ارتفاع سهم “تسلا” بعد تصريحات ماسك
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الولايات المتحدة – ارتفع سهم شركة السيارات الكهربائية “تسلا”، في تعاملات أمس، بعدما صرح الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك بأن “تسلا” ستسرع وتيرة إنتاج سيارات جديدة بأسعار أرخص.
وقالت الشركة، ومقرها أوستن بولاية تكساس، إنها حققت 1.13 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس من 2024 مقارنة بـ 2.51 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وكان المستثمرون والمحللون يبحثون عن بعض الدلائل على أن تسلا ستتخذ خطوات لوقف انخفاض أسهمها هذا العام وزيادة المبيعات.
وقامت الشركة بذلك في رسالة إلى المستثمرين أمس الثلاثاء، قائلة إنها ستبدأ في إنتاج نماذج أصغر حجما وبأسعار أقل.
وستستخدم النماذج الأصغر، ومنها السيارة الصغيرة “موديل 2″، والتي يتوقع أن تبلغ تكلفتها نحو 25 ألف دولار، أسس مركبات الجيل الجديد، وبعض مميزات النماذج الحالية.
وخلال مؤتمر عبر الهاتف مع محللين، قال الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية إيلون ماسك إنه يتوقع أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من العام المقبل، إن لم يكن أواخر العام الحالي.
وأضاف رجل الأعمال الأمريكي: “لن تكون هناك حاجة إلى مصانع جديدة أو خطوط إنتاج جديدة ضخمة للمركبات الجديدة”. وتابع قائلا: “قد يؤدي هذا التحديث إلى تحقيق خفض أقل في التكلفة مقارنة بما كان متوقعا في السابق، لكنه سيمكننا من زيادة أحجام سياراتنا بطريقة أكثر حكمة وأكثر كفاءة من حيث النفقات الرأسمالية خلال أوقات عدم الاستقرار”.
وذكر أنه يتوقع أن تبيع “تسلا” المزيد من السيارات هذا العام مقارنة بـ1.8 مليون سيارة بيعت العام الماضي. ويبدو أن الشركة تعتمد أيضا على مركبة مصممة لتكون سيارة أجرة آلية كمحفز لنمو الأرباح في المستقبل.
وارتفعت أسهم “تسلا” بنسبة 11% في التعاملات يوم الثلاثاء، لكنها انخفضت بأكثر من 40% هذا العام.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نائب الوفد: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل ,عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين ، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص.و هذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين .
وأضاف "قنديل"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
واوضح النائب الوفدى أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية. لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة .
مشيرا إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
واختتم : على الرغم من أن التقرير يبدو شاملاً ومفصلاً في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنه بالنص القانوني القديم؟
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة