أستاذ تخطيط عمراني: نعتمد على الأراضي الصحراوي في نشر التنمية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال الدكتور سعيد حسانين أستاذ التخطيط العمراني إن التنمية العمرانية كانت توجد بها عدة مشكلات تتمثل في أن 94% من الأراضي صحراوية، التي من الصعب زراعتها نتيجة لبعض التحديات الاقتصادية، موضحًا أنَّه في الفترة الأخيرة بدأت ظهور توجيهات لنشر التنمية على مستوى جميع محافظات الدولة مع اعتماد كامل على الأراضي الصحراوية في هذه التنمية.
وأضاف «حسانين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح »، أنَّ التنمية العمرانية نفذت في أكثر من 48 مدينة، موضحا أنَّه ليست التنمية فقط في المدن ولكن يتمّ نشر التنمية الزراعية، إذ أن 4 ملايين فدان جرى زراعتها، كما تمّ نشر التنمية في المناطق الصالحة للزراعة، ومد الشبكات والمرافق والبنية الأساسية للاستزراع.
التنمية العمرانية لمدينة سيناءوأشار إلى بعض الشبكات التي مدت لسيناء، إذ تم استزراع 670 ألف فدان لبعض الأغراض الأخرى مثل سحارة المياه أو تحلية المياه، موضحا أن جميع الشبكات تؤدي إلى نشر التنمية العمرانية والاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية العمرانية التنمية التنمیة العمرانیة نشر التنمیة
إقرأ أيضاً:
أبو هميلة: استبدال الرسوم الحكومية يخفف الأعباء المالية على المستثمرين
ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الهيئات الحكومية المختلفة من الشركات بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح، موضحا أن القرار جرئ وجاء في توقيت هام، مضيفا أنه يقلل من الضغوط المالية على المستثمرين ويعد أحد الحوافز التي تدعم الاستثمار .
أكد أبو هميلة، أن الرسوم التي كانت تحصلها الهيئات والجهات الحكومية من الشركات تمثل عبئا وتكلفة مالية زيادة على الشركات، وقد جاء قرار الرئيس السيسي باستبدال هذه الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح وذلك لرفع هذا العبء والتكلفة الزائدة من على الشركات، موضحا أن هذه الضريبة سيتم خصمها من صافي الربح بعد خصم التكاليف والنفقات من إجمالي الإيرادات التي تحققها الشركات، موضحا أن القرار مرتبط بآلية التنفيذ وسهولة تطبيقه وتحديد قيمة الضريبة .
وقد أشاد أبو هميلة، بقرار إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، بهدف خفض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، موضحا أن هذه القرارات تمنح القطاع الخاص دورا هاما في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات، مضيفا أن هذه القرارات هامة جدا يؤكد أن الدولة مستمرة في تطبيق الإجراءات التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية بين المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي كانت تمثل عائقا أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين .
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية