النائب العام يقر إنشاء مركز برنامج حماية الشهود والضحايا
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
أقر رئيس مجلس النيابة العامة النائب العام الشيخ سعود المعجب، إنشاء “مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا”، إنفاذًا للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطرٍ أو ضررٍ قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام وهي: الحماية الأمنية، وإخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته، ونقله من مكان عمله مؤقتاً أو دائماً، ومساعدته في الحصول على عمل بديل.
ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيُّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الشيخ سعود المعجب رئيس مجلس النيابة العامة مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
إقرأ أيضاً:
10 سنوات لمتهم زور محررات جمركية في بورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم "أ م ع"، صاحب مكتب استيراد وتصدير، لإدانته بتزوير محررات رسمية منسوبة لبنك مصر والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستعمالها للاستيلاء على بضائع محظور استيرادها.
كشفت التحقيقات اشتراك المتهم مع آخر مجهول في تزوير محاضر تصديق بنكي وتفويضات بنكية ومستندات نقل وتخزين، باستخدام خاتم مقلد منسوب لبنك مصر فرع السلطان حسين، وتقديم تلك المحررات المزورة لموظفي الجمارك والتوكيلات الملاحية للإفراج عن بضائع مخالفة باسم شركة المجني عليه دون علمه.
الحكم بالسجن 10 سنوات لمتهم زور محررات جمركية فى بورسعيدأكد تقرير الطب الشرعي تزوير التوقيعات وختم بنك مصر، فيما كشفت أقوال الشهود، ومنهم مسؤولون بالجمارك والرقابة على الصادرات، أن المتهم استغل مستندات مزورة لتمرير البضائع المحظورة، ما تسبب في تحرير قضايا جمركية ومخالفات ضد المجني عليه.
صدر الحكم في القضية رقم 1222 لسنة 2024 جنايات الميناء، والمقيدة برقم 170 لسنة 2024 حصر تحقيق، بعد ثبوت أدلة الاتهام وشهادات الشهود وتقارير الجهات الفنية المختصة.