المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر ماشية وآخر في حلوان|شاهد التفاصيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة تاجر ماشية وآخر، بالسجن المشدد 10 سنوات وبتغريم كل منها 200 ألف جنيه، وألزمتهما المصاريف الجناية لاتجارهما في الهيروين في حلوان.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ أيضًا:
. حضور المحاكمات عن بعد |شاهد التفاصيل
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «إسلام. ع»، 32 سنة، تاجر ماشية، و«صلاح. ح»، 39 سنة، بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، بالاتجار بجوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضافت شهادة المقدم شرطة أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة انتقل حيث تواجد المتهم فأبصره مترجلا من سيارته فضبطه واستخلص الحقيبة حوزته، وبتفتيشه عثر على هاتف وبفحص الحقيبة عثر على 74 كيسا من الهيروين المخدر وكذا قطعة أسطوانية لذات المخدر ومبلغ مالي وميزان، وبمواجهته أقر بإحرازها بقصد الاتجار والميزان للوزن والهاتف للتواصل والمبلغ حصيلته والسيارة لتسهيلها.
اقرأ أيضًا:
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 74 كيسا من جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول المخدرات وزنت 979.20 جرام، وقطعة أسطوانية تحوي جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وزنت 216.20 جرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات تاجر هيروين هيروين تاجر مخدرات الذکاء الاصطناعی الهیروین المخدر
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات عقوبة الضرب إذا اقترن بسبق الإصرار أو الترصد
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الضربوتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان قد التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي.
وفي مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تمسك مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً استعداد مجلس النواب المصري للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الأوروبي، ومُتطلعاً لدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية بما يعكس حالة الزخم والتنسيق الرفيع بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب أولويات الأجندة التشريعية الحالية وفي مُقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يضمنه من تعزيز للحقوق والحريات، من خلال إضافة مزيد من الضمانات لتعزيز حق الدفاع وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقليص مُدد الحبس الاحتياطي وإضفاء حماية قانونية للشهود والمُبلغين والمتهمين والمجني عليهم.
كما تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مُستعرضاً جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي من خلال المحاولات المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الانسانية إلى القطاع.
وشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية والوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية.
كما تناول الجهود المصرية لوقف الحرب الجارية في السودان والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية، وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قضية الأمن المائي تأتي على رأس أولويات الأمن القومي المصري، مؤكداً الرفض المصري التام للسياسات الإثيوبية القائمة على محاولة فرض الأمر الواقع.
من جانبه، أكد مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي على الالتزام الأوروبي التام بتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية، مُؤكداً على ضرورة استمرار الحوار البرلماني الأوروبي – المصري، مُشيداً بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين