لحد ما العجلة تدور| شعبة الأجهزة الكهربائية توجه طلبا عاجلا لوزير المالية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الأجهزة الرقابية يجب أن يكون لها دور فعال مع التجار، متابعًا أنه يجب جمع المصنعين والتجار برعاية الحكومة من أجل الوصول لحل.
ووجه “مبروك”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد"، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية ”صدى البلد"، طلبًا للوزير المالية بخصوص الدولار الجمركي، قائلًا: “ننزله بس لسعره الأول فترة الاستقرار دي لحد ما العجلة تدور تاني”.
وأكد حسن مبروك أن المصانع ليس من مصلحتها زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية، لافتًا إلى أنه يتم وضع الزيادة عند زيادة التكلفة على المصنع.
وأضاف حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية أن الأسعار سيتم ضبطها عند ثبات سعر الدولار وتوفره بالبنوك، وخروج البضائع بشكل سريع من الموانئ، مؤكدًا أن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا للغاية في هذا الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجهزة التجار الأجهزة الكهربائية اسعار الاجهزة الكهربائية الدولار الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام
تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.
الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.
اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.