منظومات التطبيع بين تأبيد الاحتلال ودعم وتأييد المقاومة.. قاموس المقاومة (23)
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
في خاتمة المقال السابق أكدنا أن التطبيع بهذا الاعتبار "ذاكرة" و"حالة يكمن في خلفها خطط واستراتيجيات" و"عملية، بل وعمليات" و"علاقات تتطور وربما تصير تحالفات" و"سياسات" و"مسارات ومؤسسات وأدوات ومجالات" و"عقبات وتحديات" و"تدافع وتدافعات" و"مقاومة ومواجهات" و"آثار ومآلات"، كل ذلك وضمن هذه الامتدادات التي تتعلق بالفعل التطبيعي؛ فإن الأمر يستحق الدرس والفحص.
إنها حالة تكمن خلفها خطط واستراتيجيات؛ تهدف الى صناعة حالة من الاستسلام غير المشروط للأمر الواقع والاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب للأرض كدولة ذات سيادة، وتحويل علاقات الصراع بينه وبين البلدان العربية والإسلامية إلى علاقات طبيعية، وأكثر من ذلك التخلص من القضية الفلسطينية تحت عنوان التسوية بالتصفية في سياق استراتيجيات تقوم عل كل تلك الاستهدافات تحت عنوان "صفقة القرن"؛ وهي أخيرا حرث الأرض العربية لتحقيق الهيمنة للكيان الصهيوني وضمان أمانه؛ قاصدة خلق قابليات نفسية للتعايش مع العدو المغتصب والمحتل وإسقاط ما أسموه الحاجز النفسي، والقفز على حقيقة الصراع مع الكيان الصهيوني بكونه صراعا حضاريا مصيريا وجوديا.
وفي ذاكرتنا الحضارية تَمثل في عمليات متسللة ومتدرجة في بداية أمرها كان يحاك لها وجودا وتعاونا سريا، ثم تطور الأمر إلى عمليات واضحة فجة في كافة المجالات؛ وعلى رأسها الديني من خلال ما أُسمي الديانة الإبراهيمية كسبيل لدخول الكيان الصهيوني الساحة العربية والإسلامية تحت هذا العنوان الذي يتخفى في جمع الديانات المنزلة على صعيد واحد، ولم يكن يقصد بهذا إلا تسكين الحالة الصهيونية وجعلها مقبولة في العالم العربي والإسلامي؛ ذلك يعني أن الصيغة "الإبراهيمية"، كمحاولة لاختراق الوعي الديني تطبيعيا، هي مشروع تهويد للمسيحية والإسلام، وبالتالي تهويد وعي أتباعهما. وإذا كان مشروع إنشاء "مسيحية متصهينة" قد قطع شوطا بعيدا في الغرب، وما برحت المسيحية المشرقية تأنف منه، فإن "الإبراهيمية" هي مشروع إنشاء "إسلام متصهين"، والإسلام والمسيحية من بدعة "الإبراهيمية" براء؛ كما يقول ويؤكد في عبارة عميقة وبليغة "الأستاذ إبراهيم علوش": الأمر أبعد من كونه بدعة، إنها خدعة كبرى تتدثر بالدين وما هي كذلك.
عقد اتفاقيات السلام لا يحقق للاحتلال الأمن الذي يطمح إليه، ولا يكفي لضمان استقراره على هذه الأرض، ذلك أن الخطر الذي يتهدد الكيان الصهيوني يأتي من قبل الشعوب، والسبيل إلى هؤلاء لا يكون إلا بالتطبيع، والذي يمكن من خلاله تهيئة الشعوب وترويضها على قبول هذا الكيان
وترافق مع ذلك تطبيع ثقافي من قبل مثقفين يا للأسف الشديد تسارعوا الى كسر القواعد الاستراتيجية في التعامل والتعاون والترويج لكافة هذه العلاقات المشبوهة التي غلفوها بفوائد الاستقرار المزعوم والرفاه المحتمل؛ واتخذ أشكالا وأوعية مختلفة منها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والسياحي والإعلامي... الخ. ثمة ثلاثة أنماط من التطبيع نشأت وتكرست، حتى الآن، في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية على مر السنوات، هي:
الأول: تطبيع غير رسمي يتميز بوجود علاقات ثنائية بين الدولتين، بصورة أساسية إسرائيل والدولة العربية المعنية (من دون إقامة علاقات دبلوماسية).
الثاني: تطبيع رسمي وظيفي ربما كان جزئيا، مفروضا أو اختياريا، يتميز بالتعاون في مجالات الأمن والاستخبارات بشكل رئيس، وربما الاقتصاد في بعض الأحيان. ويستند هذا النمط، أساسا، على وجود مصالح مشتركة وأعداء مشتركين ويجري من وراء الكواليس، رغم احتوائه على بعض المظاهر العلنية الناجمة عن وجود علاقات دبلوماسية بين الدولتين.
الثالث: تطبيع شرعي وكامل يتميز بوجود تعاون متعدد الأوجه والمستويات، على الصعيدين الحكومي والشعبي على حد سواء. في هذا النمط، يلعب النظام الحاكم في الدولة العربية المعنية دورا حاسما، إذ يقود من الأعلى سيرورة تعاون متشعب ومثمر مع إسرائيل يجري الجزء الأكبر منها في العلن وبصورة مكشوفة، بينما يجري جزؤه الآخر في الخفاء.
أما كون التطبيع ذاكرة وعلاقات وسياسات كانت في حدها الأدنى تطورت مع حالة الهرولة التطبيعية؛ إلى أشكال أخطر قد ترقي مع النظم الرسمية إلى تحالفات، فهو أمر يستحق المتابعة ومزيد من الدراسة والبحث الذي يتابع تطورات طرأت على هذا المسار التطبيعي في العلاقات والسياسات التابعة لها. فمنذ شاعت كلمة التطبيع والتي شُرّعت مع اتفاقيات كامب ديفيد المشؤومة التي وقعت في 17 أيلول/ سبتمبر 1978 حيث وردت عبارة علاقات عادية وطبيعية؛ تسعى سياسات لجعل التطبيع عاما شاملا لجوانب الحياة، ويتيحون للعدو الصهيوني اختراق المنطقة حد الامتلاء، ويسعون لجعل العلاقة مع العدو الصهيوني طبيعية كأنها سجية، والمقصود إنهاء حال المقاطعة.. التي انتهت بقرار رسمي في شباط/ فبراير 1980.
أما الهدف الاستراتيجي الرئيس فمفاده وفقا للرؤية الصهيونية والغربية كسب المعارك التي تحقق للاحتلال الإسرائيلي جميع الأهداف المنشودة، فهناك أهداف لا يمكن تحقيقها بالقوة، لذلك لجأ إلى التطبيع لتحقيق ما عجزت الحروب عن تحقيقه. فالقوة لم تستطع دمج الاحتلال في المنطقة، ولم توفر له احتياجاته الضرورية من جيرانه، لضمان استمراره وقدرته على البقاء. وقد أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بيريز أن القوة العسكرية وحدها لا يمكن أن تحقق الأهداف المطلوبة، وأن الوسيلة الناجعة تكمن في تطبيع العلاقات مع الجيران.
الهدف الاستراتيجي الرئيس فمفاده وفقا للرؤية الصهيونية والغربية كسب المعارك التي تحقق للاحتلال الإسرائيلي جميع الأهداف المنشودة، فهناك أهداف لا يمكن تحقيقها بالقوة، لذلك لجأ إلى التطبيع لتحقيق ما عجزت الحروب عن تحقيقه. فالقوة لم تستطع دمج الاحتلال في المنطقة، ولم توفر له احتياجاته الضرورية من جيرانه، لضمان استمراره وقدرته على البقاء
فعقد اتفاقيات السلام لا يحقق للاحتلال الأمن الذي يطمح إليه، ولا يكفي لضمان استقراره على هذه الأرض، ذلك أن الخطر الذي يتهدد الكيان الصهيوني يأتي من قبل الشعوب، والسبيل إلى هؤلاء لا يكون إلا بالتطبيع، والذي يمكن من خلاله تهيئة الشعوب وترويضها على قبول هذا الكيان.
إنّ استراتيجية كل تلك الأدوات التطبيعية ومجالاتها المختلفة كما حددها تماما الأستاذ إبراهيم علوش في مقاله الضافي "معنى التطبيع ومناهضته في زماننا": "هي تجاوز الدفاعات المجتمعية باختراقات فردية، في البداية، يمكن أن تصبح رؤوس جسورٍ عائمة لإعادة برمجة الوعي المجتمعي تطبيعيا، إن لم تحاصر وتعزل؛ ويلي ذلك وضع برامج عامةٍ تستهدف القطاعات المجتمعية كافة من الطلاب، النساء، التجار، الإعلاميين، المثقفين، الفنانين، إلخ... وندخل في التطبيع في كل قول أو فعل يتعامل مع الاحتلال، وما يمثله، كأمرٍ طبيعي."
أما كون التطبيع "عقبات وتحديات" و"تدافعا وتدافعات" و"مقاومة ومواجهات" و"آثارا ومآلات"، فإن كل ذلك يشير الى ما يجب عمله ضمن سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج ضمن التدافع الإيجابي، ومواجهة كل العقبات، والاستنفار لمجابهة التحديات التي يفرضها علينا عالم المطبعين دولا أو مؤسسات وتكوينات نشأت منذ زمن لتقوم بكل ما من شأنه الترويج لهذه الحالة الخطيرة والحقيرة؛ التي صارت تتسلل في أثواب مختلفة تفضح أكثر من أن تتستر.
إن تلك المآلات التطبيعية وتوابعها وجمل الآثار السرطانية التي تتركها على كيان الأمة وصحتها وعافيتها، وهذه الآثار والنتائج الوخيمة على مقاومة الأمة وإنتاج الأثر المطلوب محليا وإقليميا وعالميا في مواصلة مسيرة التحرير والحرية.. كلها حالات وعمليات وسياسات وأنماط ومستويات تفت في عضد الأمة ومقاومتها على حد سواء؛ وهو ما يفرض على الأمة بمكوناتها استراتيجية المواجهة والمقاومة؛ استراتيجية شاملة وكاملة كما هو التطبيع فتصير تلك المواجهة حضارية بكل ما لهذا الوصف من معنى.
إن هذه النظرة المنظومية الشاملة لظاهرتي التطبيع والتصهين نظرا للعلاقة الوطيدة فيما بينهما؛ هي الأجدر أن نتبناها، وهي تدفع بحق إلى عمل ناهض مقاوم ومجاهد. وهي تعني ضمن ما تعني بناء استراتيجية شاملة لها كل جوانبها؛ دينية وما يتبعها من خطاب ديني عقدي يتعلق بأصل القضية؛ وثقافية تنهض بوعي الشعوب وواجبها التأسيسي في دعم المقاومة ومناهضة التطبيع، هذا الخطاب الثقافي تبلغ أهميته القصوى في مواجهة كل ما يرتبط بالغزو الصهيوني وعملياته التسميمية وحروبه النفسية وهو أمر لا يقل أهمية عن المعارك الأخرى.. هذه الاستراتيجية الثقافية يجب أن تستصحب استراتيجية خطاب إعلامي يصد هجمات العدوان والطغيان؛ ويؤسس في المقابل لتمكين السردية الحقيقية للقضية الفلسطينية؛ وتأسيس الوعي وترشيد السعي المرتبط بقضايا الأمة الكبرى؛ وكذلك اعتماد استراتيجية خطاب حضاري شامل؛ هذه الاستراتيجية المتكاملة وجبت وعيا وسعيا صياغة وممارسة بعد طوفان الأقصى.. وللحديث بقية.
twitter.com/Saif_abdelfatah
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه التطبيع الصهيونية العالم العربي إسرائيل الاحتلال إسرائيل الاحتلال العالم العربي التطبيع الصهيونية مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
سر قاله عمر سليمان لمبارك.. كيف يؤثر نزع سلاح المقاومة على الأمن القومي المصري؟
في إطار الجهود المستمرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، نقلت مصر مؤخرا مقترحا إلى حركة حماس يتضمن شرطا أساسيا وهو نزع سلاح المقاومة، ويتضمن المقترح وقفا مؤقتا لإطلاق النار لمدة 45 يوما، يتخللها إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين في الأسبوع الأول، مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
إلا أن المقترح يشترط نزع سلاح المقاومة، وهو ما اعتبرته حماس تجاوزًا للخطوط الحمراء ورفضته بشكل قاطع، وأوضحت الحركة أن مصر أبلغتها ولأول مرة بشكل واضح وصريح بأنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة”.
مضيفا أن "الحركة أبلغت القاهرة أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح، وأن نقاش هذه المسألة مرفوض جملة وتفصيلا".
أثار المقترح الذي تقدمت به مصر جدلا واسعا، خاصة وأن النظام المصري اكتفي بنقل المقترح دون النظر إلى خطورته على الأمن القومي المصري، وتأثيره، إذ تربط غزة بمصر بحدود شرقية في غاية الأهمية فاصلة ما بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي.
تهديدات نزع سلاح المقاومة في غزة
البعد الجغرافي والأمني
تقع غزة بمحاذاة الحدود الشرقية لمصر، وتحديدا شبه جزيرة سيناء، التي عانت في العقد الأخير من اضطرابات أمنية وهجمات مسلحة، وجود مقاومة فلسطينية منضبطة ومتماسكة يشكل عامل توازن، ويمنع تحول القطاع إلى ساحة مفتوحة للفوضى أو ملاذ للجماعات المتطرفة.
وبحسب تقرير لمعهد الشرق الأوسط (Middle East Institute)، فإن أي فراغ أمني في غزة قد يؤدي إلى تداعيات مباشرة على سيناء، ويُعزز من احتمالات تسلل عناصر مسلحة، ما يضع الأمن المصري في اختبار صعب.
وتفكيك البنية المسلحة للفصائل المقاومة في غزة المسيطرة على الوضع دون وجود بديل وطني واضح وشرعي، يعني ترك فراغ أمني قد تملؤه جماعات مطرفة أو مجموعات خارجة عن السيطرة.
خطورة التهجير
كررت بعض الأصوات في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، خلال الحرب، دعمها مباردة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعوات لتهجير سكان غزة نحو سيناء، وهو ما تعتبره القاهرة خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، إذ يمثل تهديدًا مباشرًا لمصر والسيادة على حدودها.
أي مسعى لفرض هذا السيناريو بالقوة أو التلويح به يهدد الأمن القومي من الناحية الديموغرافية والجغرافية.
أعباء إنسانية تفوق التحمل
مع كل عدوان على غزة، يكون معبر رفح هو المتنفس الوحيد للمدنيين، والسيناريوهات السابقة، خصوصًا في 2008 و2014، أظهرت كيف يمكن أن تتحول الأزمات العسكرية إلى كوارث إنسانية على حدود مصر، وتُحمّلها أعباءً فوق طاقتها، سواء في الإغاثة أو تأمين الحدود.
مصر استبدلت شرط وقف الحرب، ورفع الحصار، والإعمار، بشرط نزع سلاح المقاومة!
ألا يعلم النظام المصري أن غزة هي المدافع الأول عن الأمن القومي المصري، وهل نسيت مصر هزيمتها النكراء عام 67 واحتلال سيناء في غضون أيام؟
سلاح المقاومة #خط_أحمر غير قابل للتفاوض، فهو صمام الأمان الوحيد… — محمد النجار ???????? (@MohmedNajjar88) April 14, 2025
استنكار لموقف مصر
واستنكر نشطاء موقف مصر بتقديم المقترح الإسرائيلي لحماس، وتبني مقترح أو مطالب نزع سلاح المقاومة، مؤكدين أن مصر كان ينبغي عليها تقديم هذا المقترح كونها تمثل عمق فلسطين الإستراتيجي.
ويري النشاط أن الخطوة قد تؤدي إلى تقويض حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، من جهة كما أنها يعتبر خرقًا للمواثيق الدولية التي تعترف بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة، كما تؤدي إلى تعزيز شرعية الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بدلاً من دعم حقوق الفلسطينيين في الاستقلال وحرية المقاومة.
مصر التي من المفترض أن تمثل عمقنا الاستراتيجي، تقدم اليوم عرضاً خلاصته: تسليم السلاح ورفع الراية البيضاء !!!
الحقيقة أنّ الأمر لا علاقة له بالسلاح، فغزة لا تمتلك سلاحاً نووياً أو ذريّاً حتى تُطالب مصر العروبة بتسليمه؛ ولكنّ الأمر يتعدى ذلك إلى ما هو أخطر من السلاح النووي؛ وهو… — د. نائل بن غازي (@dr_naelgazy) April 14, 2025
ومن ناحية أخرى فإن نزع سلاح المقاومة له تأثير كبير على الأمن القومي المضير، حيث عبر العديد من النشطاء في مصر عن قلقهم من تداعيات تبني مصر للمقترح في ظل الوضع الإقليمي المعقد، وأشاروا إلى أن هذا المقترح قد يُعتبر تحوّلًا غير مألوف في سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية، بما قد يضعف من موقف القاهرة كوسيط محايد.
غزة تحمي ظهر مصر
ومن جانبه كشف السياسي المصري والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور، في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن خطوة نزع السلاح إن تمت ستشكل خطورة على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنها تحمي بوابة مصر الشرقية.
وأضاف نور، أن مصر أكثر المتضررين في فكرة نزع سلاح المقاومة في غزة، فمن الناحية العسكرية والأمنية يزيد من احتمالات المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، حيت تحمي غزة "ضهر مصر" من البوابة الشرقية، ما يشكل تهديدا كبيرة على الأمن القومي المصري.
وأشار السياسي المصري، إلى أن التهديد يتصل بأي اتفاقيات سلام بين الاحتلال ومصر، كما أن نزع سلاح المقاومة، ضد قناعات الجيش المصري، كون التسليح يعد حماية للعمق المصري.
حوار بين عمر سليمان ومبارك
وأضاف أيمن نور أن مبدأ تسليح المقاومة في فلسطين كان ومازال موجود في قناعة الأنظمة المصرية حتى مع الاختلاف الأيديولوجي مع المقاومة الفلسطينية وبالأخص مع حركة حماس.
وتابع السياسي المصري أنه حضر موقف لقاء بين الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك وبين رئيس جهاز المخابرات حينها الراحل عمر سليمان، في طائرة خلال إحدى الرحلات ودار الحوار بينهما على المقاومة وطريقة التسليح.
وأشار نور إلى أن الحديث دار حول أنواع الأسلحة التي يمكن للمقاومة الفلسطينية أن تمتلكها على الحدود الشرقية لمصر، حينها قال سليمان لمبارك أنه تحدث مع المقاومة على أنواع معنية بمواصفات معنية ما يعني أن مبدأ تسليح المقاومة كان حاضرا.
القضية الفلسطينية حاضرة
ومن ناحية أخرى أكد أيمن نور أنه على الجانب الأخر تقديم مصر لمقترح نزع السلاح يعد تنازلا عن القضية الفلسطينية التي طالما كانت مصر حائط الصد لها ومؤمنة ومدافعة عنها حكومة وشعبا، وتحت حكم أي نظام.
وأضاف أن نزع سلاح المقاومة يعد مخالفا للقيم الدولية والشرعية في الحق في الدفاع عن النفس.