عاقبت محكمة جنايات القاهرة تاجر ماشية وآخر، بالسجن المشدد 10 سنوات وبتغريم كل منها 200 ألف جنيه، وألزمتهما المصاريف الجناية لاتجارهما في الهيروين في حلوان. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

اقرأ أيضًا:

وزير الاتصالات بمؤتمر العدل: مصر حريصة على حوكمة البيانات لحماية خصوصية أصحابها رئيس الجامعة البريطانية: يجب تحضير الخريجين وتمكينهم من أدوات الذكاء الاصطناعي انطلاق مؤتمر وزارة العدل عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية خدمة جديدة لـ وزارة العدل.

. حضور المحاكمات عن بعد |شاهد التفاصيل

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «إسلام. ع»، 32 سنة، تاجر ماشية، و«صلاح. ح»، 39 سنة، بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، بالاتجار بجوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت شهادة المقدم شرطة أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة انتقل حيث تواجد المتهم فأبصره مترجلا من سيارته فضبطه واستخلص الحقيبة حوزته، وبتفتيشه عثر على هاتف وبفحص الحقيبة عثر على 74 كيسا من الهيروين المخدر وكذا قطعة أسطوانية لذات المخدر ومبلغ مالي وميزان، وبمواجهته أقر بإحرازها بقصد الاتجار والميزان للوزن والهاتف للتواصل والمبلغ حصيلته والسيارة لتسهيلها. 

اقرأ أيضًا:

جنايات القاهرة: براءة طالب التجارة من الاتجار بطفلة في المقطم المشدد 10 سنوات لعاطل و6 أعوام لسائق انتحلا صفة ضباط.. لهذا السبب خدي فلوس وتعالي أتجوزك.. المشدد 6 سنوات لخاطف طفلة المعصرة حاول إنهاء حياة عامل في الشارع وادعى الجنون.. قرار عاجل من المحكمة وزير العدل يفتتح مؤتمر "الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية" وزير التموين: استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لوصول الدعم إلى مستحقيه

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 74 كيسا من جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول المخدرات وزنت 979.20 جرام، وقطعة أسطوانية تحوي جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وزنت 216.20 جرام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات تاجر هيروين هيروين تاجر مخدرات الذکاء الاصطناعی الهیروین المخدر

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.

وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.

رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية

كما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على أثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.

قوات حرس الحدود تواصل نجاحاتها فى إحباط العديد من محاولات التهريبجمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولةالحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدةعقوبة تهريب البضائع

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه.. عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل لحيازته مواد مخدرة وسلاحا ناريا بكفر الشيخ
  • بعد مناقشتها في مسلسل «حكيم باشا».. المشدد وغرامة مليون جنيه عقوبة حيازة الآثار
  • المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لطباخ يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج
  • السجن 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بالشرقية
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بالشرقية
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس ويطالبها برد 1.6 مليون جنيه.. التفاصيل
  • رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
  • واتساب يحصل على أكبر ميزات وتحديث منذ سنوات يشمل الذكاء الاصطناعي Meta AI