ردا على تقرير أميركي.. طالبان: لنا حقوقنا ولكم حقوقكم
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن انتقاد الولايات المتحدة لسجل بلاده في مجال حقوق الإنسان بلا أساس، مشيرا إلى أن التعريفات الغربية للحقوق لا تنطبق على أفغانستان.
جاء ذلك ردا على تقرير صدر يوم الاثنين عن وزارة الخارجية الأميركية انتقد الوضع "المتدهور" لحقوق الإنسان في أفغانستان.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4في تقريرها السنوي.. أمنستي: منعطف تاريخي للقانون الدولي في ظل الانتهاكات الصارخةlist 2 of 4مسؤولان أمميان يدعوان بريطانيا لإعادة النظر في خطة نقل لاجئين لروانداlist 3 of 4وسط جدل بشأن معاييرها.. الخارجية الأميركية تصدر تقريرها الحقوقي السنويlist 4 of 4نقابة ترصد 17 حالة انتهاك للحريات الإعلامية باليمن في 3 أشهرend of list
وتحدث التقرير عن سوء معاملة حركة طالبان "المنهجية" للنساء والفتيات والتمييز ضدهن، وقال إن حركة طالبان أصدرت أكثر من 50 مرسوما "يقضي بمحو النساء فعليا من الحياة العامة".
وأكد مجاهد، خلال حديث لمحطة راديو "آر تي إيه" التي تسيطر عليها حركة طالبان الحاكمة، التزام طالبان بتطبيق الشريعة الإسلامية التي شدد على أنها تعرف وتضمن حقوق المواطنين الأفغان بناء على رغباتهم.
وقال مجاهد "إمارة أفغانستان الإسلامية لديها التزام شرعي وإسلامي بإعطاء مواطنيها حقوقهم.. عندما تتحدث أميركا أو دول غربية أخرى عن الحقوق، يجب أن لا تفرض الثقافة الغربية على دول أخرى. إن ما يتم تعريفها على أنها حقوق في أميركا قد لا تكون حقوقا في أفغانستان".
وتأتي هذه التصريحات وسط توترات مستمرة بين طالبان والغرب بشأن حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات حرکة طالبان
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".