروج البضائع بشكل سريع من الموانئ، مؤكدًا أن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا للغاية في هذا الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجهزة التجار الأجهزة الكهربائية اسعار الاجهزة الكهربائية الدولار الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: طلب الفيدرالي الأمريكي مراجعة العمليات المالية للمركزي طبيعي ولا يدعو للذعر
ليبيا – علق الخبير الاقتصادي إدريس الشريف على ما يلوح به البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن تعليق عمليات الدولار مع المصرف المركزي الليبي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يدعو للقلق، إذ لم تُتخذ أي إجراءات فعلية حتى الآن من قبل البنك الفيدرالي لوقف التعاملات مع المصرف المركزي الليبي أو الخارجي.
طلب مراجعة العمليات المالية
وأوضح الشريف، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة “المرصد“، أن البنك الفيدرالي الأمريكي طلب من المصرف المركزي الليبي التأكد من سلامة العمليات المالية والتحويلات والاعتمادات. وأضاف أن البنك يطالب بمراجعة التعاملات المالية من خلال طرف ثالث، يتمثل في شركة مراجعة متخصصة، للتحقق من العمليات المتعلقة بتحويلات الدولار عبر الاعتمادات أو الحوالات المالية.
تعاملات الدولار عبر الفيدرالي الأمريكي
وأكد الشريف أن جميع المعاملات بالدولار تمر عبر البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وأضاف: “إيراداتنا النفطية بالدولار والمصرف الفيدرالي يستطيع، إن أراد، فرض قيود تعقد العمليات. ومع ذلك، فإن الطلب الحالي يعتبر طبيعياً وعادياً، خاصة وأن المصرف المركزي ينشر هذه التحويلات المالية بشكل دوري وهي ليست سرية.”
مخاوف ومشاكل قائمة
وأشار الشريف إلى وجود مشاكل داخلية في المصرف المركزي الليبي، مثل غموض بعض البيانات وتأخر اعتماد ميزانيات المصرف المركزي. وأضاف أن تقارير لجنة العقوبات الدولية أثارت مخاوف بشأن العمليات المالية، وتفاقمت الأمور خلال الأشهر الماضية بعد تغيير محافظ المصرف واقتحام المقر.
وتابع: “المحافظ السابق وإدارته أرسلوا رسائل إلى المصارف والمؤسسات المالية التي يتعامل معها المصرف، محذرين من وجود مشكلة خطيرة، مما زاد المخاوف. وفي الاجتماع الأخير في تونس، تم الاتفاق على ضرورة مراجعة كاملة للتعاملات المالية في المصرف المركزي والخارجي، مع طلب المصرف فرصة للعودة إلى الجهات الليبية المختصة للحصول على الموافقة.”
إجراء سنوي مؤقت
أما بشأن بيان المصرف المركزي الأخير، أوضح الشريف أن وقف بيع الدولار هو إجراء مؤقت يتعلق بإغلاق الحسابات السنوية، وهو إجراء يتم تنفيذه سنوياً. لكنه شدد على ضرورة توضيح المدة المحددة لإعادة فتح المنظومات، لما لذلك من تأثير على السوق.