أحمد بالهول الفلاسي: نسعى إلى إعادة هيكلة برامج القانون في جامعات الإمارات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
دبي: الخليج
أشار الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة تسعى إلى إعادة هيكلة برامج القانون في جامعات الدولة وتطويرها لتكون أكثر قدرة على مواكبة تطورات سوق العمل من خلال تزويد الأجيال الجديدة من القانونيين والمحامين بالمعارف والخبرات، ومهارات التفكير النقدي والتحليلي، وعلوم الذكاء الاصطناعي بما يمكنهم من النجاح في عالم دائم التطور من حولهم.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة رفيعة المستوى حول مستقبل التعليم القانوني في الدولة نظمتها شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، وشارك فيها ممثلون عن وزارة التربية والتعليم وكبرى الشركات القانونية المحلية والعالمية، وأدار نقاشاتها عصام التميمي رئيس مجلس إدارة شركة التميمي ومشاركوه.
وخلال كلمته الافتتاحية أكد الدكتور الفلاسي، حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز أطر التعاون مع مكاتب المحاماة وشركات الاستشارات القانونية المحلية والدولية لتطوير برامج تدريب عملية تسهم في سد الفجوة بين النظرية والتطبيق العملي، وتعزز تنافسية الأجيال الجديدة من القانونيين والمحامين، وترتقي بوعيهم الاجتماعي، ليكونوا قادرين على تقديم إضافة إيجابية في كافة القطاعات.
وشدد الفلاسي على أن القانون يمثل عامل استقرار ونجاحاً في كافة مجالات الحياة باعتباره حجر الأساس في تنظيم علاقة المؤسسات الاعتبارية والأفراد ببعضهم البعض. ومن هنا تبرز أهمية إعادة هيكلة البرامج القانونية في جامعات الدولة، لتكون أكثر جودة وحداثة وابتكاراً بما يتماشى مع المستهدفات الحكومية في أن تكون المنظومة القانونية في الدولة شفافة وفعالة وعادلة ومتطورة.
من جهته، قال عصام التميمي: «يكتسب الاجتماع بين وزارة التربية والتعليم وشركات المحاماة والاستشارات القانونية أهمية بالغة كونه يركز على مستقبل التعليم القانوني والدور الحيوي للقطاع الخاص في الارتقاء بمخرجاته. ونحن مؤمنون بضرورة تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتوفير منصات تدعم شباب المحامين والقانونيين عبر توفير فرص التدريب العملي، وتنظيم المحاضرات من قبل أفضل الخبرات القانونية، وتعريف المحامين الشباب بأحدث التجارب وأفضل الممارسات القانونية العملية».
واستعرض فريق عمل وزارة التربية والتعليم خلال الندوة مشروع تطوير برامج القانون في جامعات الدولة والذي يركز على الارتقاء بجودة المناهج لتشمل القانون الدولي وقانون الأعمال والقوانين المتعلقة بشركات التكنولوجيا المالية، وتطوير إمكانات الكوادر التدريسية القانونية وتزويدها بالخبرات العملية، وتوفير مساقات أكاديمية لخريجي التخصصات العلمية لدراسة القانون.
بحث المشاركون في الندوة سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه شركات المحاماة في القطاع الخاص للمساهمة في المشروع بما في ذلك تدريب طلبة القانون، ومساهمة الخبرات القانونية الدولية في إلقاء المحاضرات في كليات الحقوق، وانضمامهم لعضوية المجالس الاستشارية الجامعية. كما ركزت النقاشات على ضرورة مشاركة المحامين القائمين على إدارة مكاتب وشركات المحاماة الخاصة خبراتهم مع الخريجين الجدد من كليات الحقوق.
وتم خلال الندوة الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تجمع فريق عمل وزارة التربية والتعليم وممثلين عن كبرى شركات المحاماة المحلية والدولية بهدف المساهمة في تطوير منظومة التعليم القانوني من خلال تحديد المهارات التي يحتاج إليها طلبة القانون في سوق العمل، وتوفير فرص التدريب العملية لطلبة برامج القانون في جامعات الدولة، وترشيح الكفاءات القانونية للتدريس في الجامعات، وتعريف الطلبة بأحدث المستجدات في المجال القانوني.
وأكد المشاركون في الندوة ضرورة سد الفجوات في التعليم القانوني ليواكب متطلبات العصر من خلال برامج تطبيقية وعملية تزود الطلبة بالمعارف التي يحتاجون إليها في كافة التخصصات، وذلك بالنظر للتداخل الكبير للمجال القانوني مع بيئة العمل وكافة مجالات الحياة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الدكتور أحمد بالهول الفلاسي الإمارات وزارة التربیة والتعلیم فی جامعات الدولة
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: نسعى إلى توفير مناخ أكثر تنافسية جاذب للاستثمار
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الخطيب أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الخطيب ان الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر .
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجار التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدة بالتنسيق مع كافة الجهات.
أكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، ما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة بمؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال الخطيب، إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
واوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد علي اصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، وأكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأضاف الخطيب أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.
وأعلن الخطيب، عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
ولفت الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى ان مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ الي أوروبا والشـرق الأوسط و أفريقيا وآسيا.
كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”