الجابري: ”النقل البري الدولي“ قانون خليجيّ موحد لأول مرة تعزيزًا للتنافسية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد بندر الجابري، رئيس اللجنة اللوجستية الوطنية سابقًا بالمملكة والمستثمر بالقطاع اللوجستي، أن ”القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي“ يُعدّ الأول من نوعه على مستوى الخليج والدول العربية.
وأوضح الجابري أن الهدف من القانون هو تعزيز النقل بين الدول الخليجية وتنمية الاستثمارات وخلق تنافسية عالية، في محاولة لنمو القطاع بصورة سريعة وأفضل وتسريع للحركة البينية بين دول الخليج والدول العربية، ووضوح المصادر والمعلومات.
أخبار متعلقة الجاسر: النظام الموحد للنقل البري بين دول الخليج يدعم القطاع اللوجستيمجلس الوزراء: الموافقة على القانون الموحد للنقل البري بين دول مجلس التعاوناقتراح تعديل جديد بشأن اعتراض مخالفي 11 لائحة لأنشطة النقل البري .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بندر الجابريالعمل الخليجي المشترك
وبيّن الجابري أن القرار يعتبر تعزيزًا للعمل الخليجي المشترك، وقد اعتمد هذا النظام في الدورة ”43“ لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انعقد في مدينة الرياض بتاريخ 15 جمادى الأولى لعام 1444 هجرية الموافق 9 ديسمبر 2022 م.
وحدد الجابري 6 أهداف أساسية للنظام ”القانون“ الموحد للنقل البري الدولي بين مجلس التعاون، وهي: تحسين البنية التنظيمية وتوحيد وتسهيل الإجراءات، وعدالة المنافسة مع الناقل الوطني، ورفع مستوى السلامة على الطرق وتحسين جودة الخدمات، وتوحيد الشروط والمواصفات الفنية لوسائل النقل، وحماية وجذب الاستثمارات، كما أنه سوف يدعم القطاع اللوجستي بالمنطقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”النقل البري الدولي“ قانون خليجيّ موحد لأول مرة تعزيزًا للتنافسية - مشاع إبداعيإجراءات داخلية
أشار الجابري إلى أن النظام سيطبق على جميع عمليات النقل البري الدولي التجاري للركاب والبضائع، وسيشمل نقل الركاب والبضائع المسجلة بدول المجلس، وسيعمل بصفة إلزامية بعد استكمال الدول الأعضاء الإجراءات الداخلية للتطبيق.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على النظام ”القانون“ الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما كلّف وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بالتباحث مع الجانب المصري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة، والتوقيع عليه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام القطاع اللوجستي النقل البري دول مجلس التعاون الخليجي بین دول مجلس التعاون النقل البری دول الخلیج article img ratio تعزیز ا
إقرأ أيضاً:
المغرب يدعو في الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدةإلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات
في إطار جهوده المستمرة لمكافحة الاتجار بالمخدرات على المستوى العالمي، دعا المغرب، الثلاثاء، في فيينا، إلى اعتماد مقاربة تشاورية ومنسقة متعددة الأطراف لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية.
جاء هذا التصريح خلال مشاركته
وخلال مداخلته في أشغال الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، التي تقام من 10 إلى 14 مارس الجاري.، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، أن “التعاون الدولي يظل رافعة جوهرية في مكافحة الاتجار بالمخدرات”، مشدداً على أن التعاون بين الدول يُعدّ عنصرًا أساسيًا في التصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود.
وأضاف السفير فرحان أن “المغرب جعل من خيار التعاون الدولي ركيزة أساسية في استراتيجيته لمكافحة تهريب المخدرات”، لافتًا إلى أن المملكة المغربية تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية في هذا المجال، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وأشار إلى أن المغرب يواصل العمل على تعزيز أطر التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، في إطار مكافحة تجارة المخدرات التي تضر بالاقتصادات والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
وكان المغرب قد اعتمد منذ سنوات مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة المخدرات، تشمل تعزيز الرقابة على الحدود، وتحسين التعاون مع البلدان المجاورة، وتطوير برامج توعية للمجتمع حول مخاطر المخدرات. كما أطلق برامج لمكافحة زراعة القنب، التي تمثل أحد المصادر الرئيسية للمخدرات في المنطقة.
ومن خلال تعزيز جهوده في هذا الصدد، يتطلع المغرب إلى تعزيز دوره كمحور رئيسي في مكافحة تجارة المخدرات، ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن أيضًا على الصعيد الدولي. ويسعى المغرب من خلال دعوته إلى تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية إلى تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة هذه الآفة التي تهدد الأمن والاستقرار على مستوى العالم.
وتشهد الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات حضور العديد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية، حيث يجري بحث سبل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وقد أظهرت الدول المشارِكة إجماعًا على أن التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التي تطرحها تجارة المخدرات، سواء من خلال تبادل المعلومات أو التنسيق بين السلطات المختلفة.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في تهريب المخدرات على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما يستدعي تحركًا سريعًا وموحدًا بين الدول والمنظمات الدولية لتحقيق نتائج فعالة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد