اتحاد خبراء البيئة العرب: تأخر معالجة الآثار السلبية يحوّل تغير المناخ لفوضى
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال هشام عيسى عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، إنّ التكلفة الاقتصادية التي أنفقت للحد من التغيرات المناخية في العالم، وصلت إلى 37 تريليون دولار، لافتًا إلى أنَّ هذا الرقم بدأ بـ100 مليار دولار في عام 2009 بأحد مؤتمرات تغير المناخ الذي عُقد في كوبنهاجن بالدنمارك، إذ كانت هناك توصية من جانب المؤتمر بتخصيص مبلغ سنوي لصندوق المناخ الأخضر الذي تم إنشاءه في عام 2013.
وأضاف عيسى خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي، أنّ هذا المبلغ كان لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وكيفية التعامل مع الانبعاثات المُسببة لهذه الظاهرة، مشيرًا أن المبلغ لم يتم تجميعه من هذه الفترة حتى الآن، وبالتالي لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة للإصلاح والحد من الآثار السلبية، لذلك أصبحت التكلفة تزيد كل عام.
تحمل الدول المتقدمة تكلفة معالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخيةوأكد ضرورة تحمل الدول المتقدمة تكلفة معالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية طبقا للبروتوكول الخاص باتفاقية باريس المادة 9، لافتا أنّ الرئيس السيسي خلال تواجده بمؤتمرات المناخ، كان يشير إلى ضرورة توفير التمويل المناخي لمعالجة الآثار السلبية، مواصلًا: «نتيجة تأخر التمويل، تحولت التغيرات المناخية إلى الفوضى المناخية كما حدث في دول الخليج في الفترة السابقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المناخ التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
بين السجن والغرامات.. مقترح حكومي للتصدي للظواهر السلبية في المجال الرياضي
في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط إلى المشهد الرياضي المصري، كشفت وزارة الشباب والرياضة عن مشروع قانون جديد يتضمن سلسلة من العقوبات الرادعة بحق المخالفين. يأتي هذا المشروع في ظل تزايد حالات الشغب والتجاوزات في الملاعب، مما استدعى إلي وضع تشريعات صارمة لضبط الأوضاع وتحقيق بيئة رياضية أكثر أمانًا واحترامًا. يركز القانون على مواجهة التجاوزات الأخلاقية والسلوكية، إلى جانب ردع الظواهر السلبية التي تهدد سلامة اللاعبين والجماهير والمنشآت الرياضية.
عقوبات مشددة على السب والقذفلم تعد الإهانات اللفظية في الملاعب تمرّ دون حساب، حيث نصّ مشروع القانون على فرض عقوبات صارمة على من يسب أو يقذف أي شخص طبيعي أو اعتباري خلال النشاط الرياضي أو بمناسبته. وتتراوح العقوبات بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تبدأ من 5000 جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه. وإذا كان الاعتداء اللفظي موجهاً إلى الجهات الأمنية أو العاملين بها، فإن العقوبة تتضاعف، في محاولة للحد من انتشار ظاهرة الإساءة اللفظية في الوسط الرياضي.
دخول المنشآت الرياضية دون وجه حقلم يعد الدخول غير القانوني إلى المنشآت الرياضية يمرّ مرور الكرام، فقد نصّ مشروع القانون على معاقبة كل من يحاول التسلل إلى الملاعب أو المنشآت الرياضية دون تصريح بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة مالية تتراوح بين 3000 و10,000 جنيه. وإذا لجأ المخالف إلى العنف أو التهديد لتحقيق ذلك، فإن العقوبة تتضاعف، مما يعكس جدية السلطات في ضبط الأمن داخل المنشآت الرياضية.
حظر الألعاب النارية والمخدرات في الملاعبفي إطار تعزيز الأمن والسلامة داخل الملاعب، شدد القانون على معاقبة من يحاول إدخال الألعاب النارية أو المواد القابلة للاشتعال أو المخدرات إلى أماكن النشاط الرياضي. وتتراوح العقوبة بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 15 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه. ويمثل هذا التشديد خطوة مهمة نحو منع الظواهر الخطرة التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث شغب وإصابات بين الجماهير.
عقوبات على التهديد والعنف ضد اللاعبين والمدربينلمواجهة الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون والمدربون والحكام، أدرج مشروع القانون عقوبة صارمة ضد من يستخدم القوة أو العنف أو التهديد لإجبار أي عنصر رياضي على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي أو التأثير على نتيجته. وتشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 150 ألف و300 ألف جنيه، بهدف حماية نزاهة الرياضة المصرية.
ردع المحرضين على الشغبفي ظل تزايد أعمال الشغب داخل الملاعب، جاء مشروع القانون ليضع حدًا لهذه الظاهرة من خلال فرض عقوبات رادعة على المحرضين، حتى وإن لم يتحقق الشغب فعليًا. ووفقًا للقانون، يُعاقب بالحبس أو بغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف جنيه، كل من حرض بأي وسيلة على أعمال الشغب أو الاعتداء على المنشآت الرياضية أو تعطيل الأنشطة الرياضية.
تجريم الروابط غير القانونيةمن بين أبرز المواد الجديدة، فرض عقوبات صارمة على من ينشئ أو يدير روابط رياضية بالمخالفة للقانون. وتتراوح العقوبة بين الحبس والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وفي حال ممارسة هذه الروابط لأنشطة غير قانونية، ترتفع العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، مما يؤكد توجه الدولة نحو مواجهة التنظيمات غير المشروعة داخل الوسط الرياضي.
يمثل مشروع قانون الرياضة الجديد خطوة جادة نحو تحقيق الانضباط داخل الملاعب، حيث يضع حداً للتجاوزات التي تهدد أمن وسلامة المنظومة الرياضية. ومع تفعيل هذه القوانين، من المتوقع أن تشهد الرياضة المصرية تحسنًا كبيرًا في بيئة الملاعب، مما ينعكس إيجابيًا على أداء اللاعبين والجماهير على حد سواء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة