بينهم سجناء.. لماذا أعلنت 7 شخصيات ترشحها لرئاسيات تونس؟
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تونس- يرى مراقبون أن إعلان 7 شخصيات الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية المقررة الخريف المقبل هو محاولة منهم لإحراج الرئيس قيس سعيّد لإزاحة الغموض حول موعد الانتخابات المحدد، في وقت تُجري فيه المعارضة مشاورات لإمكانية ترشيح شخصية توافقية وفق برنامج وفريق عمل موحد.
وحتى الآن ترشح كل من عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري (مسجون بتهمة التآمر على أمن الدولة)، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي (مسجونة بتهمة محاولة قلب النظام)، والكاتب الصحفي الصافي سعيد، والوزير السابق في النظام السابق منذر الزنايدي (في فرنسا).
كما ترشح الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، والإعلامي والناشط السياسي نزار الشعري، ورئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي.
شروط الترشحوكان الرئيس سعيّد الذي تنتهي ولايته من 5 سنوات الخريف المقبل، قد ألمح للترشح لولاية ثانية، إذ تشدد تصريحاته على أنه "لن يتراجع قيد أنملة عن مساره ولن يسلّم الوطن لمن قاموا بتخريبه".
وإلى الآن لم يتم تحيين شروط الترشح صلب قرارات هيئة الانتخابات وفق ما جاء من تغييرات في الدستور الجديد الذي صاغه سعيّد في 2022، والتي قد تستبعد بعض المترشحين على غرار ألفة الحامدي لأن سنها أقل من 40 عاما، السقف الأدنى للعمر الذي نص عليه الدستور.
كما قد يفضي احتمال إضافة شروط جديدة كالتنصيص على وجوبية تقديم الترشحات بصفة مباشرة من قبل المترشحين، إلى إقصاء العديد من السياسيين المسجونين على غرار عصام الشابي أو عبير موسي.
وستنظر المعارضة والمنظمات الحقوقية والجهات المراقبة للانتخابات إلى احتمال فرض شروط جديدة لم تكن موجودة سابقا، على أنه دليل على توجه الرئيس سعيّد للتضييق على خصومه وبالتالي ستتجه للطعن في نتيجة الانتخابات، بحسب مراقبين.
ويشهد المناخ السياسي والحقوقي بتونس حالة من الانسداد ويتسم -وفق رأي مراقبين- بحالة من الغموض والضبابية حول مستقبل المسار الديمقراطي في ظل تصاعد أحكام السجن والملاحقات ضد المعارضين والحقوقيين والإعلاميين والنقابيين.
موعد غامضوتعليقا على إعلان البعض عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، يقول الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي للجزيرة نت إنه يستغرب أن يتسابق البعض في غمار الإعلان عن الترشح في حين لم يتم بعد تحديد موعد الانتخابات حتى اللحظة.
وتوقع أعضاء هيئة الانتخابات -في تصريحات إعلامية أدلوا بها سابقا- إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بين شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024، وقال بدوره، سعيّد إن الانتخابات ستُجرى في موعدها، ومع ذلك لم يتم تحديدها بعد.
وبرأي حجي، فإنه كان من المفترض أن يدعو رئيس الجمهورية الناخبين للانتخابات الرئاسية القادمة بأمر رئاسي يُنشر بالجريدة الرسمية بحر هذا الأسبوع، فضلا عن ضبط رزنامة الانتخابات من هيئة الانتخابات، "لكن شيئا من ذلك لم يحدث".
وفي آخر انتخابات رئاسية وتشريعية شهدتها تونس بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2019، ضبطت هيئة الانتخابات الرزنامة الانتخابية قبل 6 أشهر أي في مارس/آذار 2019 دون انتظار تعليمات الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وفق حجي.
ويستغرب المتحدث كذلك من عدم استنكار الشخصيات التي أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية غياب أي معطى دقيق حول موعدها "ليبقى الرئيس سعيّد هو الفاعل الوحيد في العملية الانتخابية في منأى عن كل ضغط"، وفق تعبيره.
ويُفترض أن تكون سنة 2024 نهاية العهدة الرئاسية لقيس سعيّد وفق دستور 2014 الذي ألغاه وعوضه بآخر سنة 2022 أرسى به نظاما رئاسيا بصلاحيات واسعة ونصص فيه على تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية.
وبشأن المناخ الذي تُجرى فيه الانتخابات، يؤكد حجي أن الوضع لا ينبئ بوجود توجه لإجراء انتخابات نزيهة في ظل "هيئة انتخابية غير دستورية"، منتقدا سجن المعارضين "بتهم واهية وملاحقة منتقدي الرئيس ووضع اليد على القضاء وتطويع الإعلام".
ترشح للضغطمن جهة أخرى، يقول الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي للجزيرة نت إن إعلان عدد من الشخصيات ترشحهم هو محاولة لإحراج الرئيس سعيّد لتحديد موعد الانتخابات التي بقي الغموض يلفها.
ويرى أن الخطوة التي أقدمت عليها بعض الأسماء تدخل في نية الترشح للضغط على سعيّد لإلزامه بإجراء الانتخابات في آجالها، معربا عن انشغاله من تردي المناخ السياسي الذي وصفه بالغامض والضبابي والمؤثر على نزاهة الانتخابات.
وكشف المكي عن وجود مشاورات في أوساط المعارضة حول إمكانية اختيار شخصية يتم دعمها في سباق الانتخابات مع فريق عمل وبرنامج انتخابي موحد، مؤكدا أن المعارضة ستناضل لتوفير شروط انتخابات نزيهة تفتح أفقا للبلاد ولا تؤزم الأوضاع فيها.
ولطالما انتقدت المعارضة مسار الرئيس سعيّد واعتبرته "انقلابيا للتفرد بالحكم"، منتقدة ما تعتبره استهدافا للمعارضين عبر إثارة قضايا جزائية في حقهم بموجب قانون الإرهاب ومرسوم 54 لترهيبهم وإقصائهم من سباق الانتخابات المقبلة.
ويقبع منذ شهر فبراير/شباط 2023 العديد من المعارضين في السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة وهي تهم تصل عقوبتها الإعدام، وضمنهم وجوه مرشحة لخوض سابق الانتخابات المقبلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات للانتخابات الرئاسیة هیئة الانتخابات الأمین العام الرئیس سعی د
إقرأ أيضاً:
طالبوا بتدخل الرئيس.. لماذا يرفض محامو مصر زيادة الرسوم القضائية؟
القاهرة- "لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا. نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم. لا لفرض رسوم بدون قانون. لا لمخالفة مواد الدستور".
كانت تلك بعض عبارات خطّها محامون مصريون فوق لافتات رفعوها في وقفاتهم الاحتجاجية في مقارّ المحاكم، تعبيرا عن رفضهم للقرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف في مصر بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة" (استخدام الأنظمة الرقمية) بما يخالف الدستور والقانون، ووصلت في بعض الأحيان إلى 500%، والمعروفة إعلاميا بأزمة زيادة الرسوم القضائية.
ويبلغ عدد المحامين في مصر، وفق بيانات نقابية رسمية، 322 ألفا و152 عضوا، في النقابة العامة في وسط العاصمة القاهرة، و37 نقابة فرعية بمختلف محافظات مصر.
التصعيد مستمرولم تعلق الحكومة المصرية أو المجلس الأعلى للقضاء رسميا بعد على مطالب المحامين، كما حُظر على القضاة التعامل مع وسائل الإعلام والصحافة، لكن شهدت الأيام الأخيرة تقديم طلبي إحاطة برلمانيين لوقف تلك الزيادات من نواب محسوبين على الموالاة بالبلاد، وسط مطالبات حزبية مماثلة، في حين دعا النائب والإعلامي المقرب من الدوائر الحكومية مصطفى بكري إلى إجراءات قانونية وتشريعية تحمي الجميع.
وينص الدستور المصري في المادة 97 على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتسهيل إجراءاتها".
إعلانوقال عضو النقابة العامة لمحامي مصر عمرو الخشاب للجزيرة نت "إنهم سيستمرون في تصعيد الوقفات والإضرابات"، حتى يتم التراجع عن تلك الزيادات "غير القانونية أو الدستورية" التي تشكل "عدوانا" على المحامين والمواطنين، ومجلس النواب صاحب الاختصاص في إصدار تلك الرسوم.
وأشار إلى أنهم أرسلوا مذكرات قانونية للمجلس الأعلى للقضاء لكنه لم يرد بعد، كما طلبوا تدخل البرلمان والحكومة لوقف الزيادات، معوّلا على تدخل رئيس الجمهورية قبل وصول تصعيدهم إلى الإضراب العام، عند عدم الاستجابة للضغط النقابي المتواصل، حسب تقديره.
ووفق بيان النقابة العامة لمحامي مصر، امتنع أعضاؤها أمس عن توريد أي مبالغ مالية في جميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها، امتثالا للقرارات النقابية، بينما تحتضن النقابة العامة في القاهرة مؤتمرا صحفيا الأحد القادم 4 مايو/أيار، يعقبه في وقت لاحق إعلان انعقاد الجمعية العمومية لمحامي مصر، في ضوء ما يستجد.
تدخل الرئيسوتزامنا مع ذلك، طالب نقيب المحامين المصريين عبد الحليم علام، بكلمة في مجلس النواب، بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري بفعل تلك الرسوم، مؤكدا أنها تشكل "خروجا على الدستور والقانون والأطر التشريعية"، مبينا أن المحامين ليسوا في صراع مع أي مؤسسة.
ونظّم المحامون احتجاجات في 15 و28 أبريل/نيسان الجاري في مختلف مقار المحاكم رفضا لتلك القرارات، كما امتنعوا عن توريد أي أموال لجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، لمدة 3 أيام، في الفترة من 15 إلى 17 أبريل/نيسان.
من جانبه، رفض عضو مجلس النواب المصري أيمن أبو العلا تلك الزيادات في الرسوم، وقال للجزيرة نت "كان يجب أن يمر الأمر على البرلمان أولا، فلا رسوم من دون قانون"، مضيفا أن تلك الرسوم عبء على المحامين والمواطنين، ويجب وقفها.
إعلانوأشار أبو العلا إلى أنه سيتقدم بسؤال برلماني إذا استمرت الأزمة، لكنه يرى أن حلها حاليا يمكن من خلال التراجع عن تلك القرارات التزاما بالدستور، مؤكدا أن ضغوط المحامين قد تؤتي ثمارها بإلغاء تلك القرارات.
كما تقدم عضوا مجلس النواب أشرف أمين وسليمان وهدان بطلبي إحاطة برلمانيين إلى وزارة العدل المعنية بشؤون المحاكم، لوقف تلك الزيادات، والبحث عن بدائل تمويلية أخرى لا تمسّ حق التقاضي.
وهو ما اعتبره الخشاب مؤشرا "إيجابيا" على رفض الحكومة لما يحدث من زيادات، لكنه رجّح أن يكون الأمر معقدا لاتصاله بأمر للقضاء، ويعتقد أن تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد يحسم الأمر.
غير قانونيةمن جهته، أوضح المحامي الحقوقي محسن بهنسي أن زيادة الرسوم القضائية تمت بغير سند دستوري أو قانوني، ومن دون تشريع من البرلمان، بل عبر قرارات إدارية قضائية تسودها المغالاة، بغرض تحسين ظروف العاملين في المنظومة القضائية وخدماتهم، ولكنها أضرّت بالمحامين والمتقاضين على السواء بقدر مساو لإضرارها بسيادة القانون والسلطة التشريعية.
وأشار بهنسي -للجزيرة نت- إلى أن بعض الإجراءات التي كانت تنتهي برسوم قدرها 3 جنيهات (الدولار يساوي 50.85 جنيها)، كإعلان الوراثة، وصلت إلى 250 جنيا، بينما وصلت مجموعة رسوم أخرى لبعض الدعاوى إلى 1500 جنيه، وذلك يعني تعجيز المواطن عن السير بحقه في التقاضي والإضرار بعمل المحامين.
ودعا بهنسي المحامين للتصعيد والإضراب العام عن الحضور أمام المحاكم، لحين وقف الزيادات والعودة إلى مجلس النواب -بصفته صاحب الحق الأصيل- لبحث الأمر بما لا يضر بالعاملين في المحاماة والقضاء ولا المواطنين. واقترح طرح دمغة جديدة بشكل قانوني خاضع للرقابة من دون مغالاة وزيادة أتعاب المحاماة على خاسر الدعوى، بما يقلل المظالم.
بدوره، يتفق المحامي وليد العماري، المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية الديمقراطية (تحالف لأحزاب المعارضة)، مع سابقيه في أن زيادة الرسوم القضائية تشكل عبئا كبيرا على المحامين والمتقاضين معا، وتطيل إجراءات التقاضي وترفع تكاليفها، وتعرقل قدرة المواطن من الطبقات المتوسطة والكادحة على حق التقاضي، وتهدد شعوره بالأمن والعدالة، وتعزز معدلات الجريمة واللجوء إلى أخذ الحقوق بطريقة غير قانونية.
إعلانودعا العماري، في تعليقه للجزيرة نت، إلى تغيير فلسفة تمويل أي خدمات في مؤسسات الدولة، إذ يُخشى من استمرار زيادة الأعباء على جيوب المواطنين في مثل هذه الظروف الاقتصادية القاسية.
وأكد أهمية إلغاء الرسوم الجديدة، بحيث يكون هناك في مرحلة لاحقة بعد النقاش حدٌّ أقصى معقول وموحد للرسوم، خاصة أن "التقاضي حق، وليس خدمة تقدمها الدولة، وما حدث هو مجرد قرار إداري لا قضائي، يجب تصحيحه"، كما يضيف العماري.
وفي بيان، اعتبر حزب العيش والحرية، عضو الحركة المدنية الديمقراطية بمصر، زيادة الرسوم القضائية انتهاكا صارخا للدستور وعبئا على المحامين والمتقاضين، ومعركة قانونية لا فئوية، في حين وجه حزب الوفد -أقدم الأحزاب المصرية- رسالة إلى الرئيس المصري، لحل الأزمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا