ردا على تقرير أميركي.. طالبان: لنا حقوقنا ولكم حقوقكم
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن انتقاد الولايات المتحدة لسجل بلاده في مجال حقوق الإنسان بلا أساس، مشيرا إلى أن التعريفات الغربية للحقوق لا تنطبق على أفغانستان.
جاء ذلك ردا على تقرير صدر يوم الاثنين عن وزارة الخارجية الأميركية انتقد الوضع "المتدهور" لحقوق الإنسان في أفغانستان.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4في تقريرها السنوي.. أمنستي: منعطف تاريخي للقانون الدولي في ظل الانتهاكات الصارخةlist 2 of 4مسؤولان أمميان يدعوان بريطانيا لإعادة النظر في خطة نقل لاجئين لروانداlist 3 of 4وسط جدل بشأن معاييرها.. الخارجية الأميركية تصدر تقريرها الحقوقي السنويlist 4 of 4نقابة ترصد 17 حالة انتهاك للحريات الإعلامية باليمن في 3 أشهرend of list
وتحدث التقرير عن سوء معاملة حركة طالبان "المنهجية" للنساء والفتيات والتمييز ضدهن، وقال إن حركة طالبان أصدرت أكثر من 50 مرسوما "يقضي بمحو النساء فعليا من الحياة العامة".
وأكد مجاهد، خلال حديث لمحطة راديو "آر تي إيه" التي تسيطر عليها حركة طالبان الحاكمة، التزام طالبان بتطبيق الشريعة الإسلامية التي شدد على أنها تعرف وتضمن حقوق المواطنين الأفغان بناء على رغباتهم.
وقال مجاهد "إمارة أفغانستان الإسلامية لديها التزام شرعي وإسلامي بإعطاء مواطنيها حقوقهم.. عندما تتحدث أميركا أو دول غربية أخرى عن الحقوق، يجب أن لا تفرض الثقافة الغربية على دول أخرى. إن ما يتم تعريفها على أنها حقوق في أميركا قد لا تكون حقوقا في أفغانستان".
وتأتي هذه التصريحات وسط توترات مستمرة بين طالبان والغرب بشأن حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات حرکة طالبان
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26