«هيئة الصحة» تُعلن عن تحول جذري في منظومة الأمن الصحي في دبي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلنت هيئة الصحة بدبي عن إجراء تحول جذري مهم في منظومة الأمن الصحي في الإمارة، وذلك بتضمين هيكلها التنظيمي «مكتب إدارة الكوارث والأزمات»، ومهمته الأساسية هي رفع مستوى جاهزية القطاع الصحي في دبي، وتعزيز قدراته وتمكينه من التصدي لأية تحديات طارئة أو أزمات صحية، فضلاً عن توليه مسؤولية تطوير وإدارة منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث، وغير ذلك من المسؤوليات والمهام، التي تستهدف دعم الأمن الصحي للمجتمع، وتعزيز مكانة دبي وتصنيفها ضمن المؤشرات العالمية للجاهزية.
جاء إعلان الهيئة عن هذا التحول المهم، ضمن مشاركتها المميزة في المؤتمر والمعرض الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، الذي بدأت أعماله في 23 أبريل/ نيسان الجاري وتستمر 3 أيام، في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بحضور أعداد كبيرة من قادة المؤسسات الصحية والعلماء والأطباء والخبراء والمتخصصين من داخل دولة الإمارات وخارجها.
وقال الدكتور خالد عبد الله لوتاه، استشاري الصحة العامة ومدير مكتب إدارة الكوارث والأزمات في الهيئة، إن المكتب مدعوم بإمكانيات استثنائية، أهمها: مركز العمليات والتحكم، وهو مزود بأحدث الأنظمة الإلكترونية والذكية لإدارة الكوارث والأزمات، إلى جانب «برنامج دبي لطب الكوارث والأزمات»، الذي يتضمن أفضل البرامج المتقدمة في هذا المجال، والمعتمد دولياً من المركز الأوروبي لطب الكوارث والكلية الأمريكية للجراحين.
وأفاد بأنه مع وجود مكتب لإدارة الكوارث والأزمات، يدعمه مركز متطور وبرنامج معتمد دولياً، تكون الهيئة قد ضاعفت من قدرات القطاع الصحي في دبي، وزادت من إمكانياته للتعامل مع أية كارثة صحية أو طارئ، وخاصة مع وجود مجموعة من الكفاءات المتخصصة، التي تتولى إدارة وتطوير منظومة الوقاية والتصدي للأزمات، والعديد من الشراكات الاستراتيجية، التي تشمل مؤسسات صحية، وذات علاقة «محلية وإقليمية وعالمية».
اختصاصات المكتبوأوضح الدكتور لوتاه، أن هناك مجموعة من الاختصاصات والمسؤوليات التي يتولى المكتب تنفيذها والقيام بها، ومنها: تعزيز مكانة دبي وتصنيفها ضمن المؤشرات العالمية للجاهزية، وتطوير وإدارة منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث الصحية، ورفع مستوى جاهزية القطاع الصحي تجاه الكوارث و الأزمات، إضافة إلى إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوقائية والاستباقية للتصدي للكوارث و الأزمات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في المجال، وإعداد البحوث العلمية ودراسات التنبؤ للمستقبل.
واعتبر الدكتور لوتاه أن مشاركة الهيئة وحضورها القوي في المؤتمر والمعرض الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، يمثل فرصة مهمة لاستعراض قدرات القطاع الصحي في دبي وإمكانياته عالية المستوى، في مجال الكوارث والأزمات والطوارئ، كما أنه فرصة أيضاً لبناء شراكات استراتيجية جديدة وتقوية علاقات الهيئة بمختلف المؤسسات والمراكز الصحية العالمية المتخصصة في هذا المجال، فضلاً عن التعرف على آخر مستجدات العالم من تقنيات وحلول ذكية وأساليب وبروتوكولات التصدي للكوارث والأزمات.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الصحة بدبي، قد بدأت قبل شهرين تنفيذ «برنامج دبي لطب الكوارث والأزمات» الذي جاء لرفع مستوى الجاهزية الصحية في دبي، وتعزيز منظومة الوقاية والأمن الصحي تجاه أية حالات طارئة محتملة، عبر منهج موحد ومعتمد دولياً.
ويستهدف البرنامج خلال السنوات الخمس المقبلة صقل خبرات ومهارات 10 آلاف من قيادات المستشفيات الحكومية والخاصة والكوادر الطبية والفنية المساندة والتمريض في دبي، وتمكينهم جميعاً من التعامل الأمثل مع الكوارث والأزمات والطوارئ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الصحة بدبي الإمارات الکوارث والأزمات القطاع الصحی الصحی فی دبی
إقرأ أيضاً:
قانون الصحة العامة.. منظومة متكاملة للرعاية والوقاية والاستدامة
العمانية: يرتكز قانون الصحة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "44/ 2025" على مجموعة من الرؤى والأهداف باعتبارها أولوية وطنية ضمن "رؤية عُمان 2040" لتقديم خدمات أكثر شمولية تتجسّد في تحقيق الصحة للجميع، وتقديم رعاية وجودة أفضل مع التركيز على مبدأ المشاركة في عملية التنفيذ مع القطاعات الصحية الأخرى والجهات ذات العلاقة.
ويتضمّن قانون الصحة العامة مواد قانونية تغطي كل الجوانب المتعلقة بالصحة العامة، بوصفها مجموعة من القواعد العامة التي توضع لتعزيز سلامة صحة أفراد المجتمع بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا للوقاية من الأمراض ولضمان سلامة وصحة البيئة التي يعيشون بها وخلوّها من الملوثات التي تؤثر على الصحة العامة.
ويحتوي القانون على جملة من الأسس تترجم في لوائح وقرارات تنظّم كافة الإجراءات والأعمال في مجال الصحة العامة، ليشكّل مرجعا يوحّد المفاهيم المتداولة في هذا المجال، بالإضافة إلى توضيح مهام وعلاقة كل الأطراف ذات الصلة بالصحة العامة وتنظيم أدوار هذه الأطراف وآليات التنسيق فيما بينها وطرق تكامل الجهود معها، وتأطير وتعزيز وتطوير كل البرامج الصحية الممكنة للوقاية من الأمراض ومكافحتها والسيطرة عليها والحدّ من انتشارها ومكافحة مسبباتها ورفع مناعة المواطنين لحماية أنفسهم منها، والبرامج العلاجية والتأهيلية، والتعريف بجميع الجوانب التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالصحة العامة؛ الأمر الذي يجعل سلطنة عمان بيئة جاذبة للاستثمار في هذا المجال في ظل وضوح الواجبات وحفظ الحقوق.
ويغطي القانون العديد من الجوانب والموضوعات المتعلقة بالصحة العامة، منها: تحديد الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية والتأهيلية لكافة المواطنين وأسرهم والمقيمين والزائرين على أرض سلطنة عُمان، وحقوق المريض وواجباته، وحماية فئات المجتمع الأكثر عرضة للمخاطر، إضافة إلى التنسيق بين كافة القطاعات ذات العلاقة بما يخصُّ تعزيز الصحة العامة، ومكافحة الأمراض المعدية والتدبير المتكامل لنواقل الأمراض وصحة المنافذ الحدودية (الموانئ)، والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز الصحة البيئية، وأخلاقيات البيولوجيا مثل: الاستنساخ والنقل والصحة العامة والأنسجة، والإجهاض.
ويهدف قانون الصحة العامة إلى وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة، وتعزيز التنسيق والتعاون المحلي والدولي في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل المتصلة بالصحة العامة، ورفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر عليها.
وتسعى مواد الفصل الأول من قانون الصحة العامة إلى ضمان توفير الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية والتأهيلية بمختلف مستوياتها وتخصصاتها لكافة المواطنين وأسرهم والمقيمين والزائرين من خلال المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الصحية الخاصة أو تلك التي تُدار بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، يتمتّع المرضى بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القوانين النافذة، ويمنع التمييز بين الأشخاص في الحصول على الوقاية أو الرعاية الصحية.
وجاء الفصل الثاني من قانون الصحة العامة بعدد من المواد التي تعنى بالصحة الجسدية والنفسية، والتي تحظر القيام أو الشروع أو الاشتراك أو التحريض أو المساهمة أو التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في شأن الصحة الجسدية والنفسية للفرد.
وناقش الفصل الثالث الأمراض المعدية والأوبئة وصحة المنافذ الحدودية، على أن تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات الخاصة والأهلية بوضع استراتيجية لحماية المجتمع من الأمراض المعدية والأوبئة والوقاية منها ومكافحتها والحدّ من مضاعفاتها والعمل على تنفيذها.
وتطرّق الفصل الرابع من القانون إلى الصحة الغذائية والمهنية والبيئية، ويضع هذا الفصل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز التغذية الصحية والعلاجية للمجتمع، ووضع المواصفات القياسية لتصنيع الأغذية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة